نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما أمام جريدة "النهار"، تليت خلاله نص المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والتي تدعو إلى "إيقاف قانون الإيجارات الجديد".

وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله فاعتبر ان "هذه اللجنة دافعت عن حقوق كبار السن والمستأجرين في لبنان، لأن حق السكن مقدس".

وتلا عبد الله المذكرة الموجهة إلى الرئيس الحريري، وطالبت ب"العمل على وقف الفرز والتقسيم الذي يتعرض له الشعب اللبناني، نتيجة قانون الايجارات التهجيري الذي لا يكتفي بإلغاء حقنا في السكن والإقامة على أي جزء من أرضنا، بل في حال تطبيقه سيؤدي إلى رمي ما يقارب مئتي ألف عائلة في الشارع لحساب مصالح حفنة من المستفيدين من أصحاب الشركات العقارية والمالية".

ولفتت المذكرة إلى أن "مؤسسات الدولة غائبة حتى الآن عن القيام بواجباتها في حماية حق السكن الذي أقرته شرعة حقوق الإنسان وفي الدفاع عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، رغم مطالبتنا المستمرة منذ عام 1990، بوضع خطة إسكانية تستند إلى توجه سياسي واضح، بحيث تشكل هذه الخطة والتوجهات التي استندت إليها الأساس المتين لوضع قانون إيجارات عادل يأخذ في الاعتبار حقوق المستأجرين والمالكين، خصوصا صغار المالكين، ويمنع ممارسة الفرز المذهبي والاجتماعي في مواجهة المستأجرين القدامى الذين يشكلون ما يقارب ربع سكان لبنان".

وأشارت إلى أن "هذا القانون مطعون بشرعيته مرتين متتاليتين، بل إنه غير قابل للتطبيق بفعل عدم اكتمال شروط تنفيذ بعض البنود الأساسية فيه. هذا ما ورد في مطالعات قانونية أفادت بأن القضاء لم يعد مسؤولا عن البت في النزاعات بين المالك والمستأجر. ورغم ذلك، يتعرض المستأجرون لتحركات مشبوهة يقوم بها بعض الناطقين باسم كبار المالكين والشركات العقارية التي استولت على مساحات واسعة من المناطق السكنية في بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها من المدن اللبنانية، فهؤلاء يحاولون تنفيذ القانون عنوة عبر إقحام القضاء في أمور أصبحت خارج صلاحيته".

وأكدت المذكرة "وجوب أن تضطلع السلطتان التنفيذية والتشريعية بدورهما في الحفاظ على الدستور والحياة العامة في البلاد، من خلال الدفاع عن حق السكن وتأمينه لكل المواطنين دونما تمييز أو تفرقة، وهذا يعني، أولا وأساسا، سحب القانون التهجيري الجديد والعودة إلى القانون 160/92 ريثما تتأمن التوجهات السياسية للاسكان ومعها شروط الخطة الإسكانية التي لا بديل عنها لتثبيت الاستقرار في وطننا".

وأكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي أن "هذا القانون تهجيري يغير في ديمغرافية بيروت".

بعدها، توجه المعتصمون إلى بيت الوسط.