أكمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المسار الذي انطلق من مجلس النواب في 18 تموز الفائت، حيث وقع قانوني سلسلة الرتب والرواتب، وتمويلها عن طريق عدد من الضرائب. وفي وقت يستعد حزب الكتائب للطعن بسبل تمويل السلسلة، في مقابل انكباب نواب الأمة على سلسلة تعديلات لهذا المشروع، بدأت الأصوات الشعبية والاقتصادية احتجاجا على تأثيرات سلبية للقانون الجديد، تبدأ بغلاء الأسعار، ولا تنتهي عند الزيادات على الأقساط المدرسية.

وفي هذا الاطار، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم لـ "المركزية" أن "التأثير المباشر للضرائب لم يبدأ بعد، وهو يحتاج إلى مزيد من الوقت، غير أنهم يبشروننا بزيادة على الأقساط المدرسية قد تبلغ نسبتها 18%، من دون أن ننسى أن العجز المالي كان في حدود 4 مليارات دولار سنويا غير أنه سيبلغ 7 مليارات دولار تقريبا لعامي 2017 و2018، ويعود ذلك إلى أن خدمة الدين ارتفعت، إضافة إلى السلسلة التي تقارب كلفتها الملياري دولار، ما يعني أن العجز سيصل إلى 9 أو 10 مليارات، ما يعني أن اجمالي الدين العام سيبلغ أكثر من 77 مليار دولار، وهذه مشكلة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن "الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن زيادة الأسعار ستبلغ 10% على الأقل".

وفي تعليق على الاشكالية التي أثارتها الزيادات المتوقعة على أقساط المدارس، اعتبر أن "هذه ليست المشكلة الأساسية. فالأمر مرتبط أولا بتوجه اقتصادي للدولة اللبنانية، لأن تبعات السلسلة لن تقتصر على القطاع التربوي، بل ستطال مختلف الميادين الأخرى. وإذا أردنا تصحيح القرارات الخاطئة التي اتخذت، فإننا نتبع سياسة "الترقيع"، بدليل مداخلتي رئيس الحكومة في بداية ونهاية الجلسة النيابية أمس، علما أننا سنكون أمام ما يمكن اعتباره "ايلول اللهاب" .

وفي ما يخص الطعن الكتائبي، ومدى الاستجابة له في المجلس الدستوري، لا سيما بعد إقالة القاضي شكري صادر من مجلس شورى الدولة، وفي ظل الكلام عن مخاوف تطال منصب رئيس إدارة المناقصات، حيّا حكيم "القاضي شكري صادر لأنه رجل مهني بامتياز. ثم إننا نحذر من المسّ برئيس دائرة المناقصات جان علية لأنه لن يمر مرور الكرام. أما في ما يخص المجلس الدستوري، فإننا نعول عليه لاتخاذ القرار المناسب".