بعد أحد عشر عاما على غيابها، باتت الموازنة قاب قوس أو أدنى من أن تبصر النور، لتتحصن بذلك دعائم الدولة المالية وتتكشف الصورة العامة لوضع الخزينة بالارقام الواضحة والمفصلة، بعيدا من الهدر وتغييب المسؤوليات، وبما يسمح للحكومة أن تضع برنامج عملها والنفقات والايرادات اللازمة لتطبيقه، وتنطلق بذلك العجلة الاقتصادية في الدولة بعد ركود طويل.

عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر أشار عبر "المركزية" الى أن "مع تفعيل وتيرة انعقاد جلسات لجنة المال والموازنة، أنجزت الموازنة بمعظمها ويبقى بعض اللمسات الاخيرة، بانتظار إعداد التقرير النهائي المرجح أن ينتهي قبل عطلة عيد الاضحى".

وأضاف "اجتماع الغد سيكون من ضمن الاجتماعات الاخيرة، بعدما أنجزت موازنة الوزارات والمؤسسات العامة كافة، وتبقى بعض النقاط من ضمنها "قانون تسوية مخالفات البناء"، مشيرا الى أن "لا نقاط خلافية، واستجواب المسؤولين وطلب معلومات لا يعني وجود خلاف سياسي، بل كل ما في الامر أننا نقوم بعملنا بكامل الدقة لكي لا نُتهم بعد ذلك بأي تقصير، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جزء كبير من موازنة الادارات يتضمن بندا تحت مسمى مساهمات بالمليارات من دون أي ايضاحات، الامر الذي دفع اللجنة الى تقديم توصية الى أمين عام وزارة المالية، تطلب منه تبيان الارقام كافة حرصا على الشفافية".

ولفت الى أن "مرت سنوات، والدولة من دون موازنة، ما فتح الباب لتجاوزات السلطة التنفيذية، من هنا كسلطة رقابة يتمتع بها المجلس النيابي، من واجبنا أن نسأل ونستوضح عن كل تفصيل" مشيرا الى أن "هناك استسهالاً في المال العام علما أننا لا نملكه ونرزح تحت الديون، فحتى الدول الغنية التي تملك احتياطات بالمليارات، تفرض تقشفا على اداراتها، ونحن في لبنان ورغم ديوننا نصرف أمولا طائلة ونعاني من هدر كبير في المال العام".

وبالنسبة لقطع الحساب، قال "العمل جار على إيجاد حل قانوني لحفظ حق الدولة"، مشددا على أن "اقرار الموازنة في المجلس النيابي لا يعني إبراء ذمة للمسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات مالية في الماضي، بل ستحتفظ الدولة بحقها بمراجعة كامل الحسابات الماضية".

وتعليقا على التعديلات على قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي ستكون على شكل قانون معجل مكرر، أشار الى أن "يجب الأخذ بالاعتبار إمكانيات خزينة الدولة بالدفع"، موضحا أن "هناك قانونين واحد للسلسلة وآخر للضرائب، القانون الاول يدخل حيز التنفيذ تلقائيا مع اقراره ويتحقق الانفاق فوراً، بينما الثاني يتطلب وقتا لتحصيل الجباية، بعد تنظيم التدقيق المالي". أما بالنسبة للكلام عن غلاء الاقساط المدرسية، فقال "سيكون هناك تشدد من قبل لجان الاهل بمراقبة ميزانيات المدارس تجنبا للزيادات العشوائية".

وفي ملف البواخر قال "إن إعادة اطلاق مناقصة جديدة والغاء المناقصة السابقة، كمن ينتقل من "تحت الدفة الى تحت المزراب"، متوقعا أن يكون هناك نقاش حاد حول دفتر الشروط في جلسة مجلس الوزراء غدا"، مشيرا الى أن "حتى طريقة الاعلان عن المناقصة فيها مخالفة للقانون كمن يتمنى أن لا تتقدم أي شركة اليها".