وجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، مجموعة اسئلة الى الحكومة وتوضيحاً قانونياً للسادة النواب آلان عون وعلي بزي وعماد الحوت، مطالبين بوقف انشاء اللجان والصندوق كون ميزانية تمويله تفوق عشرات المرات كما بينا سابقاً ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وان رصد 20 مليون دولار كما تم تداوله، لن يكفي لتسديد بدلات الايجار لحي واحد في بيروت، بخاصة ان القانون اعطى الحق للمستأجر ان يخلي المأجور طوعا من السنة الاولى وان يتقاضى من الصندوق مباشرة وبشكل فوري كامل المبلغ الذي قد يصل الى حوالي 35% من قيمة الشقة للمستفيدين كليا من الصندوق، اذا قرر المستأجر الاخلاء الطوعي وترك المأجور او عند الحكم بالاسترداد للضرورة العائلية او الهدم من الصندوق، وهذه المبالغ ملزمة الدولة بتسديدها فورا،

 كما لا يمكن رصد مبلغ صوري كما تم تداوله، لدفع بدلات الايجار وتتوقف الدولة بعدها عن الدفع اذ تكون هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات أصبحت ديناً محققاً على الدولة لا يمكن التراجع عنها، وستطيح بما تبقى من استقرار نقدي ومالي واقتصادي، علماً ان عدد الشقق المستأجرة وفقا للاحصاء المركزي يفوق 150 الف وحدة سكنية دون ذكر كافة المناطق في هذا الاحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والايجارات غير المسجلة ، وهذا ما يجعل عدد الشقق المؤجرة يصل الى 200 الف شقة. ووزير المالية والهيئات الاقتصادية والحكومة ملزمة بالاجابة الصريحة على الاسئلة التالية: كيف ستؤمن دفع عشرات المليارات الدولارات للصندوق وللشعب دون ضرائب ومن اين التمويل؟ وعند انشاء الصندوق ستصبح الدولة ملزمة بتسديد تعويضات الاخلاء التي قد تصل الى 35% من قيمة المأجور لعشرات الالف من المستأجرين دفعة واحدة عند الاخلاء الفوري في حال انشىء الصندوق وهنا الخطورة، اذ ستجد نفسها امام آلاف المستأجرين الذين عليهم مراجعة الصندوق بانفسهم وليس المالك ويصبحون عندها بلا بيوت، وتكون الدولة ملزمة عندها ان تدفع بدلات ايجار لعشرات الالاف من الشقق وديون ستترتب حتى على المصارف، ولجهات مجهولة والتي تقدر بمليارات الدولارات وتدفع للشركات العقارية وللاغنياء. لماذا لم يتم رصد وذكر المبلغ الاجمالي للديون المترتبة عن انشاء الصندوق التي تقدر بعشرات المليارات الدولارات؟ ومن اين مصدر التمويل والدولة تمول انفاقها من الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل؟ ولماذا لم يتم مناقشته واعلانه للشعب اللبناني وتبيان مخاطره الكارثية؟ ما هي الاحصاءات التي استندتم عليها لتقدير الكلفة؟ ما هو الاثر الاجتماعي والاقتصادي على الاقتصاد والمالية العامة وعلى تهجير اللبنانيين وفرزهم طائفياً؟ وما هي زيادة ذلك على نسبة العجز المحققة في الموازنة؟ كيف تبررون سياسة الدولة بوقف سياسة ايجار الدولة لمؤساساتها لتتحول الى اكبر مستأجرة لاكثر من 150 الف وحدة سكنية معظمها في بيروت والمحافطات الكبرى وتصل سعر الشقق الى مليون دولار ستدفع الدولة 4% من قيمتها على 12 سنة وتعويضات فورية؟ وبأي منطق تم رصد 20 مليون دولار لإنشاء الصندوق ولا يكفي لمستأجري حي في بيروت؟ وكيف يعقل بدء سريان المهل المربوطة بالاخلاء والدفع دون تمويل فعلي للصندوق الوهمي؟ ومن سيعطي القروض للمتقدمين في العمر وما هي الخطة الاسكانية لاستيعاب حجم التهجير والاخلاءات بالالاف ؟

كيف يتم دفع بدلات ايجار تصل الى 4% بينما عالمياً ووطنياً لا تتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف %، واذا قدرنا متوسط سعر الشقة 300 الف دولار اي ستدفع الدولة 12 الف دولار سنوياً عن كل شقة، في حدها الادنى، ونكون بحاجة الى رصد مبلغ اقله 11 مليار دولار أميركي اذا كانت ستدفع الدولة فقط عن 100 الف شقة سكنية في حدها الادنى، اي حوالي عشر مرات أضعاف ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وستضاعف مع ارتفاع سعر الشقق وعددها، ونتمسك بطرحنا العادل باعفاء الدولة من انشاء الصندوق واللجان ومن كافة الديون مقابل تحديد بدلات ايجار 1 في المائة يدفعها كافة المستأجرين مع بعض التعديلات كما عرضناها لرئيس الحكومة.