hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

حاصباني ترأس ورشة عمل لمحافظتي الشمال وعكار

الثلاثاء ١٥ آب ٢٠١٧ - 15:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وبناء لقرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرقم 56/2017 القاضي بتشكيل لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، ورشة عمل لمحافظتي الشمال وعكار في السراي الكبير، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني وحضور ممثلي رئاسة مجلس الوزراء المستشار للشؤون الإنمائية فادي فواز ومقرر اللجنة المهندس محمد عيتاني، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، محافظ عكار عماد اللبكي، القائمقامين عن كل محافظة وممثلين عن وزارات الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، البيئة، الشؤون الإجتماعية، مجلس الإنماء والإعمار، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات وممثلين عن وزير الدولة لشؤون النازحين وعن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعن وزير الدولة لشؤون التخطيط، وزارة السياحة، وزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للدفاع. وقد حضر ممثلون عن الإستشاري دار الهندسة - شاعر ومشاركو.

عرضت اللجنة المشاريع المقترحة من الوزارات الممثلة في اللجنة , على ان يقوم الإستشاري دار الهندسة - شاعر ومشاركوه بتنظيم المشاريع المعروضة بالإضافة الى المشاريع التي تقدمت بها البلديات في اجتماعات اللجنة السابقة , ليصار الى جدولتها وتنظيمها وإعدادها ومراجعتها مع كل وزارة معنية لإعداد الصيغة المطلوبة من خلال المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من اجل تحضيرها لجلسة مجلس الوزراء المقترحة آخر شهر ايلول.

وفي ختام الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء: "البحث تركز في اجتماع اليوم على المشاريع المطروحة لمحافطتي الشمال وعكار، للتأكد من أن الأولويات الموجودة في الوزارات تتماشى مع الأولويات المطلوبة من البلديات بهدف التحضير لجلسات مجلس الوزراء التي ستحصل في محافظتي الشمال وعكار".

وأشار الى أنه "ثمة مشاريع لا تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء وهي موجودة في البلديات والعمل جار على تجميعها بهدف مساعدة البلديات على تأمين تمويلها وتأمين الاتصال بجهات ممولة".

ولفت الى أن "المشاريع الكبرى على المستوى الاستثماري الوطني ستدرج في نظام متكامل للاستثمارات على المستوى الوطني، حيث يكون لدى كل وزارة جدول كامل بالمشاريع والقرارات المطلوبة من مجلس الوزراء ما يسهل الكثير من الأمور البيروقراطية والهدر جراء عدم التواصل المنظم والشامل".
 

  • شارك الخبر