اعتبر النائب روبير غانم، في كلمته التي ألقاها في جلسة المناقشة العامة، "ان الجيش اللبناني يخوض بقواته المسلحة معركة مصير حفاظا على وطنه وأرضه ضد الإرهابيين في جرود راس بعلبك والقاع "معركة فجر الجرود". فقد سقط للجيش شهداء في معاركه ضد الإرهابيين، أصبحوا شهداء الوطن".

وقال غانم: "وبهذه المناسبة، أوجه تحية إكبار وتضامن الى القادة والضباط والعسكريين في هذه المؤسسة التي ضحت وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أرض الوطن والذود عن كرامة اللبنانيين. إننا اليوم بالذات وأكثر من أي وقت مضى كلنا جيش لبنان".

اضاف: "لقد آليت على نفسي في هذا الظرف الدقيق حيث المعارك تدور في ربوعنا، أن أحصر كلمتي ببعض الملاحظات السريعة دون الدخول في نقاشات مستفيضة حول الأزمات وما أكثرها التي ما زلنا نعاني منها دون أن نستفيد من التضحيات والمآسي والمعاناة وتكرار الأخطاء كما لو أننا لا نتفق على أي شيء في هذا البلد إلا على الإمعان في الخطأ وتكراره حتى صار لسان حال كل لبناني يقول كفانا كفانا. وأقول ذلك لا للتهويل أو الإحباط بل للإعتراف بعبثية المقارنة بين وفرة مشاكلنا المتزايدة وهزالة الحلول التي تكاد تكون معدومة".

وتابع: "فمن مشكلة النفايات الى مشاكل أزمة السير وإذلال المواطنين يوميا على الطرقات غير المؤهلة الى مشاكل الأقساط المدرسية ومشاكل الطبقة الكادحة ومشاكل الأساتذة والعمال والموظفين الى مشاكل المياه والتلوث البيئي وصولا الى مشاكل الكهرباء. لا أحمل هذه الحكومة كل المسؤولية عن أزماتنا لكنني أريد أن أحذر الحكومة، حكومة "إستعادة الثقة"، من أن الشعب اللبناني يئس من الإنتظار ولم يعد بمقدوره أن يتحمل المزيد من المعاناة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومتردية. ولا أفشي سرا إذا قلت أن كل المؤشرات الإقتصادية سلبية وغير مطمئنة".

وقال: "وكما سبق وقلت سأحصر مداخلتي بالموضوعين التاليين:

1- الكهرباء:
لقد تقدمت بسؤال الى الحكومة بتاريخ 31/1/2017 حول عدم إنشاء محطات لتوليد الطاقة خلال السنوات الأحد عشر السابقة وحول إستجرار الكهرباء من البواخر. ثم حولت سؤالي الى إستجواب بتاريخ 12/5/2017 وجاءني جواب الحكومة بتاريخ 18/5/2017 ليؤكد أن استجرار الطاقة من البواخر هو تدبير موقت لحين إستكمال إنشاء معملي الذوق والجية الجديدين.

وما زلنا منذ إستجرار الكهرباء بتاريخ 31/3/2012 حتى اليوم في اعتماد التدبير الموقت وسنبقى هكذا لفترة طويلة وبكلفة غالية دون أن تحفظ الدولة حقها في شراء البواخر بعد تسديد أقساطها. أي أن الأموال المدفوعة من جيب المواطنين تذهب هدرا في البحر، اللهم إلا إذا كانت إحدى هذه الشركات karpowership كما يقول جواب الحكومة هي شركة لبنانية مسجلة في السجل التجاري.

ومن مراجعتنا، تبين أن هذه الشركة هي وكيلة وليست مالكة. فهل هناك شركة لبنانية تملك هذه الباخرة ومن هي ومن يقف وراء هذه الشركة؟ أسئلة لا بد من طرحها ليتبين للشعب اللبناني من هم المستفيدون من هذه الصفقة؟

إن روائح الصفقات منذ البداية فاحت في الأجواء ولعل معظم وسائل الإعلام والصحافة اللبنانية أعطت هذا الموضوع حقه.

وأذكر ببعض عناوين المقالات في جريدة الأخبار كونها لا تعتبر ضد الفريق المسؤول عن الكهرباء. وذلك من شهر نيسان الى آب 2017:

- عروض كثيرة والمطلوب واحد: صراع المصالح يتجدد في الكهرباء.
- مافيا السياسيين وصراعاتهم تواصل الهدر وحجب الكهرباء عن الناس.
- مناقصة البواخر: الوزارة تتلطى خلف مؤسسة كهرباء لبنان.
- صفقة بواخر الكهرباء: إدارة المناقصات توثق الفضيحة.
- بواخر الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء: إعلان حرب على إدارة المناقصات.

أي موقف للحكومة سوى الإصرار على إستجرار الطاقة من البواخر؟

2- موضوع رئيس مجلس الشورى:

ليس الموضوع الدفاع عن الرئيس شكري صادر بل الدفاع عن إستقلالية القاضي ولا سيما في المناصب المسؤولة. الحكومة، بناء لاقتراح وزير العدل، وجهت بوضوح رسالة لكافة القضاة مفادها أن القضاة يجب أن يخضعوا لرأي السلطة السياسية وهذا هو الخطير في هذه القضية. والأخطر من ذلك أن مجلس الوزراء قرر نقل رئيس مجلس الشورى خلافا للاصول والقانون الى مركز آخر في القضاء العدلي دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. وهو ما يمكن تسميته بالتطاول على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى دون وجه حق.

وقد وقعت الحكومة في ورطة من حيث المخالفة القانونية في التعيين فسارع الرئيس شكري صادر الى إيجاد الحل لها بطلب إنهاء خدماته.

لقد حذرت في السابق من انزلاق وزارة العدل نحو المحسوبية السياسية الضيقة وهذا ما حصل فعلا بنقل رئيس لمجلس الشورى وهو أمر غير مألوف ولا مبرر له علما أن المادة 4 من نظام مجلس شورى الدولة يمنع نقل القضاة الإداريين دون موافقتهم. فكيف برئيس مجلس الشورى؟

فضلا عن أن مجلس شورى الدولة هو سلطة الرقابة القائمة للحد من تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها فما كان من السلطة التنفيذية خلافا للقانون إلا أن ضربت عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات لتعطي درسا لكل من يتجرأ ويخالف رغبات بعض وزرائها.

والمضحك المبكي أن 30% من قرارات مجلس الشورى المبرمة غير منفذة وهو ما يلحق أضرارا بالغة بالمواطنين وبالدولة:

أعطي مثلا على عقد شركة الطيران أمبريال جت Imperial Jet التي تقدر قيمتها بحدود 3 الى 4 ملايين دولار. هذه الشركة نالت ترخيصا للعمل في لبنان وقد ألغي الترخيص من قبل سلطة الوصاية فصدر قرار من مجلس الشورى بضرورة مراعاة الأصول وأبطل قرار وزير الوصاية الذي ألغى الترخيص إلا أن قرار مجلس الشورى لم ينفذ، فلجأت الشركة الى التحكيم الدولي للتعويض لها عن الغاء الترخيص ويقال ان الدولة تفاوض الشركة على مصالحة قيمتها /170/مليون دولار".

وقال غانم: "قدرنا أن نحارب كما سائر الدول، الإرهاب المتفشي في العالم إلا أن المعالجة الحقيقية لهذه الآفة لا تصلح أن تكون بالمفرق كما قلت أنت يا دولة الرئيس بري. هذه الآفة تتطلب تضامنا كبيرا من معظم الدول التي تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والتعددية والأخوة في الإنسانية.

أريد أن أذكر هنا برسالة وجهتها بعد أحداث 11 أيلول 2001 الى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت في جريدة النهار العدد 210166 بتاريخ 28/9/2001 تحت عنوان: دور الأمم المتحدة بعد الكارثة.

طالبت الأمم المتحدة بوضع نظام دولي يسمى الإتفاق الدولي ضد الإرهاب وتخصيص جهاز في الأمم المتحدة على شكل بنك المعلومات يعنى بالشؤون الأمنية وجمع المعلومات وتوزيع هذه المعلومات على أجهزة الدولة المنضمة الى الإتفاق كما بإستئصال اسباب الإرهاب بكل الوسائل الأمنية والمادية والإقتصادية والتربوية وغيرها.....

ماذا لو فعلا أردنا الإصلاح وليس كما هو رائج اليوم أن نستبدل مصطلح الفساد ونبقي على مضمونه كما هو.

ماذا لو إستثنينا المؤسسات العامة والقضاء من مبدأ التعامل معها كما لو أن وجودهما هو فقط لتأمين المصالح الخاصة وبالمقابل رسخنا مفهوم المؤسسات والتزمنا فعلا القضاء المستقل المنزه دون أن نمزجه بالسياسة والمحاصصة".

وقال: "آن لنا أن تكون لنا حكومة واحدة لا حكومات داخل الحكومة الواحدة ذات مرجعيات مختلفة: حكومة تبادر، تقرر وتنفذ في سبيل حماية الوطن وتأمين مصالح المواطنين ولقمة عيشهم.

آن لنا أن نرفض كل وزير يعتبر الوزارة ملكا خاصا "وفاتح على حسابه". قليل من التواضع والروية أصحاب المعالي...زيارة فخامة الرئيس للمصابين.

كفانا بحثا عن النور ونحن نعاين الشمس، 

كفانا جدلا عن الكهرباء في عتمة الصفقات وظلمة المصالح الشخصية،

كفانا تسخيرا للقضاء من مفاصل التعيينات وضغوطات السياسة والتحاصص وتخصيص الخير العام".

وختم: "وبلسان كل لبناني ولبنانية، أقول أنه إذا كانت قدراتنا عاجزة عن الإتيان بالحلول للشعب اللبناني وللوطن وبناء دولة قوية تحتضن جميع اللبنانيين، فأقله أن يحترم المسؤولون ذكاء اللبناني لنخرج من ماض مليء بالخيبات ونبدأ بمصارحة هي وحدها الطريق الصحيح الى التوافق والرجوع عن التجاوزات والأخطاء".