أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في في لبنان، أن مطالبة الحزب التقدمي الاشتراكي والاستاذ تيمور تعتريها بعض المشاكل الحقيقية في التنفيذ التي تؤدي الى تهجير ربع سكان لبنان من بيوتهم، والقانون بحاجة الى بعض التعديلات الطارئة كما اقترحناها مع الاتحاد العمالي العام، قبل تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني ومستأجر على الاراضي اللبنانية، بهدف اثراء الشركات العقارية والاجانب والمتمولين، وذلك قبل الاطاحة بما تبقى من استقرار مالي واقتصادي، كون تمويل الصندوق الذي تطالبون بانشائه مع اللجان سيكلف الخزينة اكثر من عشرة مليارات دولار، علماً ان عدد الشقق المستأجرة وفقا للاحصاء المركزي يفوق 150 الف وحدة سكنية دون ذكر كافة المناطق في هذا الاحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والايجارات غير المسجلة ، ودون احصاء الكثير من المناطق او ذكرها بشكل دقيق وبذلك يتجاوز عدد الشقق المؤجرة 200 الف شقة، وذلك ما يجعل رصد مبلغ صوري ب 30 مليار ليرة ، لدفع بدلات الايجار وهي لا تكفي لتسديد بدلات ايجارات لحي واحد، وتتوقف الدولة بعدها عن الدفع، وتصبح هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات ديناً محققاً على الدولة لا يمكن التراجع عنها،

وان قصة التمديد 12 سنة هي نظرية اذ ان المستأجر عرضة للطرد من منزله من خلال الزامه بدفع النفقات المشتركة والاصلاحات الكبرى والتي تلزمه على دفعها ولو استفاد من الصندوق. كما ان المستأجر ملزم بدفع نفقات ترميم كافة البناء تحت طائلة اسقاط حقه من التمديد سواء استفاد او لم يستفد من الصندوق والتي تقدر بآلاف الدولارات، كما تم تحديد تعويض الاسترداد للضرورة العائلية ب20% ويتنازل 1/9 كل سنة اي ان اخلاء المأجور واسترداده يصبح بمبلغ زهيد بعد عدة سنوات حيث يتنازل التعويض تدريجيا ليختفي في السنة التاسعة، وسيصبح المستأجر وعائلته في الشارع دون اي تعويض او بديل سكني خلال هذه السنوات ، بعد ان استمر لعشرات السنوات إذ وصل تعويض الاسترداد الى 50% ، كما تم استبعاد الاجانب كليا من الاستفادة من الصندوق، وغيرها من الثغرات التهجيرية الخطيرة،

هذا مع العلم ان آلاف العائلات ستتشرد نتيجة الزامها بدفع 4% من قيمة المأجور وهي لا تستفيد من تقديمات الصندوق بمجرد ان الدخل العائلي للاسرة يفوق 2250 دولاراً وهذا المبلغ مع ارتفاع الاسعار لا يكفي اصلا لاعالة العائلة واحتياجاتها الاساسية الى آخر الشهر، وهي واقعة بين سندان دفع ايجارات مبالغ فيها واما الزامها بشراء شقق اصبح اقل سعر لها لا يقل عن 300 الف دولار اميركي، وهو امر تعجيزي، سواء للذين يستفيدون كلياً او جزئيا من الحساب او لا يستفيدون بتاتا من الصندوق لمجرد احتساب مجموع دخل العائلة، وليس دخل المستأجر الاساسي، وكأننا ندفع العائلات الى الهجرة والتهجير والمصير المجهول ، وهذا امر غير مقبول بتاتاً بكافة الاعراف والاديان والقوانين، كوننا نتكلم عن البيت الرئيسي للعائلة الذي يتوجب حمايته دستوريا وبكافة القوانين وعدم ترك ثغرات قانونية فادحة لتدمير العائلات اللبنانية ةتهجيرهم، مع العلم انه عالمياً ووطنياً لا يتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف % في الابنية الجديدة،

اما الايجار التملكي فنحن اقترحنا ان تشمل الابنية المؤجرة حاليا من المستأجرين القدامى وليس الابنية الجديدة فقط لحل المشكلة الموجودة، ونحن نوجه التحية للاستاذ أكرم العربي ورفاقكم الكثيرين الذين يناضلون مع الاتحاد العمالي العام ولجان المستأجرين، حيث توصلنا معهم الى اقرار مشروع تعديلي لقانون الايجارات يقضي بتحديد بدل ايجار ب 1% من قيمة المأجور وتعويض 50% وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى على ان يشمل الايجار التملكي الابنية القديمة، هذا اذا اردتم المحافظة على ما تبقى من شعب لبناني وعيش مشترك ومواطنين وعائلات من كافة الطبقات في بيروت والمحافظات الكبرى.