عاد ملف الكهرباء يشكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء، وخصوصاً ان هذا المسألة أدت الى زعزعة التفاهم القواتي - العوني، لا بل كان لها تأثيرا على "تفاهم معراب". وعليه بات هناك معسكر يظنّ وزراء القوات وحتى المردة وحركة أمل يشكّل عصب المواجهة داخل الحكومة مع التيار من خلال رفض شامل لملف البواخر، واعادة التأكيد والتمسّك بالعودة الى دائرة المناقصات، في مقابل طرح الوزير سيزار بي خليل الذي يجد أن هذه الوسيلة الأنجع لتأمين الكهرباء للمواطنين.
وبحسب اوساط سياسية مطلعة، يستدلّ من خلال ما يجري، أن الأمر ليس محصوراً بالجانب التقني، وانما يتعداه الى البعد السياسي والانتخابي في آن. وكل ذلك يأتي في اطار النكايات السياسية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وباتت تؤثر بشكل كبير على أداء الحكومة الحريرية، وخصوصاً ما يحصل على مستوى عودة التطبيع مع دمشق، عبر الزيارات التي قام بها وزراء أمل وحزب الله والمردة.
وتكشف الأوساط المذكورة أن الجلسة الوزارية هذا الأسبوع قد تكون "هستيرية" على صعيد ملف الكهرباء، من خلال اعداد طرفي النزاع لملفاتهما بالأرقام والأدلة، وهذا بدوره لا يأتي من باب طرح هذا الملف او ذاك، وانما ينمّ عن وجود أجواء تشير الى أن معظم الأطراف السياسية في صدد اطلاق ماكيناتها الانتخابية بقوة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك يستدعي فتح ملفات، وحصول معارك سياسية جانبية على خلفية مواضيع اقتصادية واجتماعية وتنموية، ومن ضمنها الملف الدسم الذي "يكهرب" الأجواء.
ويلاحظ هنا وفق المتابعين أن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بات يركّز منذ أيام في تغريداته اليومية على المسائل الاقتصادية، وتحديداً قضية "الكهرباء"، وهذا ليس صدفةً أو يأتي وفق المزاج الجنبلاطي، ولكن ثمة معلومات عن فتح هذه المعركة لرفع السقف الانتخابي لهذا الفريق وذاك، وانهاك هذه الجهة وتلك، من خلال طرح هذه الملفات التي تحظى ببعدٍ شعبوي لافت.
وفي سياق متصل، فان التحالف يرتفع منسوبه بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على طاولة مجلس الوزراء وخارجها، وفي المقابل، التناغم يتواصل بين وزراء القوات وامل والمردة ومعهم الحزب التقدمي الاشتراكي، أقله في مسألة الكهرباء ومسائل مطلبية أخرى، وان كان هناك تباينات سياسية واستراتيجية بين هذه الأطراف.
وأخيراً، تقول الأوساط أن المراقبين لما يحصل في الحكومة، أن "التطبيع" بين الحكومتين اللبنانية والسورية، يذكّر بحقبة العام 2005 عندما انقسمت البلاد بين معسكري 8 و14 آذار، والعناوين المطروحة اليوم قد تؤدي الى شلل الحكومة وربما تطييرها، وخصوصاً مع تنامي الخلافات الداخلية ربطاً باقتراب موعد الانتخابات النيابية، اذا ما حسمنا جدلاً "تطيير" الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس.