في ملف الكهرباء، وبعدما قررت الحكومة إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة وإعداد مناقصة جديدة، بدا واضحاً من كلام رئيسها سعد الحريري في طرابلس امس الإصرار على موضوع استئجار الطاقة من البواخر كمرحلة انتقالية انتظاراً لانتهاء إنجاز المعامل الذي يستغرق بضع سنوات.
وتخوف مصدر سياسي من ان يكون مجلس الوزراء في صدد إخراج جديد للنتيجة نفسها المقررة سلفاً، وقال لـ«الجمهورية»: «يبدو من خلال ما اعلن بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، وما صدر خلال تدشين احد المشاريع الكهربائية في الشمال، انّ ملف البواخر هو جزء من التسوية السياسية. وبالتالي، فإنّ ما شهده مجلس الوزراء لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المعارضة السياسية والشعبية التي واجهت المشروع».
ووصف المواقف المتناقضة من ملف البواخر داخل مجلس الوزراء «بأنها مجرد توزيع أدوار تحت سقف التسوية الكبرى التي قسّمت المواقع والحصص وسارت فيها كل مكوّنات الحكومة»، وقال: «ما يحكى عن معارضة بعض الوزراء لا يتجاوز إطار الهامش المتروك لكل فريق في الاستقطاب الشعبي ومحاولة تجميل صورته امام الرأي العام، الذي بات مقتنعاً بوجود صفقة مخالفة للقوانين ومناقضة لمصلحة الخزينة».
وختم المصدر: «الجميع شركاء في التسوية الكبرى، وبالتالي فإنّ الجميع شركاء في التفاصيل بمعزل عن عمليات التجميل التي يحاول اللجوء اليها لتبرير انخراطه في التسوية».
أخبار ذات صلة
