أقيم قبل ظهر اليوم في مكتب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري -المقر العام، حفل إطلاق مشروع "تحديث النظام البيومتري" في مكتب التحقق من الهوية التابع لقسم المباحث العملية في وحدة الشرطة القضائية، وربطه ببعض قطعات قوى الامن الداخلي وبقيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام، بتمويل من السفارة الاميركية.

حضر الاحتفال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، اللواء عثمان، رئيسة مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون (INL) في السفارة الاميركية ديانا براون، العميد الركن البحري طوني حداد ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العميد بشارة جبور ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قائد وحدة الدرك الاقليمي العميد الركن جوزف الحلو، قائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، رئيس هيئة الاركان العميد نعيم الشماس وقائد وحدة الشرطة القضائية وكالة العميد جورج صوايا، وعدد من كبار الضباط.

وألقى عثمان كلمة قال فيها: "ليست المرة الأولى نجتمع مع القيمين في السفارة الأميركية في بيروت ومكتب INL، فقد اعتدنا أن نجتمع على طريق التطوير والإنجازات، وهذه المرة نحن هنا لنسجل حدثا جديدا هو إطلاق مشروع تحديث النظام البيومتري الموجود في قوى الأمن الداخلي وما يستتبعه من تدريب وتجهيز تمهيدا لربط هذا النظام بالجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. فعملية التحديث هذه التي يقوم بتمويلها مكتب INL مشكورا، سيكون لها الوقع الإيجابي من الناحيتين التقنية والعملية التي ستساعد بشكل أكبر في تحديد هويات وبيانات المطلوبين والخارجين عن القانون والإرهابيين، بالإضافة الى ضبط قواعد بيانات السجناء وتصنيفهم وإدارة شؤونهم. إن ربط النظام البيومتري مع الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى سيساعد أيضا في توحيد قواعد البيانات وسرعة الوصول إليها، ونحن سنحاول لاحقا اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية والتقنية اللازمة لربط قواعد البيانات مع الإدارات المختصة في مختلف الوزارات التي ستعتمد النظام البيومتري للحصول على أكبر كم من المعلومات التي تفيد في عملنا الأمني. فهذا يحتم علينا جمعيا كأجهزة أمنية التنسيق الإيجابي المستمر لمكافحة الجرائم وخاصة الإرهابية منها وتأمين التواصل المجدي، لأن الأساليب التقنية الحديثة أثبتت فاعليتها في تطوير المؤسسات الأمنية وهي أصبحت ركنا أساسيا من أركان التحقيقات الأمنية حيث باتت تقدم الدليل القاطع فيها وهذا ما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المعتمدة عالميا وتساعد في تفادي التجاوزات التي يمكن أن تحصل من خلالها".

وختم: "نتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والقيمين على سفارتيهما في لبنان ومكتب INL على الجهود المبذولة في مجال تطوير الإدارات الأمنية والعسكرية والمساعدة الدائمة في تأمين المتطلبات اللازمة في هذا المجال للدولة اللبنانية، وندعوهم بدورنا إلى الاستمرار في التعاون لما يضمن أمن بلادنا والعالم".

وكانت كلمة لريتشارد قالت فيها: "إنه من دواعي سروري أن أعود مجددا إلى مقر قوى الأمن الداخلي لأعلن عن إنجاز جديد في شراكتنا من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. لقد أمضينا أوقاتا طويلة عملنا خلالها على التدريب معا وبناء قدرات التحقيق والاستجابة للحوادث وتبادل الممارسات السليمة. لقد شددنا في الآونة الأخيرة على تبادل أدوات وتقنيات أكثر تطورا وذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في عصر العولمة هذا".

وأضافت: "أظهرت الاعتداءات المروعة التي طالت إسبانيا البارحة أن الإرهاب أصبح عابرا للحدود أكثر من أي وقت مضى. وفي حين أن قلوبنا تنزف مع الضحايا، إلا أن الأحداث هذه لا يمكنها إلا أن تجدد عزيمتنا لحماية شعوبنا وسوق الإرهابيين أمام العدالة. إلا أن الأداة هذه مهمة أيضا بالنسبة إلى التنسيق الأمني متعدد الأوجه الأساسي. أما نجاح المشروع هذا مرتبط بإجماع الأجهزة الأمنية اللبنانية - قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام - على استخدام قاعدة بيانات واحدة وموحدة تساعد كلا منها على أداء مهامه الفردية بفاعلية أكبر. كما رأينا مرارا وتكرارا، تكون الأجهزة الأمنية في بلدينا في أفضل حالاتها عندما تنسق في ما بينها وتتبادل المعلومات وتدمج مواردها وقدراتها البشرية بفاعلية. تربطنا بقوى الأمن الداخلي علاقة قديمة، ولقد استثمرنا ما يناهر الـ 170 مليون دولار أميركي في قوى الأمن الداخلي على مدى السنوات العشر الماضية. إلا أن الشراكة الحقة التي أنشأناها معا على مر السنين هي مدعاة فخر لنا. فما في العالم من تكنولوجيا لن يحل محل روح المهمة المشتركة هذه، والتزامنا تجاه بعضنا البعض يميز علاقتنا مع قوى الأمن الداخلي".

وتابعت: "منذ بضعة أشهر، أطلق برنامج INL، مع قوى الأمن الداخلي، مبادرة تحديث على مستوى تكنولوجيا المعلومات بقيمة 6 ملايين دولار أميركي من شأنها تحديث طريقة عمل قوى الأمن الداخلي. واليوم، نضيف مبادرة تحديث بقيمة 5 ملايين دولار أميركي لقاعدة البيانات البيومترية الخاصة بقوى الأمن الداخلي. ويعتبر استثمار الحكومة الأميركية في مجال أمن لبنان واستقراره مجديا لأسباب عدة. أولا، سيحسن بشكل ملموس البرنامج الذي يمكننا من خلاله تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإرهابية والإجرامية. لقد تم تفعيل نظام AFIS (النظام الآلي للتعرف على بصمات
الأصابع) في لبنان وستسمح عملية التحديث هذه للأجهزة الأمنية اللبنانية في مختلف أرجاء البلاد بالمحافظة على قاعدة بيانات راهنة وشاملة تتضمن بصمات الأصابع وبيانات أخرى عن الإرهابيين والمجرمين. شكرا لشركائنا اللبنانيين ولشركائنا من الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة ومكتب التحقيق الفيديرالي FBI، الذين يدعمون جميعا الجهود المبذولة في إطار البيانات البيومترية. ويعتبر التعاون الوثيق هذا خير دليل على مدى أهمية أمن لبنان بالنسبة إلينا".

وتخلل الاحتفال عرض قدمه رئيس مكتب التحقق من الهوية العقيد نزيه قبرصلي تناول فيه شرح المواصفات العامة للنظام الذي سوف يجري تطويره.