استحقاقات عديدة خاضتها حكومة "استعادة الثقة" اخيراً من خطة الكهرباء مروراً بالتعيينات وصولاً الى المطالبة بالتخلّي عن سياسة "النأي بالنفس" تجاه سوريا وإعادة الحرارة الى شرايين التواصل معها عسكرياً وسياسياً في ملفات النازحين ومعركة الجرود وزيارات بعض الوزراء، اعادت توجيه بوصلة التساؤلات ممن لم يجدوا لهم مكاناً في قطار التسوية السياسية في اتّجاه "القوات اللبنانية" وجدوى بقائها في حكومة لا تُشبهها ولا تتطابق مع مواصفات مبادئها ومشروعها السياسي، خصوصاً انها من يرفع الصوت عالياً تجاه هذه الاستحقاقات.

مصادر قواتية اكدت لـ"المركزية" "ان ساعة خروجنا من الحكومة نضبطها حسب توقيتنا، وتجربتنا الحكومية اظهرت حتى الان فاعليتها وجدواها وتأثيرها بدليل نجاحنا في إدخال ثقافة جديدة فعّالة في المواجهة داخل الحكومة تبدأ بملف الكهرباء ولا تنتهي بآلية التعيينات، معطوف عليها "اشادة" الناس باداء وزرائنا"، وجزمت "استطعنا تصويب الامور داخل الحكومة ولن نستقيل".

وذكّرت "بأن "القوات" عبر وزرائها هي اوّل من طالب بمرور خطة الكهرباء في دائرة المناقصات واعتماد الآليات الدستورية في طريقة العمل والتعاطي مع الملفات التي تُعنى بالشأن العام".

وعلى رغم "الحسم" القواتي بعدم الاستقالة من الحكومة على رغم كثرة "النصائح"، الا انها لا تُخفي اسفها من وجود "عرقلة" لمسيرتها الحكومية تنعكس سلباً اولاً على مصالح المواطنين. وفي السياق، اشارت المصادر الى "ترحيل البنود الخاصة (فتح إعتمادات، سلف خزينة) بوزارات حصة "القوات" من جلسة الى اخرى بحيث تغيب عن جدول الاعمال"، واوضحت "اننا نحاول معالجة هذا الامر بعيداً من الاعلام ومن دون إثارة اشكالات سياسية للوصول الى نتيجة تأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين التي لا تجوز عرقلتها تحت اي سبب"، الا انها حذّرت في الوقت نفسه "من ان لصبرنا حدوداً"، وقالت "نحن لا نطالب بامور تخص "القوات" من باب المنفعة الحزبية والزبائنية انما تطال كل اللبنانيين دون إستثناء".

وتوجهت المصادر الى من يُعرقل صرف الاعتمادات للوزارات التابعة لـ"القوات" بالقول "هذه السياسة لا توصل الى مكان، لانكم تتعاطون مع طرف سياسي براغماتي جداً الا انه في الوقت نفسه مبدئي في مواقفه التي يتّخذها ولا يتراجع عنها".

وتعزز المصادر اهمية بقائها في الحكومة بالاشارة الى وقوفها بالمرصاد لمحاولات فريق من اللبنانيين اخذ الحكومة الى تموضعه السياسي، وتثبيتها مبدأ التوازن داخلها. ولفتت الى "نقطتين بارزتين في المشهد العام يحاول فريق الثامن من آذار صرفهما لمصلحته: الاولى اصراره على الزيارات الى سوريا وتظهيرها اعلامياً، والثانية معركة الجرود والايحاء للرأي العام بانها تتم بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في حين ان الوقائع الميدانية تنفي ذلك، كذلك بالنسبة للقرار السياسي بحيث ان اركان السلطتين السياسية والعسكرية ليسوا في وارد الموافقة على اي شيء من هذا القبيل".

واعتبرت المصادر "ان انتصار الجيش في معركته ضد تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع يُشكّل مصدر قلق لفريق "8 آذار"، وتحديداً "حزب الله"، لان من شأنه خلق موجة تطالب الجيش بحماية الحدود ما دام إنتصر على "داعش"، وان كل سلاح خارج إطار الجيش هو سلاح اقليمي".

وتختم المصادر بالتاكيد "اننا نجحنا حتى الان في تصويب الامور وطنياً وحياتياً واظهرنا اهمية بقائنا في الحكومة التي لا يُمسك بزمامها "حزب الله" كما يقولون، بحيث وقفنا سدّاً منيعاً امام محاولات إعادة تعويم النظام السوري من خلال محاولات ثلاث: التواصل والتنسيق معه في ملف عودة النازحين، التنسيق بين الجيشين في معركة الجرود واخيراً اعطاء التغطية الحكومية لزيارات دمشق".