تعرضت الحكومة لهزة سياسية هددت التوافق الذي كان سائداً في معظم اجتماعاتها، على وقع السجال حول التواصل مع الحكومة السورية. فالانقسام السياسي داخل مجلس الوزراء الذي حال دون اتخاذ قرار بشأن الزيارة، وضع رئيس الحكومة في مقلب ووزراء أمل و"حزب الله" و"المرده" في مقلب آخر، فيما اعتبره البعض تحدياً للحريري الذي يحرص مع رئيس الجمهورية على تجنب المواضيع الخلافية التي قد تعطل عمل الحكومة.

عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب أمل أبو زيد أشار عبر "المركزية" الى أن "التواصل بين الحكومة السورية والجانب اللبناني، يحدث بوسائل مختلفة، ومجلس الوزراء من خلال النأي بالنفس، فتح المجال ولو جزئيا على التواصل. من هنا لا تشكل زيارة الوزراء الى دمشق احراجا لرئيس الحكومة"، مضيفا "الانقسام في لبنان حول العلاقة مع النظام السوري قائم منذ ما قبل الحرب السورية، لذلك وبغض النظر عن التوجهات السياسية للأطراف، يجب الحفاظ على المصلحة الوطنية التي تقضي بتحريك العجلة الاقتصادية عبر الطريق البري الذي يربط لبنان بمحيطه العربي من خلال سوريا، ما يسمح بتصدير منتوجاتنا الصناعية والزراعية".

وأضاف "بين لبنان وسوريا العديد من الاتفاقيات، وبالتالي إما يجب احترامها كما تقتضي المصلحة اللبنانية أو فسخها"، آملا أن "يبقى الانقسام داخل الحكومة مضبوطا حتى تبقى العلاقة بين المكونات الحكومية مستقرة، ونحيّد مجلس الوزراء عن الهزات السياسية".

وعن انعكاس التواصل مع النظام السوري على علاقة لبنان بدول الخليج التي سعى الرئيس ميشال عون لترميمها منذ انتخابه، قال "دول الخليج تدرك أن تواصل لبنان مع الحكومة السورية لم ينقطع يوما، وأن المصلحة اللبنانية تقتضي ذلك"، مشيرا الى أن "الحكومة السورية معترف بها من الامم المتحدة وممثلة بمندوب دائم في الجمعية العامة".

وبالنسبة للنتائج التي حققها اللقاء الاقتصادي في بعبدا، أشار الى أن "على الرغم من بعض الاعتراضات، إلا أن اللقاء كان يفترض أن يكون على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكن نظرا لغيابه، أخذ الرئيس زمام المبادرة وعقد لقاء ذا طابع تشاوري، فمن غير المنطقي رمي الطابة في ملعب الرئيس وحده وبالتالي يجب أن تكون المسؤولية جماعية"، مشيرا الى أن "أي قانون عليه اعتراضات كبيرة، يجب أن نملك الجرأة لنقر بالخطأ ونصلح الثغرات لمصلحة المواطن".

وعن مصير الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس على وقع نفاد المهل القانونية، قال "رئيس الجمهورية مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها والتيار الوطني الحر لطالما التزم بالاصول الدستورية وفرعية جزين أكبر دليل، لكنّ القرار يتخذ في الحكومة، والتيار رغم حرصه على إجرائها، لا يستطيع أن ينفرد باتخاذ القرار.