تعيش الحكومة منذ مدة على واقع ازمات ومشكلات وعراقيل وخلافات متتالية، بحيث أنها ما ان تُقفل واحدة حتى تنفتح امامها اثنتان، فتلجأ الى تأجيل الموضوع او تعليق البحث به او طي الملف الى وقت آخر، وهكذا شهدت الجلسة الاخيرة تعليق اكثر من بند منها الانتخابات الفرعية وزيارة بعض الوزراء الى سوريا، ودور "حزب الله" في معارك تحرير جرود السلسلة الشرقية، وقبلها تعليق البحث بملف النازحين وملء الشغور في بعض المراكز الادارية...، ويبدو الحبل على الجرار، ما لم يبادر أحد من القادرين او اصحاب القرار في الحكومة، الى وضع الملفات المختلف عليها على طاولة البحث في جلسة واحدة بلا بنود جدول اعمال ادارية إلا تلك المختلف عليها من اجل ايجاد توافقات لمعالجتها إن لم يكن حلول لها.
ولعل ما تسرب إعلامياً عن رغبة او تفكير لدى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع باستقالة وزراء "القوات اللبنانية" بسبب موضوع "حزب الله" وزيارة الوزراء الى سوريا - لو كان صحيحاً هذا التسريب - سوى دليل على ان الامور الحكومية لا تسير وفق رؤيته او رغبته او تصوره، فربما فضّل الانسحاب حتى لا تتراكم خسائره السياسية والشعبية على ابواب الانتخابات النيابية العام المقبل. هذا عدا عن الكلام عن خلافات مستجدة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وبين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، وبين التيارين وحركة "امل وحزب الله"، والتي بدأت تنعكس على وضع الحكومة وتسيير بعض مشاريعها.
والخسائر السياسية والشعبية لا تطال "القوات" وحدها، بل ستطال معظم مكونات الحكومة بمن فيهم "تيار المستقبل" "والتيار الوطني الحر" وربما "حزب الله"، لو استمر وضع التأجيل والمماطلة سارياً في الحكومة، فيما الجمهور العريض يتهم كل الاطراف بالتقصير في تحقيق الخدمات والقضايا التي تؤمن له حياة كريمة.
أسباب الخسارة السياسية متعددة ومعروفة، ولكن كل فريق يقول ان خصمه هو الخاسر سياسياً ويُلقي التهم عليه في تعثر عمل الحكومة وفي تحميل لبنان مشكلات اقليمية اكبر منه، والمثال ما حصل حول المطالبة بتوسيع نطاق القرار 1701 ليشمل الحدود مع سوريا من الشرق والشمال، والذي نظر اليه كل طرف من منظاره السياسي الخاص وقرأ اهدافه ونتائجه من وجهة نظره وحسب مصالحه وحساباته المحلية فيما هو شأن اقليمي ودولي كبير. ولكن يبدو ان حل هذه المسألة جاء من مجلس الامن الدولي تحديداً عبر طلب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريز التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب سنة جديدة من نهاية شهر آب الحالي، ومن دون طلب تعديل مهامها لتشمل مناطق الحدود مع سوريا... بانتظار ما سيقرره مجلس الامن قبل نهاية هذا الشهر.
بعض الوزراء "التقنيين" تحدث عن مشكلات سياسية بين القوى السياسية تنعكس على عمل الحكومة، ويقول: "ان بعض المسائل الخلافية حول بعض المشاريع او البنود في جدول الاعمال، تكون احياناً على امور إجرائية أو تقنية او فنية او مالية أو ادارية او قانونية يمكن ايجاد الحل المناسب لها سريعاً، لكن بسبب الخلاف السياسي تتحول الى "حفلات مزايدة وتسجيل مواقف" ما يؤدي الى تأجيل بت الملف او المشروع. ولذلك تأجل وتعطل العديد من الملفات".