عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الحكومة والنواب. في مستهل الجلسة تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: جوزف المعلوف، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، تمام سلام، ايوب حميد، زياد القادري، غازي يوسف واسعد حردان.

واقر المجلس سبعة مشاريع واقتراحات قوانين، اثنان منها اتفاقات دولية وواحد يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى انشاء محافظة كسروان - جبيل والغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تمنع تجريم المغتصب اذا تزوج من ضحيته.

ورفض رئيس الحكومة سعد الحريري السير باقتراح قانون استفادة المتعاقدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وقال ان "الدولة لا تتحمل ذلك"، رغم ان نوابا قالوا ان فوائد الاموال التي ستحصل من المتعاقدين تكفي الكلفة السنوية المقدرة ب 30 مليار ليرة.

بداية قال بري: "لنبدأ بجدول الاعمال للاستفادة من الوقت بدلا من الاوراق الواردة لان الجلسة استكمالية فرفض بعض النواب.

الكلمة الاولى في الاوراق الواردة اعطيت للنائب نقولا فتوش، الذي قال بكل محبة واحترام للنظام والدستور اسجل هذه الواقعة الدستورية، وأسجل موقفا انكم يا دولة الرئيس لم تذهب الى ما سمي لجنة الحوار من قصر بعبدا لانها تختصر مجلس النواب ومجلس الوزراء، ونحن اقررنا قانون السلسلة وعندما يرسل الى رئيس الجمهورية اما يوقعه او يرده، ولم يكن من ضرورة للحوار والا تنتزع عملية ان المجلس سيد نفسه".

وفي ذهاب الوزراء الى سوريا قال: "هناك اتفاقات بين البلدين اعوام 1953 و1991 و1993 وعدد الاتفاقات 36 وهناك الكثير يقول لا نذهب والبعض يذهب سرا".

وعندما سأله بري الانتهاء لان وقته انتهى رد فتوش استخدم زمن زميلي حسن فضل الله".

بري: عامل قروض بنكية هون؟.

النائب بطرس حرب قال: في موضوع القضاء ما زال هناك انزعاج من تغيير رئيس مجلس الشورى، ويخشى ان يكون هناك منحى بإقالة من يخالف السلطة. وفي موضوع الكهرباء هناك خوف من ان نسحب العصا لنضرب احدا لنخوف الاخرين"، وسأل "بأي نص قانوني تم نقل رئيس محكمة من القضاء العدلي الى القضاء الاداري، اين الالتزام بالدستور الذي اقسم عليه رئيس الجمهورية".

كما سأل عن "الاموال التي رصدت لمزارعي التفاح".

النائب اكرم شهيب سأل عن موضوع النفايات، مشيرا الى انهم يتابعونه منذ ثمانية أشهر.

النائب غسان مخيبر قال عن مدى جواز دعوة رئيس الجمهورية للحوار في قصر بعبدا انه "جاء لسد ثغرات من تقصير الحكومة في موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي".

اضاف: "في موضوع السلسلة سألنا مرات عديدة عن الاموال التي يمكن جبايتها من الضرائب ونتائجها".

النائب نديم الجميل سأل الحكومة والقضاء عن عملية التبادل بشأن جرود عرسال واطلاق عدد من الموقوفين والمحكومين بالارهاب، ومن اتخذ القرار باطلاق 5 مجرمين محكومين".

كما سأل عن تعيين رئيس مجلس الشورى وعلى أي مقاييس ومعايير ومن دون اي كفاءة ادارية وكيف ينقل من القضاء العدلي الى القضاء الاداري".

بري: "الرجاء عدم التعرض للكفاءة".

الجميل: "قلت يمكن الكفاءة موجودة في القضاء العدلي وليس الاداري".

النائب امين وهبي اثار موضوع الاضرار التي لحقت بالمزارعين في منطقة البقاع الغربي نتيجة عدم التزام الحكومة في موضوع مجرى نهري الليطاني، خصوصا وان المزارعين قاموا بالتزاماتهم وطالب بمعالجة هذه القضية؟".

النائب علي عمار طلب التوجه بالتحية الى "الجيش اللبناني الذي يتوجه لتطهير ارضنا في رأس بعلبك والقاع من الارهاب. ولنتوجه باسم المجلس بالطريقة التي ترونها مناسبة لتحية الجيش اللبناني".

اضاف عمار: "هناك مشكلة متعلقة بالكهرباء حيث ان المواطنين رهينة لشركة دباس الذي تطالب اما ان يمدد لها او يبقى الناس رهينة من دون خدمات"، وسأل عن "عدم تعيين موظفين فازوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية بحجة غياب التوازن الطائفي وانا اعرف ان التوازن الطائفي في الفئة الاولى".

النائب انور الخليل شكا من "عدم رد الوزراء على مطالبات النواب الذين يعالجون مشاكل المواطنين"، وقال: "ان ازمة السير هي اكبر هدر في البلد، وتمنى ايجاد حل لهذا الامر".

النائب سامي الجميل سأل عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري هل هو قائم ام لا، لان وزراء يقولون انه موجود وآخرون ينفون، ونريد ان نعرف ما هي نوعية العلاقة بين لبنان والنظام السوري".

كما سأل عن موضوع "تفجير المسجدين في طرابلس والتي اتهم فيها ميشال سماحة ومسؤول سوري كبير اسمه علي المملوك، ونريد من وزير العدل ان يبلغنا عن ذلك، وما هي نوعية العلاقة مع النظام؟"، وبالنسبة للوزراء الذين يتوجهون الى سوريا نريد ان نعرف ما هي مهتهم وهل هم بصفة رسمية، ونريد ان نعرف هل التقوا بالمملوك المطلوب له الاعدام؟".

نواب: "سيأتون به معهم".

وقال الجميل: "الوضع في ما يتعلق بالارهابيين نستقي الاخبار من الاعلام الحربي لحزب الله، ولا نسمع اي شيء من الدولة، وهل صفقة التبادل كان فيها دور لمجلس الوزراء المعني الوحيد بهذا الامر، وللاسف نشعر ان الدولة غائبة في القضايا المصيرية ونطلب توضيحا من وزير الدفاع والحكومة".

وطلب النائب عاصم عراجي الكلام بدلا من النائب عاصم قانصوه الغائب، لانه طلب الكلام متأخرا.

بري: "لا انت عاصم ولكن ينقصك قانصوه".

ثم بدأ المجلس بمناقشة جدول الاعمال فأقر المشروع المتعلق بالموافقة على ابرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الاوروبية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية واتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الاعضاء من جهة ولبنان من جهة اخرى".

كما اقر مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين.

وطرح مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها.

النائب فتوش اعترض على هذا المشروع "لانه لا رفق بالانسان".

نواب: "خلي نبلش من هناك لنصل الى الانسان".

واعترض نواب على موضوع حصر الذبح في المسالخ لانه في القرى البعيدة لا يوجد مسالخ ويرتب مشاكل على المواطنين، وقد تم ادخال تعديلات بالسماح في الاماكن المرخص لها، كما تم ادخال تعديلات حول الغرامات واقر المشروع.

ثم طرح مشروع قانون استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي او ملاك وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.

النائب الان عون طلب سحب المشروع بعدما تم اعطاء درجات للمعلمين وزيادات.

النائب علي فياض قال: "هناك التباس لانه لا يجوز التمييز بين حامل الاجازة التعليمية والاجازة الجامعية والمطلوب المساواة ولا علاقة لذلك بالسلسلة".

الرئيس السنيورة قال: "نحن بحاجة لرأي واضح وصريح من وزارة التربية ومعرفة التأثير لاي قانون على المالية العامة. وتمنى تأجيل المشروع الى الجلسة المقبلة لمعرفة تداعياتها المالية".

واضاف: "لا يمكن للمجلس ان يشرع في مجال قبل معرفة التداعيات المالية وتأثيرها على النمو الاقتصادي ووضع المنطقة.

وقال: "لا يجوز الاستمرار في هذا الاسلوب بل ان يكون تعاملنا من مستوى التحدي وان تكون الامور واضحة في الامر المالي".

الرئيس بري: "لا شك ان واجبات مجلس النواب التدقيق وانه مشروع من الحكومة ورد الى المجلس من 16/2/2017 وقد ورد على اللجان، بالنسبة للسلسلة هي حق ونعرف تداعياتها". وطلب الاستماع الى وزيري التربية والمالية.

الوزير مروان حمادة السلسلة وحدت بين الاساتذة وتبقى قضية من سبق هذه السلسلة مما يخلق خللا واسعا بين من يحمل اجازة جامعية واجازة تعليمية تصل الى 9 درجات".

رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال: "اقررناه كما ورد وهناك تباين مع لجنة التربية. لجنة المال لا تستطيع تحديد الكلفة قبل ان تصلنا لوائح من وزارة التربية حول عدد الاساتذة من حملة الاجازة التعليمية وحملة الاجازة الجامعية".

بري لوزير التربية: "كم تريد لاعطاء لائحة بعدد الاساتذة من حملة الاجازات التعليمية والجامعية، هل تريد اسبوعين؟.

حمادة: "احتاج لمدة اسبوعين".

الرئيس بري: "تقرر اعادة المشروع الى لجنة المال بانتظار توضيح الامر". واعلن عن ورشة للمجلس وعقد جلسات شبه اسبوعية.

وطرح الاقتراح الرامي الى انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل.

وزير الداخلية اعتبر ان "الاقتراح يتعارض مع المادة 65 من الدستور المتعلقة بحق مجلس الوزراء في اعادة النظر في المحافظات.

مقدم الاقتراح النائب نعمة الله ابي نصر اعتبر ان "الموضوع حيوي وهناك تعايش في احلى حالاته، وهناك الان السيارات تتوجه كل يوم من كسروان وجبيل الى بعبدا وهذا ما يسبب ازمة سير". وطالب باقرار الاقتراح.

النائب نواف الموسوي: "ملاحظات وزير الداخلية في محلها، لان التقسيم الاداري يتعلق بالقضاء وليس بالمحافظة، ولكن لا نوافق على انه ليس من صلاحية مجلس النواب النظر في التقسيمات، بل نستطيع التصويت على ذلك ونحن نوافق على هذا الاقتراح لانه يسهل على ابناء كسروان وجبيل ويخفف عنهم عناء التوجه الى بعبدا".

النائب سيمون ابي رميا: "هذا الاقتراح مقدم منذ العام 2003 وتم انشاء 3 محافظات في عكار وبعلبك الهرمل والنبطية ونحن مع المشروع".

النائب سمير الجسر تمنى ان "يتم التصويت على ذلك في مجلس الوزراء وفقا للمادة 65 وهذا لا يتعلق باللامركزية الوزارية".

الرئيس بري: "هناك امور محصورة بمجلس الوزراء ولكن سلطات مجلس النواب واسعة وهي المؤسسة الام".

النائب بطرس حرب: "عندما يرد اقتراح الى المجلس فانه يتعاطى معه وفقا لما ورد، والامور التي تحتاج الى الثلثين من مجلس الوزراء شأن آخر".

النائب انور الخليل سأل عن "الكلفة المالية لقيام محافظة وهل هي متوفرة".

النائب عباس هاشم قال ان "القانون مر على اللجان وتمت المواقفة عليه".

النائب انطوان زهرا قال ان "مجلس النواب يمثل كل اللبنانيين وبالتالي قراره يكون جامعا"، وطالب "بتوفير العناء على الناس من خلال اقرار انشاء المحافظة".

وسأل النائب اميل رحمة: "لماذا الرفض لانشاء محافظتين من اكبر محافظة من لبنان بعد انشاء محافظات في بعلبك الهرمل وعكار".

النائب نديم الجميل طلب "تحديد مركز المحافظة في جبيل لتجنب زحمة السير".

الرئيس السنيورة: "نحن ككتلة مع انشاء هذه المحافظة والسؤال هل تم انشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل باقتراح قانون. هناك توازن بين السلطات ولا يجوز لسلطة ان "تدعس على رجل الاخرى" ونتمنى ان يأتي القرار من الحكومة".

بري: "المسألة ليست مسألة نصوص بل القدرة على تنفيذها. صلاحيات مجلس النواب لا يحدها سوى الدستور، واي اقتراح نرى انه لا يحظى يشبه اجماع نتجنبه".

وزير الداخلية قال: "التقسيمات الادارية تحتاج الى الثلثين من مجلس الوزراء ولم ادخل في الموضوع الطائفي".

ثم طرح الاقتراح على التصويت فأقر، مع اعتراض الرئيس السنيورة والنائب سمير الجسر.

النائب اكرم شهيب: "سنطالب بمحافظة للشوف وعاليه".

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطرح نواب اقراره بمادة وحيدة.

الرئيس السنيورة طلب اضافة فقرة على المادة 16 من القانون بحيث لا يؤدي القانون الى الاضرار بمصلحة الشخص العام (الدولة) والبلديات".

النائب حرب طلب نقاشا عاما للاقتراح، ومن ثم التصويت مادة وحيدة "حتى تكون الامور واضحة" مشيرا الى ان "الدولة بوضعها المالي عاجزة عن القيام بمهامها ويمكن الاستفادة من اموال القطاع الخاص الذي لا يعرف كيف يستثمر امواله".

ثم طرح الاقتراح على التعديلات بمادة وحيدة فأقر.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات ويقضي بعدم اعفاء المغتصب من الملاحقة القضائية اذا لجأ الى الزواج من الضحية.

النائب روبير غانم اعتبر ان "الاقتراح لا يعارض صلاحيات رجال الدين".

مقدم الاقتراح النائب ايلي كيروز طالب "بالغاء المادة دون اي استثناء لان المادة الحالية تشرع الاغتصاب، ونطالب بالتصويت على الاقتراح من دون الاستثناءات من المادة 505 كما قدم.

النائب نواف الموسوي: "عدلنا في لجنة الادارة في الاقتراح بما لا يمس بالاحوال الشخصية لانه لا يمكن تعديل الاحوال الشخصية باقتراح قانون وتضمين القانون الجديد انه لا يمس الاحوال الشخصية".

النائب جيلبيرت زوين طالبت باقرار الاقتراح كما ورد، مشيرة الى انه "اقر في الاردن قانون مماثل".

الرئيس بري: "هل في الاردن 18 طائفة. شكرا لاننا توصلنا الى هذه النقطة وما لا يدرك كله لا يترك جله".

وزير شؤون المرأة جان اوغاسبيان طالب "باقرار الاقتراح مع الاخذ في الاعتبار عدم اعفاء المعتدي من العقاب".

النائب سامي الجميل اعتبر انه لاول مرة في القانون المدني يكرس الزواج تحت سن ال 18".

الرئيس بري يجوز في الاحوال الشخصية الزواج بموافقة ولي الامر، وهنا حالات الضرورة ونحن امام واقع نحاول معالجته ولا نقبل بمسامحة المعتدي".

النائب الجميل رأى "ان القانون المدني يجب ان يبقى منزها عن الاعتبارات الطائفية"، وأضاف: "نحن ككتائب مع الزواج المدني". وتمنى "عدم ادراج سن ال 15 في الزواج".

النائب بطرس حرب اعتبر ان "هذا الاقتراح يحمل تطورا من قانون العقوبات الذي وضع عام 1943". واعتبر ان "الاقتراح في مكانه ولا يجوز اعتبار الزواج بعد الاغتصاب غير شرعي، لان المغتصب يتزوج ضحيته هربا من العقوبه والمغتصبة تتزوج لارضاء اهلها".

النائب سمير الجسر اكد ان "للعلاقة خارج اطار الحياة الزوجية عقابا في كل الاديان".

النائب نوار الساحلي قال: "المغتصب يعاقب ولا يسامح".

النائب ميشال موسى اعتبر الغاء المادة 522 "امرا متقدما".

النائب آلان عون قال: "لسنا من صدد زواج القاصرات، بل نتكلم عن حالات اكراه"، وتمنى اقرار الاقتراح كما ورد من النائب كيروز.

وزير العدل سليم جريصاتي قال: "نحن امام صيغتين: اقتراح كيروز وتعديل لجنة الادارة. الاول يطالب بالغاء المادة و522، والثاني بالغاء المادة وتعديل مواد اخرى"، واعتبر ان تعديلات لجنة الادارة توجد قانونا جديدا يعيد النظر في كل قانون العقوبات".

الرئيس بري أوضح: "للمادة 522 علاقة بمواد اخرى، وعندما نتناول هذه المادة علينا ان نتعامل مع مواد اخرى، ومنها المادتين 503 و521".

النائب علي عمار اعتبر ان ثمة "محاولة للنيل من قانون الاحوال الشخصية، ومن يريد تعديل هذا القانون عليه ان يتقدم بتعديل، ونحن لسنا في وارد التنازل في هذا الامر".

واقترح الرئيس بري "التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة"، فصدق وفق تعديل لجنة الادارة والعدل، وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل البند الثاني من القانون المتعلق بحسومات التقاعدين، المتوجبه على اساتذة الجامعة اللبنانية الذين يدخلون الملاك بعد التعاقد.

الرئيس السنيورة قال: "علينا ان نحافظ على المساواة وهو اساس التشريع، وان نعرف الى اين يؤدي هذا المسار، ولا بد من معالجة الامر في شكل جدي، ولا يمكن الاستمرار في ذلك"، وتمنى "اعادة هذا الاقتراح والاقتراحات المشابهة، إلى وزارة المال، كي نتعاون مع الوزارات في هذا الشان".

وزير المال قال: "ليس لدينا احتساب لساعات التفرغ".

الرئيس بري: "نعيده الى اللجنة للبحث فيه بين وزارتي التربية والمال".

النائب علي فياض: "المشكلة ان الاستاذ يحاسب بالمحسومات التقاعدية على آخر راتب عن سنوات كان راتبه أقل".

الرئيس بري: "طرح منذ أكثر من شهرين، فلماذا لم يناقش؟".

الوزير حمادة: "الموضوع اشبع درسا، ولاشك له تداعيات. ومن ثم طرح بمادة وحيدة فصدق. وتحفظ الرئيس السنيورة على المبدأ.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة وسائر المتعاقدين من الادارات وفقا للاصول وبدوام، لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة".

الرئيس السنيورة: "هذا الاقتراح طلب اكثر من مرة، ولم نحصل على معلومات".

الرئيس الحريري: "هذه القوانين ترتب اعباء لا تحتملها الخزينة، ونحن لا نوافق على هذا الاقتراح".

النائب انطوان زهرا: "هذا الاقتراح في صيغته لا يحمل الخزينة اعباء، لان المتعاقد يخير بين قبض التعويض او الاستفادة من الخدمات العائده إلى التعاونية".

رئيس لجنة المال: "هذا الاقتراح درس مع مجلس الخدمة المدنية، وثمة 822 مليار تدفع تعاقدا، وثمة مستشارون، وهذا افضل حل لموضوع التعاقد. وكنا ننتظر كلفة الارقام كما قال الرئيس الحريري، وهذا الاقتراح جرى درسه مع كل الجهات، والمتعاقدون يخضعون لشروط مجلس الخدمة المدنية، ويداومون في شكل منتظم، فلماذا؟ وما هو العذر لعدم اقراره؟".

النائب انور الخليل: "عندما يقول رئيس الحكومة اننا لا نستطيع ذلك، فعلينا ان نعيد درس المشروع، وقد أصبحا فوق الخط الاحمر".

وزير المال: "كنا في وزارة الاعلام، واصبحنا في كل المتعاقدين، وهم 3958 متعاقدا، اضافة الى متعاقدي قوى الامن والجيش، وربما يكون عددهم اكثر من 400، وبالتالي قد يصل العدد الى نحو 4500. واذا كنا سنأخذ تعويضاتهم في الاعتبار، فقد نحصل على 585 ميارا و750 مليون ليرة. وأما المدفوعات لـ 25 سنة تقريبا، بعد إحالة هؤلاء إلى التقاعد، وإذا اعتبرنا ان الاستفادة 25 سنة، فسندفع 2926 مليارا و 726 مليونا اي تكلفنا نحو 33 مليار ليرة سنويا".

الرئيس بري سأل: "ما هي الانعكاسات؟"

الوزير محمد فنيش: "هذا الاقتراح سيلحق به تشريع متعاقدين في مجالات اخرى".

الرئيس السنيورة اعتبر ان الحل "في اعتماد نظام الشيخوخة وعلينا الا نحمل الدولة اعباء لا تحتملها".

النائب حسين الموسوي طالب بـ "ان يشمل القانون جميع المتعاقدين".

النائب ابراهيم كنعان قال: "نستطيع ان نميز بين متعاقد وآخر، ولا يمكن النظر الى المتعاقد وفقا لمجلس الخدمة المدنية وهو يداوم في شكل منضبط، مع متعاقد آخر. ولا بد من حل موضوع المتعاقدين وفقا لمجلس الخدمة المدنية".

رئيس الحكومة: "نحن اليوم لا نستطيع ذلك، وإمكانات الدولة لا تستطيع تحمل ذلك".

النائب هادي حبيش: "هذا الاقتراح نوقش في اللجان المشتركة، وبمشاركة مجلس الخدمة، وهذه الاموال التي ستجبى من تعويضات المتعاقدين وقيمتها 585 مليار ليرة، اذا وضعت في المصرف، بنسبة 6 في المئة، تعطي 30 مليار ليرة سنويا".

الرئيس بري: "هذا الامر درس، واذا كان صعبا على الحكومة، فهو صعب على المتعاقد أيضا. وعلى المجلس ان يتعهد خلال شهر بانجاز ضمان الشيخوخة. فاذا انجز ذلك كان به، والا سأعيد عرض الاقتراح".

النائب ابراهيم كنعان تمنى ان يحضر مجلس الخدمة، وتأجيل البحث في المشروع".

وطرح الاقتراح الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

وزير الداخلية قال: "لم تتم ترقيتهم لاسباب طائفية، لذا اقترحنا ان تصفى حقوق من يخرج من السلك على اساس ملازم، وأما من يبقى في السلك، فيبقى على رتبته".

الرئيس بري: "ليس هذا الاقتراح ما ورد إلينا".

وزير الداخلية: "هذا اقتراح الوزارة".

الرئيس بري: "يوزع الاقتراح ويناقش في الساعة السادسة خلال الجلسة المسائية".