في انتظار صدور القرار الأميركي في شأن العقوبات على "حزب الله" والمرتقبة بعد نهاية شهر آب الجاري، يزور عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبيْن الجمهوري والديموقراطي لبنان الشهر المقبل، قبل استئناف الكونغرس اجتماعاته بعد عطلة الصيف. وكشفت مصادر مطلعة لـ"المركزية"، أن الزيارة استطلاعية تهدف إلى تقصّي الحقائق والاستماع إلى آراء اللبنانيين قبل صدور العقوبات الأميركية ضدّ "حزب الله"، علماً أن "الكتلة المالية لعدد من الشخصيات الشيعية تفوق الـ60 مليار دولار موجودة في مصارف لبنان" بحسب أوساط مالية.

وفي هذا السياق، أعلن أحد أعضاء الوفد اللبناني الذي رافق رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، "استناداً إلى ما سمعه من المسؤولين الأميركيين لا سيما في وزارة الخزانة، أن لا تأثير للعقوبات الأميركية ضدّ "حزب الله" على المصارف والواقع الاقتصادي اللبناني"، كاشفاً أن "المؤسسات التربوية والصحية غير مشمولة بالعقوبات التي تتناول حتماً عدداً من المؤسسات التجارية تحت عناوين خيرية، والتضييق على استقدام الحزب الأموال من الخارج لا سيما من إفريقيا".

وذكّر بأن "خلال الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والتي خُصّصت للبحث في تجنيب لبنان تداعيات العقوبات الأميركية على الوضعين المصرفي والاقتصادي، شدد الجانب اللبناني على استثناء المؤسسات التربوية والصحية والاستشفائية للحزب من العقوبات. أما إذا كانت الخزانة الأميركية تصرّ على موقفها، فعليها بالتالي أن تذكر ذلك صراحة في قانون العقوبات، وإلا فإن لبنان سيبقيها خارج العقوبات ومستثناة منها".

وكشف عن زيارة سيقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً إلى واشنطن في تشرين الأول المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، متوقعاً أن يغتنم حاكم "المركزي" المناسبة لإجراء اتصالات مع المسؤولين لا سيما في الخزانة الأميركية، خصوصاً إذا كان قانون العقوبات قد صدر.

المركزية