قبل ظهر يوم الخميس 22 حزيران 2017، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، لقاءً تشاورياً ضمّ رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة "للبحث في مواضيع أساسية في الدستور تتطلّب الإقرار والاستكمال والتطوير كي تدخل حيّز التنفيذ، ومواضيع اقتصادية وإصلاحية مُلحّة تعود بالنفع الكبير على الدولة والشعب والاقتصاد". وقد جاء في "الوثيقة" التي أعدّها الرئيس عون وتوافق عليها المجتمعون في ختام اللقاء "المعادلة" التالية:
(وكما أن الدولة لا تستقيم مع فساد، فكذلك لن يستقيم إصلاحها من دون مواكبته بإعلام مسؤول، بجميع وسائله، حرّ بالمطلق والحقيقة حدود حريته، وتطبيق القوانين هو الضامن للحقيقة...).
قبل ظهر الإثنين 14 آب 2017، وبعد أن التأم في قصر بعبدا اللقاء الاقتصادي بدعوة من الرئيس ميشال عون، والذي خصص "للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغاية تمويل السلسلة"، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، وممثلين عن معظم القطاعات المالية والإنتاجية، جاء في الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية "الخلاصة" التالية:
(... كما سنسعى معاً إلى انجاز الإصلاحات الضرورية والمُضي في مكافحة الفساد. وشدّد أن على هيئات المجتمع مسؤولية أيضاً في هذا المجال لإنهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلّب على مجتمع الإصلاح).
المشترك بين "معادلة" اللقاء التشاوري وبين "خلاصة" اللقاء الاقتصادي، تأكيد الرئيس عون أن "مع الفساد لا تستقيم دولة ولا يقوم إصلاح من دون إعلام حرّ ومسؤول ومجتمع إصلاحي بمقدوره مكافحة الفساد والتغلّب عليه".
أما الحقيقة، التي يكابر ويغالي البعض في إنكارها، فهي أنه ومهما أقرّ من ضرائب فإن استمرارية تمويل السلسلة غير مضمونة، ببساطة، لأن السلّة "مفخوتة" بـ"إبرة" التحايل على القوانين حيناً وبِـ"مخل" التعارض بينها أحياناً.
اليوم خلف "السلسلة" هناك "أفواه" ستكتشف سريعاً أنها أكلت الضرب وما شبعت، وغداً فوق "الضرائب" وعلى يمينها ويسارها هناك "أقدام" خالية من العقول، فـ "ما يسرقه الفساد من الأفواه لا يُسترد بغير الأقدام".
متى سيولّي زمن "طعمي الحزب بيستحي الشعب"؟