اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "لقاء بعبدا هو نموذج نطالب بترسيخه من ضمن مؤسسة اسمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليرعى ويتابع كل هذه المسائل، بدلا من ان ننتظر اكثر من عشرين عاما في كل مرة لايجاد الخطأ فيتكوّن جبل الجليد فوق رؤوسنا جميعاً".

وكشف كنعان ان ٦ اقتراحات معجلة مكررة بمادة وحيدة وضعت لتعديل الأخطاء الواقعة في القانونين، وهي تتعلق بـانشاء صندوق التعاضد المستقل للقضاة، والغاء الازدواج الضريبي للمهن الحرة، والغاء الرسوم على المشروبات الروحية، واضافة مادة في بند المتعاقدين العسكريين تستثني المتطوعين الشهداء والشهداء والمعوقين من التجزئة والتقسيط، واضافة الملاك الفنى على الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية، واعطاء مهلة سنتين للديبلوماسيين من تاريخ عودتهم الى لبنان بدلاً من سنة لتقاضي نفس رواتبهم في الخارج.

واوضح كنعان انه سيلتقي رئيس المجلس النيابي قبيل الجلسة التشريعية غدا وقال كنعان في احاديث تلفزيونية " لقد بدأنا الحديث في الآليات لتطبيق اتفاق بعبدا، وسنقوم بما يسمح به القانون، خصوصا انه لا يمكننا تعديل قوانين لم تصدر بعد، ولكن يمكننا الاتفاق على هذه التعديلات، وما علمته من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه سيدعو الى جلسات تشريعية في شكل دوري".

واوضح كنعان ان رئيس الحكومة سعد الحريري وعد على طاولة لقاء بعبدا، من ضمن القرارات المتخذة، باحالة مشروع موازنة 2018 في شهر ايلول او تشرين الاول بالحد الاقصى حتى لا يكون هناك اي تأخير و لا يجري اي انفاق يعتبر امرا واقعاً.

‏وردا على سؤال عن الوفر في الموازنة قال كنعان "لقد سعيت الى التوفيق ما بين ضبط الهدر واستبدال الضرائب ومنها الtva وهذا الامر يحتاج الى استكمال، وتقديم الموازنة في موعدها الدستوري ضرورة ومعها ومن خلال اجراءات جدّية يصبح ضبط الهدر ممكنا".
ولفت كنعان الى ان تحسن ايرادات الخزينة من خلال الاستثمارات او الضرائب لا يعفي الدولة من مسؤوليتها بوقف الهدر في الانفاق العام وضبطه عبر موازنات وحسابات مالية غابت وغيبت منذ اكثر من عقدين، وان الغموض في الانفاق هو السبب الاساسي لما وصلنا اليه من دين عام وعجز، مشيراً الى امثلة صارخة كمساهمة الدولة بـ 400 مليار ليرة للجمعيات والعطاءات الخاصة وصرف 320 ملياراً على المتعاقدين والمستشارين، 114 مليار على الابنية المؤجرة من الدولة والأهم 3800 مليار مساهمة الدولة في القطاع العام والتي تشمل عجز الكهرباء الذي بلغ 2100 مليار ليرة".