أعلنت الهيئات المنظمة ل "ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية" Anti-Cybercrime Forum عن إقامة الدورة الثالثة للملتقى برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 29 تشرين الثاني المقبل في فندق "فينيسيا" - بيروت.

ويشكل الملتقى الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، ثمرة تعاون بين هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى هذا العام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وتقرر عقد الدورة الثالثة من هذا الملتقى بعد نجاح كبير في دورتيه السابقتين، إذ حضرهما أكثر من 1000 خبير متخصص في مجال "الإمتثال" Compliance وكبار موظفي المعلوماتية من أبرز المصارف، بالإضافة إلى قيادات من مختلف الشركات الإقليمية والدولية وممثلي المؤسسات الحكومية في بلدان عدة، إضافة إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة وحقوقيين وخبراء في المعلوماتية والاتصالات ومستشارين قانونيين وتقنيين.

وشهدت الدورة الثانية من الملتقى العام الماضي إصدار دليل "مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان"، وهو أول دليل ارشادي من نوعه لمكافحة الجريمة المالية الإلكترونية في لبنان.

ويناقش الملتقى الاخطار التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني والشركات والأفراد من جراء الجريمة الإلكترونية. ويلقي الملتقى الضوء على "الاستراتيجيات الوقائية والسياسات والممارسات الفضلى الهادفة إلى مواجهة هذه المخاطر وتوفير بيئة مستقرة وسليمة وآمنة للعمليات المصرفية والتجارية الالكترونية على المستويين التشغيلي والتقني".

ويناقش الملتقى ايضا "دور جميع الأطراف المعنيين بمكافحة الجريمة الالكترونية وبشكل هيئة التحقيق الخاصة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون ووضع استراتيجية وطنية في مجال الأمن الرقمي وحض المشرعين على إصدار القوانين اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم".

ويأتي انعقاد الملتقى في الوقت الذي تتزايد معدلات الجريمة الإلكترونية التي باتت تشكل خطرا يهدد الأمن الوطني الرقمي. وتتوقع مراكز الأبحاث أن ترتفع الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة الناتجة من الجريمة الإلكترونية إلى نحو 6 ترليونات دولار بحلول العام 2021. أما الإنفاق على منتجات وخدمات حماية الأمن الالكتروني، فقد تصل قيمته إلى نحو ترليون دولار بين عامي 2017 و2021.

وتعليقا على الإعلان عن عقد الملتقى في 29 تشرين الثاني المقبل، أوضح الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور أن "الدورة الثالثة من الملتقى تأتي تتويجا للنجاح الكبير الذي تحقق في الدورتين السابقتين واللتين شكلتا منصة انطلاق نحو تعزيز الوعي حيال أهمية حماية البنية التحتية الرقمية ودور ذلك في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية عموما". وأضاف أن "الملتقى شهد العام الماضي إطلاق "دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان" و"الدليل الإرشادي الخاص بالأفراد والمؤسسات غير المالية للوقاية من قرصنة البريد الالكتروني"، أما هذا العام فستتم متابعة وتقييم عملية تعزيز الوعي إزاء الجريمة الالكترونية وسبل الوقاية منها لدى الشركات والأفراد وخاصة لدى القطاع المصرفي".

وألقى منصور الضوء على "أهمية نشاطات "الهيئة" في مجال تعزيز الوعي ورفع معايير السلامة في مجال الأمن الالكتروني، وقال: "إن هيئة التحقيق الخاصة (وحدة الإخبار المالي اللبنانية) هي عضو في مجموعة "إغمونت" Egmont Group التي تضم 156 وحدة إخبار مالي، وهي تشبه، إلى حد كبير، الإنتربول ولكنها متخصصة في القضايا المالية فقط. ومن خلال هذه المجموعة تتواصل وحدات الإخبار المالي في ما بينها وتتبادل المعلومات حول القضايا المتصلة بنشاطاتها مع مراعاة معايير مجموعة "إغمونت" لتبادل المعلومات".

مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية
وأوضجت رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية ضمن قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج أن "لبنان، كما باقي دول العالم التي انخرطت في العالم الرقمي سواء على مستوى الأفراد والشركات أو المؤسسات، يختبر حالات مختلفة من الجرائم الالكترونية، وأن أول خطوة لمواجهة هذا النوع من الجرائم هي التوعية".

وأضافت: "إن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الانتقال من التعامل مع الجرائم بعد حدوثها إلى استباق ومنع حصولها، وبالتالي الوصول إلى كشف هوية المرتكبين أو الذين ينوون ارتكاب جرائم إلكترونية وتعقبعهم والوصول إليهم".

واعتبرت أن "ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية" هو إحدى الأدوات الضرورية لايجاد الوعي على صعيد الأشخاص في مختلف المجالات عن أخطار هذا النوع من الجرائم".

وشددت على "أهمية تأهيل وتطوير خبرات الكوادر المتخصصة في مكافحة الجريمة الالكترونية سواء لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية أو لدى باقي المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص، بالاضافة طبعا إلى الأفراد".

أما نائب الرئيس التنفيذي ل"مجموعة الاقتصاد والأعمال" فيصل أبو زكي، فقال: "لقد ثبت الملتقى موقعه في المنطقة باعتباره المنصة الأولى لمناقشة قضايا الأمن الإلكتروني. وبات للملتقى تأثير تتخطى حدوده العالم العربي نظرا الى خبرة المتحدثين فيه، وبات يؤدي دورا حاسما في التوعية والتواصل بين الجهات المعنية. وسيشهد الملتقى هذا العام تطويرا في أعماله نتيجة جذبه متحدثين من شتى البلدان ممن يتمتعون بالخبرة والتجارب".

وتستضيف الدورة الثالثة من الملتقى عددا كبيرا من الخبراء الذي سيقدمون مداخلاتهم ومقارباتهم العملية للوقاية من أخطار الجريمة الإلكترونية، وسيركز الملتقى على مجموعة من المحاور أبرزها:
"- مشهد الأمن السيبراني في لبنان.

- نحو توعية أفضل: طريقة حماية الشركات من الداخل.

- الأمن الالكتروني؛ مسؤولية مشتركة تتخطى أقسام تكنولوجيا المعلومات.

- تكنولوجيا جديدة، تحديات جديدة.

- التعاون في وجه الجريمة الإلكترونية.

- تدريب حول الأمن الالكتروني الوقائي.

- بناء وتفعيل لخطة استجابة للحوادث الالكترونية".