لا تخفي أوساط سياسية بارزة قلقها من تفجير محتمل للحكومة على خلفية التطبيع مع سوريا، وبالتالي ليس هذا الموضوع وحده ما سيؤدي الى اهتزازها، بل ثمة تراكمات كثيرة تحيط بها، وهذا الموضوع بات حديث الوسط السياسي وتحديداً من قبل معارضي الحكومة، اذ تكشف الأوساط أن معلوماتها تؤشر الى امكانية سحب القوات اللبنانية لوزرائها من الحكومة بعد المؤتمرين الصحافيين للدكتور سمير جعجع، وهو الذي بدوره يدرك أن استمراره في هذه الحكومة في ظل الأوضاع التي استجدت عليها، وآخرها الخلاف حول زيارة عدد من الوزراء الى سوريا، بالاضافة الى الخلافات الهائلة المحيطة بالنقاشات الاسبوعية في الجلسات، فانما سيؤدي ذلك الى خسارة القوات لشعبية كانت الى جانبها جرّاء الالتزام السياسي لجعجع، وعدم تراجعه أو مساومته في المبادىء والخطوط الوطنية، وهو يعلم علم اليقين أن تغطية القوات لممارسات الحزب في المرحلة الراهنة لن يكون في صالحه، لذلك كان كلامه واضحا لجهة دق ناقوس الخطر والتحذير من تجاوز الخطوط الحمر، معتبراً أن التطبيع مع النظام في سوريا يمكن أن يؤدي الى زعزعة الاستقرار في لبنان.
وتضيف الأوساط أن للقوات ورئيسها الحضور الأقوى لدى المحور الخليجي، والسعودي تحديداً، وعلى هذا الأساس فان جعجع غير مستعدّ للتفريط بهذه العلاقة وبرصيده الشعبي الذي راكمه عند دعمه انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في كانون الثاني الماضي، ما يعني أن الأيام المقبلة، وفق مرجعية سياسية رفيعة، لن تكون سهلة، ان على المستوى الحكومي أو على المستوى الوطني العام، باعتبار أن الأجواء تفيد عن مطبات سياسية أمام هذه الحكومة، وخصوصاً أن مسألة التطبيع مع سوريا تتجاوز الشأن الداخلي، الى المعطى الاقليمي الأوسع.
وهنا تقول المرجعية اياها ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يكن بالأمر المفاجىء، اذ سبق للوزير القومي علي قانصوه أن دعا الى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، وهذا باعتقاد المرجعية أمر مطلوب سورياً نظراً لما يشكله الحزب السوري القومي الاجتماعي من علاقة تكاملية مع النظام السوري، وصولاً الى ارتباط كل ذلك بزيارة الموفد الايراني الى لبنان منذ أيام، وضرورة قراءة مواقف الرئيس نبيه بري الأخيرة التي تشكّل للمرة الأولى نوعاً من التكامل أيضاً مع حزب الله على صعيد الموقفين المحلي والاقليمي، والعلاقة مع ايران.
من هذا المنطلق، فان الأجواء المتوافرة حيال كل هذه المعطيات وما تمرّ به الحكومة الحالية، قد لا تكون مريحة، وربما أكثر من ذلك بكثير، باعتبارها ستخلق تداعيات وارتدادات على الاستحقاقات الانتخابية والدستورية والاقتصادية، وصولاً الى امكانية تطيير الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، والتي يتمسّك رئيس الجمهورية باجرائها، الى تهديد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار وذلك ربطاً بالمتغيرات الاقليمية المتسارعة، مع توقّف ربما التعيينات المتبقية في ادارات الدولة، وتجميد البحث في الموازنة.
وتختم المرجعية حديثها بتشبيه الوضع الحالي للحكومة وما يجتازه الرئيس سعد الحريري، بما سبق وحصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عندما خرج المكون الشيعي من حكومته، وذلك دون اغفال الموقف الذي اتخذه وزير التربية مروان حماده في الجلسة الأخيرة التي انسحب منها اعتراضاً على ما أسماه عدم احترام التراتبية في وزارته، يضاف الى الرفض القواتي-المستقبلي للتطبيع مع سوريا، ما قد ينعكس على اداء الحكومة ككل.