لفت "تجمع الموظفين المستقلين"، في بيان بشأن تطورات سلسلة الرتب والرواتب، إلى أنه "بعد مخاض عسير أقرت السلسلة التي طال انتظارها من قبل الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية. وهي حق لهم نتيجة التضخم الذي أصاب رواتبهم بعجز تجاوز 121%، كما أصاب كذلك شريحة واسعة من اصحاب الدخل المحدود".

أضاف: "وكان المتضررون قد تحركواخلال الخمس سنوات الماضية: اعتصاما واضرابا وتظاهرا حتى وصل موضوع السلسلةالى خواتيمه، فأقرّت في المجلس النيابي. وقبل ذلك وبعده تحركت الهيئات الاقتصادية واصحاب المصارف وبعض اصحاب المدارس الخاصة من الذين اعتبروا انفسهم متضررين من المشاركة في تحمل العبء الضريبي الذي طالما عملوا على التهرب منه لعشرات السنين مستفيدين من التساهل الضريبي الذي منحته لهم السلطات السياسية المتعاقبة دون وجه حق.
وعندما قرر المجلس النيابي اعادة الاعتبار ولو جزئيا لمبدأ العدالة الضريبية، وتحميل من يراكمون الاموال من مصارف واصحاب ريوع عقارية ومدارس خاصة وغيرهم ممن يسطون على الأملاك العامة البحرية والنهرية، فإذا بهؤلاء جميعا يستنفرون، ويحاولون الضغط على مقام رئاسة الجمهورية للتنصل مما يتوجب عليهم المشاركة به من مساهمة بجزء بسيط من ارباحهم على أساس العبء الضريبي: وهو واجب عليهم، تجاه ما تقدمه لهم الدولة من خدمات وتسهيلات للاستمرار بنشاطهم الاقتصادي".

وتابع: "اننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية- وهو الحريص على مصالح المواطنين وخاصة من هم بحاجة لرعايته- ان يوقع على مشروع السلسلة، وان تعالج المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية. وندعو أيضا الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية وكل الروابط والتجمعات مهما كانت مسمياتها، إلى الوقوف صفا واحدا بوجه هذه الطغمة المالية وأصحاب المصارف لتحصين ما أنجز من حقوق؛ وندعوهم للمشاركة الكثيفة في الاضراب العام في الادارات العامة يوم الاثنين، والاعتصام أمام جمعية المصارف يوم الاثنين الساعة الحادية عشر ظهرا".