أصدر "التيار النقابي المستقل"، بيانا حول سلسلة الرتب والرواتب والاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، استهله بالقول: "ست سنوات ومسلسل سلسلة الرتب والرواتب مستمر، سادته المماطلة والتسويف من هذه السلطة، كما سادته غطرسة حيتان المال برفض اعطاء الحقوق إلى 1/3 الشعب اللبناني وما يستتبعه انصاف كل الشعب اللبناني. والأسوأ من ذلك خضوع هذه السلطة لحيتان المال وحجبها الحقوق (6،1 مليار دولار لاعطاء سلسلة عادلة) عن مستحقيها بحجة الانهيار الاقتصادي للبلد، والذهاب أبعد من ذلك لتقر هذه السلطة هندسات مالية تقدم فيها أرباح بقيمة 5،5 مليار دولار سنة 2016 والاقتصاد لم ينهر".

أضاف: "سلطة تدفع مئات المليارات على التعليم الخاص وخاصة على المدارس الخاصة المجانية التي تثقل كاهل الأهل، سلطة تحمي أصحاب المؤسسات التربوية التي زادت أقساطها منذ 1996 أكثر من 200 في المئة ولم تعط معلميها حقوقهم التي لا تتعدى ال100 في المئة، مؤسسات تهدد بزيادة الأقساط والويل والثبور على الأهالي اذا رفضوا. سلطة تغطي الفساد وتحمي الفاسدين وتتذرع بأن استئصال الفساد مسألة تحتاج وقتا طويلا، علما أن مكافحة الفساد لا تحتاج إلا لقرار حازم مقرون بارادة صادقة للتنفيذ وطبعا تحتاج إلى رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين. سلطة نظامها الضريبي غير عادل، نظام يطبق على الفقراء وأصحاب الدخلي المحدود ويعفي حيتان المال من الضريبة العادلة على أرباحهم، نطالب بالضريبة التصاعدية".

وتابع: "التيار النقابي المستقل كشف هذه السلطة الفاسدة والمنحازة لحيتان المال وأضاء على مكامن الفساد وصوب على الفاسدين؛ كما أنه حذر من الوثوق بوعود هذه السلطة لأن التجارب طيلة ست سنوات أثبتت كذب هذه السلطة وعدم التزامها بوعودها وحتى بالاتفاقات التي عقدت معها وما يحصل الآن تأكيد على ذلك".

وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب:

1- توقيع قانون السلسلة، رغم الغبن الذي يلحق ببعض القطاعات، لنشره في الجريدة الرسمية كدفعة على الحساب.

- العمل على مشروع قانون لاحق يزيل الغبن عن القطاعات التي لم تحصل على نسبة 121 في المئة، ويلغي محاولات التعدي على التقديمات الاجتماعية".

وختم بدعوة "مناضليه إلى الالتزام باعتصام نهار الاثنين القادم أمام جمعية المصارف الساعة الحادية عشر قبل الظهر، خاصة أن الأسس والمنطلقات التي تطرحها هيئة التنسيق في هذا التحرك جاءت متطابقة مع ما طرحه ويطرحه التيار النقابي المستقل منذ سنوات، وكنا قلنا في بياننا البارحة أننا سنكون في المقدمة اذا تحركت هيئة التنسيق على هذه الأسس، اننا نشد على يد هيئة التنسيق وندعوها للالتزام بالقرار النقابي المستقل الذي ينتزع الحقوق والكرامة، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية".