افتتح وزير البيئة طارق الخطيب قبل ظهر اليوم المنتدى الاقليمي الاول للتنوع الحيوي الذي إنعقد في مبنى الادارة المركزية لبنك عودة في وسط بيروت بحضور الاميرة الاردنية بسمة بنت علي وممثل وزارة البيئة المصرية والامين التنفيذي السابق لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع الحيوي حمد الله زيدان والمدير الاقليمي لمكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فادي الشريدة والممثل الاقليمي لمنطقة غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الاكاديمية والمؤسسات غير الحكومية في الاردن ومصر والامارات.
بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة لرئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في لبنان زاهر رضوان ، ثم كلمة المدير الاقليمي للاتحاد لمنطقة غرب آسيا فادي الشريدة الذي قال " لقد وفّر التنوع البيولوجى الاساس للحياة على الارض، اذ تساهم الانواع البرية والجينات داخلها مساهمات كبيرة فى تطور الزراعة والطب والصناعة. وتشكل انواع كثيرة الاساس لرفاهية المجتمع خاصة فى المناطق الريفية .فى التاريخ الحديث اوضحت الدراسات ان التنوع البيولوجى يتناقص بمعدلات سريعة نتيجة للنشاطات البشرية المختلفة. وبالرغم من انه لا يمكن وضع تقدير دقيق لانواع الحيوانات والنباتات التى انقرضت، الا ان البيانات تشير الى انه منذ عام 1600 انقرض ما يقارب 724 نوعا. وفى الوقت الحالى يوجد 3956 نوعا مهددا بالخطر و3647 نوعا معرضا للخطر و7240 نوعا نادرا . وقد ذكرت بعض التقارير ان 25% من التنوع البيولوجى معرض لخطر الانقراض خلال الـ20-30 سنة القادمة. ومن هنا كان أهمية أتفاقية التنوع البيولوجى CBDكمعاهدة متعددة الأطراف للدول تضم ثلاثة أهداف رئيسية هي:
1. حفظ التنوع البيولوجي .
2. الاستخدام المستدام لمكوناته.
3. التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.

وبعبارة أخرى فإن الهدف الرئيسي هو وضع استراتيجيات وطنية للحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وغالبا ما ينظر إليها على أنها وثيقة رئيسية بشأن التنمية المستدامة .أن استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية (الاستراتيجيات وخطط العمل)، هي الأدوات الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وتقتضي الاتفاقية على البلدان بإعداد استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي (أو ما يعادلها) والتأكد من أن هذه الاستراتيجية تعمم في التخطيط والتنفيذ لأنشطة جميع القطاعات التي يمكن أن يكون لها تأثير (إيجابي وسلبي) على التنوع البيولوجي للأنشطة".
واضاف " أن استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للاتفاقية، والمزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨، يثبت ثقة العالم قى وطننا العربي، ويثبت الثقة في جهود جمهورية مصر العربية المبذولة في حماية وإدارة التنوع البيولوجي ودمجه في القطاعات التنموية المختلفة كالسياحة والزراعة والمصايد وغيرها من القطاعات، ومشاركتها بصورة فعالة في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.من هنا تأتى أهمية ملتقانا الاول للتنوع الحيوي، لعرض الاستراتيجيات العربية الخاصة بالتنوع الحيوى لتوحيد الجهود العربية خاصة وان مؤتمر الاطراف سيعقد باقليمنا العربي ".
وزير البيئة :
وقال وزير البيئة طارق الخطيب " بدايةً نرحب بالوفدين الاردني والمصري في لبنان ونتمنى لهما اقامة جيدة في ربوعنا، ويسرني افتتاح المنتدى الإقليمي الأول للتنوع الحيوي، وأتوجه بالشكر بهذه المناسبة الى المكتب الاقليمي لغرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة واللجنة الوطنية اللبنانية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتنظيمهما بالتعاون مع وزارة البيئة اللبنانية لهذا المنتدى واتوجه بالشكر ايضاً الى بنك عودة لرعايته لهذا المنتدى.يأتي هذا المنتدى تماشياً مع استضافة مصر للاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع الحيوي، المزمع عقده من 10 الى 22 تشرين الثاني 2018، وهي المرة الاولى التي يعقد فيها مؤتمر الاطراف للاتفاقية في بلد عربي، وهذا مدعى للفخر والاعتزاز لمنطقتنا".
واضاف " ان منطقتنا العربية تتمتع بتنوّع حيوي فريد من حيث الأنواع والأنظمة البيئية في مواطن قاحلة وشبه قاحلة ومتوسّطية. أما بالنسبة للبنان، فهو يحتوي على 9116 نوعاً معروفاً من الأنواع الحيوانية والنباتية، ومن الخصائص التي يتسم بها هي الغنى في التنوّع الحيوي في بقعة أرضية ذات مساحة محدودة جداَ، اذ ان لبنان يغطي فقط 0.007 % من السطح البري للعالم ويحتوي على حوالى 0،8% من الأنواع المسجّلة والمصنّفة في العالم. وبهدف حماية الموائل الطبيعية، والأنواع المتفردة والمهددة بالانقراض، أعلن لبنان خمس عشرة محمية طبيعية تغطّي ما يقارب 2،7% من مساحة البلاد وتضم تنوّعاً بيولوجياً غنياً .
إضافةً إلى ذلك، تحظى بعض المواقع بالاعتراف من هيئات واتفاقيات دولية؛ مثل اتفاقية اليونسكو لمواقع التراث العالمي، واتفاقية رامسار، بروتوكول المناطق التي تتمتع بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في المتوسط.، وغيرها ".
وتابع وزير البيئة " يقدّم التنوّع الحيوي خدمات أساسية للرفاه البشري والازدهار الاقتصادي، وهي تتضمن: التنظيم المناخي، الأمن الغذائي، المنتجات الطبية، الخدمات الثقافية، والخدمات البيئية كدورات الأغذية وتلقيح المحاصيل وغيرها، انما يواجه التنوع الحيوي في لبنان تهديدات عديدة، مما توجب وضع خطة وطنية شاملة للحد منها ومكافحتها لتأمين حماية واستدامة التنوع الحيوي في بلادنا.
من هذا المنطلق، وتلبيةً لالتزامات لبنان بموجب المادة 6-أ من اتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية، اعدّ لبنان في العام 2016 "الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل" للاعوام 2016-2030 وهي تحديث للاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل الأولى للبلاد الصادرة عام 1998. تتماشى الاستراتيجية الوطنية المحدثّة مع الأهداف الاستراتيجية الجديدة لاتفاقية التنوّع الحيوي، وقد تم دمج فيها اهداف ايشي العالمية للتنوع الحيوي للعام 2020، مع مراعاة الحاجات والتطلعات العالمية والمحلية، وإظهار النطاق اللبناني المحدد والقدرات المهنية المتوفرة حالياً ومستويات الوعي.
حددت هذه الاستراتيجية رؤية للبنان للعام 2030 من اجل الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوّع الحيوي والوصول العادل للمواطنين اللبنانيين الى سلع النظم الإيكولوجية وخدماتها.
ونحن على يقين ان جميع الدول العربية قد انهت اعداد استراتيجياتها الوطنية للتنوع الحيوي وقد احرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ نشاطات ومشاريع تهدف للمحافظة على التنوع الحيوي في بلادها، وذلك سيساهم بتفعيل تنفيذ متطلبات اتفاقية الامم المتحدة للتنوع الحيوي من قبل البلاد العربية وبمشاركة فعّالة للمنطقة العربية في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الذي سيعقد في مصر في تشرين الثاني 2018.
ومن هنا نثني على جهود الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة، وبشكل خاص المركز الاقليمي لغرب آسيا للدعم الذي يقدمه لدول المنطقة من اجل تنفيذ نشاطات ودراسات وابحاث حول التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية وفي مجال تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية بهذا الخصوص".
ولفت الوزير الخطيب الى أنه " يوجد في لبنان حالياً 13 جمعية بيئية غير حكومية أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذه الجمعيات الاعضاء تشكل اللجنة الوطنية للاتحاد في لبنان. وقد باشرت وزارة البيئة اللبنانية مؤخراً بالإجراءات اللازمة لإعادة انضمامها الى الاتحاد كعضو حكومي وذلك لتفعيل شراكتها مع الاتحاد من اجل الاستفادة بشكل اكبر من خبراته العلمية الإقليمية والدولية لتنفيذ دراسات ونشاطات تقع ضمن اولويات لبنان البيئية وحاجاته.
ان شراكة وزارة البيئة اللبنانية مع الاتحاد تعود لزمن بعيد، منذ بدايات انشاء وزارة في التسعينات، نذكر منها على سبيل المثال تنفيذ اول مشروع لإدارة عدد من المحميات الطبيعية في لبنان، إذ قدم الاتحاد الدعم التقني المطلوب، تلاها مشروع لتطوير شبكة وطنية من المحميات البحرية في لبنان نتج عنه وضع "الاستراتيجية اللبنانية الخاصة بالمحميات البحرية التي اقترحت 18 موقعاً بحرياً في لبنان لإعلانها محميات بحرية، فضلا" عن إعداد دراسات عن البيئة والبحرية، وقد باشرت وزارة البيئة بالإجراءات اللازمة لاعلان بعض المواقع المقترحة محميات بحرية".
وختم " سيمنح هذا المنتدى الاقليمي اليوم الفرصة للاستماع الى تجارب كل من لبنان ومصر والاردن في مجال التنوع الحيوي وفي مجال اعداد استراتيجياتها الوطنية حول هذا الموضوع من اجل الايفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية التنوع الحيوي، كما سيفتح المجال لعرض دراسات حالة حول تقدم العمل في كل من لبنان والاردن لتطوير لائحة حمراء وطنية للانواع المهددة بالانقراض في كل بلد، وسيخولنا هذا المنتدى ايضاً الاستماع الى مداخلة مصر حول التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع الحيوي في العام 2018، اضافةً الى ان الزيارات الميدانية المزمع تنظيمها غداً ستعرّف المشاركين على نشاطات اللجنة الوطنية اللبنانية للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.
ختاماً، نتمنى لكم يوم مثمر وناجح ونأمل أن يساهم هذا المنتدى بتفعيل مشاركة الدول العربية في مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع الحيوي الذي سيعقد في مصر في العام 2018 والذي نتمنى له كل النجاح".
الاميرة الاردنية :
واخيراً كانت كلمة الاميرة بسمة بنت علي وجاء فيها " بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية لبنان الشقيق حكومة وشعباً ممثلة بوزارة البيئة واللجنة الوطنية للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة على حسن الضيافة والإستقبال وعلى مبادرتهم الطيبة باستضافة المنتدى الإقليمي الأول للتنوع الحيوي، ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر للسادة الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة/ مكتب غرب أسيا لجهودهم التي بذولوها في الإعداد لهذا المنتدى. كما نهنيء أشقاءنا في جمهورية مصر العربية لإستضافتهم مؤتمر الأطراف الثالث عشر لإتفاقية التنوع الحيوي العام المقبل. ونظراً لأهمية هذا اللقاء على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الظروف القاهرة التي تمر بها المنطقة، يحدوني الأمل في أن نولي بيئتنا التي نعيش ونحيا بها الاهتمام الواجب ايلاؤه لها على كافة الصعد: الوطنية والإقليمية والدولية".
وقالت " لقد حبى الله عز وجل المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة جميلة وتنوع حيوي فريد من شمالها لجنوبها، وقد تنبهت القيادة في بلدي لأهمية ولضرورة حماية مكتنزاته الطبيعية والمحافظة عليها، فكانت المحميات الطبيعة وهيئات المجتمع المدني التي تعمل على حماية التنوع الحيوي في ستينيات القرن الماضي. وبعد إعلان ريو عام 1991 في قمة الأرض كان الأردن من أول الدول المُوَقعة على إتفاقية التنوع الحيوي إيماناً بضرورة المحافظة والحماية لعناصر التنوع الحيوي. ومواصلةً للجهود المبذولة جاء قانون حماية البيئة الأول عام 1995 وتم إنشاء المؤسسة العامة لحماية البيئة تبعها في عام 2003 إنشاء وزارة البيئة.
وبما إن تحقيق النجاح والتقدم لا يأتي بجهود فردية فكان لا بد من وضع آلية للعمل الجماعي وجمع كافة الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني والباحثين في مجال التنوع الحيوي للجلوس إلى طاولةٍ واحدةٍ والعمل بروح الفريق الواحد، ومن هنا جاء تأسيس اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي عام 2011 لتمثل اللجنة المرجعية الوطنية للمعلومات المتعلقة بالتنوع الحيوي بما في ذلك التقرير عن حالة التنوع الحيوي تجاه الإستحقاقات الوطنية والدولية خصوصاً تلك المتعلقة بإتفاقية التنوع الحيوي".
وأكدت " أن دور هذه اللجنة كمنصة وطنية أُسست لصالح أولويات حماية التنوع الحيوي ضمن منهجية تشاركية بنّاءة تعمل من خلالها مع جميع أصحاب العلاقة على المستوى الوطني قد أهلها لأن تكون الآلية الوطنية للإستجابة للقضايا الطارئة والمُلِحة ذات الصلة بالتنوع الحيوي حسب الأولويات التي يقرها أعضاؤها ضمن أدوارهم الوطنية المختلفة: المنفردة منها أو المجتمعة. كما أن تشكيلة اللجنة الفعالة بالاضافة إلى مهامها قد ساهم في تمكين وزارة البيئة الاردنية من انجاز العديد من الأعمال وقد كان لإلتزام أعضائها الدور البارز في تحقيق النجاح تلو الأخر. و تمكنت اللجنة من متابعة ما يلي:

• إعداد التقارير الوطنية الخمس و يتم اعداد التقرير الوطني السادس بتمويل من مرفق البيئة العالمي.
• تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي(2015-2020) و بما يتماشى مع أهداف أيشي وبالتعاون مع الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
• المساهمة في تحديث قانون حماية البيئة وإفراد مواد خاصة بالتنوع الحيوي والسلامة الإحيائية .
• متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالتنوع الحيوي.
• التدريب وتفعيل مقاصة معلومات التنوع الحيوي (CHM).
• تحديد المشاكل والتجاوزات في الغابات ولا سيما التحطيب الجائر ووضع حلول لها.
• مراجعة ومتابعة تقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسات الأنواع التي تغزو البيئات والموائل وتأثيراتها على الأنواع المحلية.
• إنجاز اللائحة الحمراء الخاصة بالأردن من قبل الحديقة النباتية الملكية.
• التوقيع على بروتوكول ناغويا ".

ولفتت الى " أن الحياة الطبيعية و موائلها لا تعرف الحدود السياسية للدول، ولكي نستشرف المستقبل معا، فلا بد من أن نُجَهّزَ أجندة واضحة لصون التنوع الحيوي في منطقتنا ونُشهِرُها في مؤتمر الأطراف الرابع عشر والذي سيعقد في مصر الشقيقة في العام القادم. ولا يمكننا ان نغفل دور التشبيك الإقليمي بين الأشقاء حيث يعتبر هذا حجر الزاوية للتنسيق والتعاون ".