انفتحت سجالات جديدة بين مكونات الحكومة حول المسائل الخلافية المزمنة، ولا سيما سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا وازمة النازحين، وهي تُطوى كالعادة بسبب مخاوف مبالغ فيها من انفجار الحكومة الاولى للعهد من داخلها، مع ان الجميع يبدي حرصه على تأكيد الاستقرار السياسي والحكومي، لكن هذا يعني ان الازمات السياسية والحكومية باقية بقاء التجاذبات، وهي في اغلبها بسبب الصراعات الاقليمية القائمة، والتي يدفع لبنان ثمنها، برغم مقولة النأي بالنفس عن صراع المحاور الاقليمية، فيما معظم مكونات الحكومة محسوب على هذا المحور الاقليميي او ذاك ويلتزم سياساته وتوجهاته حتى بالنسبة للوضع اللبناني.

وهكذا، يبدو من الخلاف على دور ” حزب الله” في معركة تحرير جرود عرسال، وعلى زيارة بعض الوزراء لسوريا بدعوة رسمية للمشاركة في معرض دمشق الدولي، وعلى المواقف مما يجري في المنطقة بين مؤيد لهذا المحور او ذاك، ان لعبة مصالح الدول الاقليمية والكبرى تفرض نفسها على لبنان وقواه السياسية، وان الخروج منها ليس بالامر اليسير، خاصة بعد المعلومات عن توجه اميركي تؤيده بعض الاطراف الداخلية علناً لتوسيع نطاق تطبيق القرار ١٧٠١ ليشمل الحدود الشرقية مع سوريا اضافة الى شموله الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، ما يفتح الباب لمشكلة كبيرة وخطيرة داخلية ما لم يجرِ تدارك الموضوع، بقرار النأي بالنفس عن الصراع الاميركي- الروسي - الاميركي القائم حول سوريا والعراق وكل المنطقة بشكل عام. فكما يؤيد هذا الطرف السياسة الخليجية والاميركية، يؤيد طرف اخر السياسة السورية والايرانية، فكيف يكون المخرج حتى لا ينفجر الوضع الداخلي؟

سيحاول الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تدوير الزوايا مجدداً، كما تقول مصادر وزارية، وهذا ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة قبل يومين، حيث تم ابتداع حل وسط بالنسبة لزيارة بعض الوزراء لسوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي، وكذلك الحال بالنسبة لمسألة توسيع القرار 1701، الذي يحتاج تعديله الى موافقة الحكومة اللبنانية ما لم يتم تعديله وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، كما يقترح البعض، لكن هذا الامر دونه مخاوف من إنعكاسه سلباً على الوضع الداخلي اللبناني، فيما اكدت مصادر وزارة الخارجية لموقعنا ان كل ما يُثار حول الموضوع لا يزال مجرد كلام، وان اي موقف يُتخذ في الامم المتحدة من تعديل القرار 1701، وكذلك لم يطلب لبنان اي شيء بهذا الخصوص ولا يوجد موقف رسمي لبناني من الموضوع.