2018 | 07:55 حزيران 19 الثلاثاء
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر الكلب باتجاه الضبية وحركة المرور ناشطة في المحلة | نقولا نحاس لـ"صوت لبنان (100.5)": نتخوف من ان تكون عملية تأليف الحكومة تسير الى الوراء نتيجة الصمت والتعتيم | حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار | ماريو عون لـ"صوت لبنان (93.3)": نحن نعترف بحجم القوات ولهم حصّتهم في الحكومة والاحجام محلولة والمشكلة في نيابة رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب | المطران رحمه لـ"الجمهورية": السنة الدراسية مضت بصعوبة ومعظم الاهالي لم يسددوا ما عليهم والإدارات لم تفرض ما يجب على الاقساط لدفع الدرجات الست لأساتذتها | "الدفاع المدني": إنقاذ خمسة اشخاص كانوا قد علقوا داخل احد مصاعد المباني السكنية في الاشرفية | مصادر مجلسية لـ"الجمهورية": تعطيل تأليف الحكومة الجديدة قد سحب التعطيل والشلل على المجلس النيابي الجديد | "الجمهورية": معلومات حول وجود نحو خمسين إسماً واردة في مرسوم التجنيس سيصار الى حذفها منه لاعتبارات قانونية وأسباب أخرى لا تجعل أصحابها أهلاً لنيل الجنسية | سامي فتفت لـ"الجمهورية": كما أبرم "التيار" و"القوات" ورقة تفاهم يستطيعان ان يتفاهما بسهولة على عدد الحقائب الوزارية لأن القضية لم تعد قضية "أوعا خيك" بل إن مصير البلاد على المحك | بري أمام زواره: لقد وصلتُ الى قناعة انّ هناك اسباباً داخلية وأسباباً خارجية تؤخر ولادة الحكومة | الحاج حسن لـ"الجمهورية": اللقاء مع قائد الجيش ناقش الوضع الأمني في بعلبك - الهرمل من كل جوانبه وكان البحث معمّقاً ودخلنا في تفاصيل هذا الملف | مصادر لـ"المستقبل": الاتصالات جارية بشكل يومي في سبيل تذليل العقد المتبقية أمام إنجاز التشكيلة الحكومية وإنجاز الصيغة النهائية للحصص الوزارية |

قصة تعيين محافظ جبل لبنان

مرصد ليبانون فايلز - الثلاثاء 08 آب 2017 - 06:18 -

نفت مصادر مسؤولة صحة خبر طرح اسم القاضي محمود مكية لتعيينه كمحافظ لجبل لبنان مؤكدة بان الاخير سبق وان التقى مرجعية رسمية كبيرة واعتذر عن قبول تعيينه في المركز المذكور وقد قيل وقتها ان سبب الاعتذار هو ان القاضي مكية وهو من مواليد العام ١٩٧٤، فضل البقاء في السلك القضائي بعد ان تجاوزت عدد سنين عمله في القضاء العشرين عاماً. ويلاحظ انه وعلى اثر اعتذار القاضي مكية فان صعوبات قانونية حالت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء دون تعيين القاضي المقترح كبديل لكون عدد سنوات خدمة القاضي المطروح وهو القاضي محمد مكاوي تقل عن عشرين سنة ما سيفقده صفة القاضي وتنقطع علاقته بصندوق تعاضد القضاة، خاصة بعد ان رفض مكتب مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي صادر تعيينه في المجلس تمهيداً لانتدابه الى الادارة والاحتفاظ بصفته القضائية والعمل جار حالياً اما على تجاهل هذه العقبة القانونية خاصة بعد ازاحة القاضي صادر او البحث عن اسم بديل للقاضي مكاوي.