من معركة إلى أخرى ينتقل لبنان ويسجّل الانتصار تلو الآخر، اليوم اكتمل تحرير جرود عرسال من مسلحي "جبهة النصرة" الارهابيين، واليوم اكتملت استعدادت الجيش اللبناني لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي، ما يعني في المحصلة أن قسماً من الجرود قد تحرّر عسكرياَ والقسم المتبقي بات في حكم المُحرّر عملياً.

لكن، وإلى جانب كل الأعداء الذين غزوا لبنان والاحتلالات التي مرّت عليه، ورغم كل "المقاومات" التي نشأت لمواجهتها ودحرها عن أرض الوطن، هناك حالة استسلام "شبه" كلّي من الشعب اللبناني لسطوة الطبقة الطائفية السلطوية الحاكمة التي تحتل الحياة السياسية العامة من خلال الإمعان في استباحة الدستور والتلاعب ببنوده ومقتضياته، نصاً وروحاً، وفق مصالحها الخاصة وأحياناً تحاشياً لتعكير مزاج البعض منها.

المفارقة، أن أي "مقاومة" تذكر أو ذات أثر لم ترافق هذا الاحتلال، فالشعب "بمعظمه" متمسك بغريزته الطائفية وممسوك من حاجاته الاقتصادية والصحية والتعليمية، مع أن مستواه الثقافي لا يغفر له هذا النوع من الاستسلام، ولا حتى يمنحه أدنى الأسباب التخفيفية.

واقعياً، لا يمكن الخلاص والتحرّر من احتلال الطبقة الطائفية المتسلطة على الحياة السياسية العامة من دون قيام "مقاومة" حقيقية "شعبية ورسمية" في آن تحرّر الدستور من براثنها، فالمعركة أساسية، بل مصيرية يمكنها أن تنقل لبنان من حال إلى حال، ولا يمكن خوضها إلا "سلمياً"، وأهم ما تحتاج إليه أن يترأسها "قائد أعلى لتحرير الدستور"، فمن يكون؟

هل يتصدّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذه المهمة، خصوصاً أن الرئيس وفق المادة 49 من الدستور (هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء)، وهو الرئيس الوحيد الذي يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور، وحزبياً هو مؤسس "التيار الوطني الحر" الذي شعاره "التغيير والإصلاح، ورئاسياً شعاره "بيّ الكل".

إن معركة تحرير الدستور توازي بالأهمية كل المعارك التي خيضت مجتمعة، ومردود الانتصار فيها يفوق مردود كل الانتصارات العسكرية، فتحرير بعض الجغرافيا،على أهميته، لا يعني على الإطلاق أن أبناء البلد قد باتوا مواطنين أحراراً طالما أنهم لم يتحرّروا من احتلال الطبقة الطائفية السلطوية.

صحيح أن ليس لرئيس الجمهورية حق الإمرة المباشرة على الجيش فالأمر يعود لمجلس الوزراء، لكنه إذا ما تولى قيادة معركة تحرير الدستور على رأس "مقاومة" مؤسساتية - شعبية فإن شيئاً لن يحول دون تحرير الدستور واستعادة الدولة وقيمة وحرية مواطنيها. فهل يفعلها؟