شريط الأحداث
تبين أن حاكم مصرف لبنان شرع وبصورة سرية لإجراء هندسة مالية مختصرة تماشياً مع الواقع المالي الذي سينشأ بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما سيحصن الإقتصاد الوطني الذي يتوقع له ان يصمد لعام ونصف في ظل الوضع القائم.