يبدو أنه ما من جيش في العالم يحظى بالدعم والتأييد والإجماع الوطني والإشادة والتمجيد بالقدر الذي يحظى به الجيش اللبناني من شعبه، وذلك، طبعاً، ليس ترجمة للأداء السياسي للقوى السلطوية الحاكمة، بل هو بفضل عقيدة الجيش العسكرية الوطنية الثابتة والواضحة وتفانيه في أداء مهامه في حفظ السيادة والأمن والاستقرار واستعداده الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية، وأيضاً بفضل إيمان الشعب بأنه الجيش هو المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تستحق ثقته المطلقة.

لكن، وفي المقابل هناك مشكلة أساسية قلّما توقف عندها الرأي العام اللبناني وهي تتمثل في ما تعانيه المؤسسة العسكرية "بصمت وصبر" من طريقة تعاطي معظم قوى السلطة السياسية معها، خصوصاً أن لتلك الطريقة "الوطنية نظرياً" ولخلفياتها "الطائفية عملياً" انعكاسات وتداعيات ذات أثر سلبي جداً على معنويات الجيش قيادة وضباطاً وأفراد وتحدّ من فعالية دوره، والأخطر ما تحاول أن تولّده من إحباط في نفوس المواطنين أيضاً.
فالسلطة السياسية "مشرذمة" رغم كل التصريحات "التجميلية"، فلا هي متفقة ولا حتى متوافقة، إذ أن ظاهر قرارها السياسي - بتكليف القوى العسكرية والأمنية حفظ السيادة والأمن والاستقرار ومواجهة الأعداء - غير باطنه، حيث كل الزعماء قادة لجيش واحد، فكل زعيم يُنَصّب نفسه قائداً آمراً ومرجعية ناهية ومن دون رضاه لا يتحرك عنصر من موقعه ولا تنتقل آلية إلى جبهة ولا تنطلق رصاصة نحو عدو، حتى لو ملأ الأعداء "ربوع" الوطن.
ليس أدل على ضعف وضياع وسوء أداء السلطة السياسية "الدولة" أكثر من اتخاذ الحكومة اللبنانية شعار "استعادة الثقة" عنواناً لأحلامها الجرداء ونهجاً لعملها العقيم، رغم يقينها أن الثقة الشعبية غير متوفرة كي يمكن استعادتها، فـ "فاقد الثقة لا يستعيدها" فكيف إذا كانت الثقة معدومة من الأساس وكان معظم من كلّفوا أنفسهم استردادها ليس أهلاً للقيام بهذه المهمة؟
 "دامت الدولة في بلادنا عاجزة وعلى الجيش والشعب السلام".