وجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رسالة مفتوحة الى الرئيس العماد ميشال عون.

ومما جاء فيها: "فخامة الرئيس انتم القاضي الاول في لبنان ولا تقبلون بالظلم ولا المسرحيات بانشاء الصناديق الصورية ولا تشريد شعبكم، لقد سمع اللبنانيون معالي وزير المالية امس بأنه خصص مبلغاً صورياً لانشاء الصندوق المخصص لقانون الايجارات، وكنا قد حذرنا سابقاً الى ان هناك استحالة في انشاء هكذا حساب في الميزانية الحالية، لاستحالة الدولة ان تدفع ايجارات لشقق أكثر من مليون لبناني، فإذا كانت هذه مغامرة فإن الشعب اللبناني ضاق ذرعاً بهذه السياسة التجويعية والتهجيرية لشعبكم ، وإذا كان المقصود تهجير العالم في وطنهم او دفعهم لهجرتهم خارج الوطن من خلال فرض الضرائب وتعجيز الشعب وخلق صندوق برصيد صوري وبعدها يتم الاعلان عن عدم كفاية المبلغ المرصود، فهذا أمر يشكل جريمة لا تغتفر بحق شعب بأسره، والاكثرية الساحقة في ضيقة اقتصادية واجتماعية، واغلبية المالكين الذين يستفيدون من الصندوق الصوري هم من المتمولين والاغنياء والشركات العقارية وبعض النواب والوزراء او عائلاتهم، ونحن مع انشاء صندوق لبضعة عشرات او مئات من المالكين الفقراء ، بدلا من صندوق المستحيل".

وتابع: "لقد تم نشر منذ أيام تقريراً عن المبالغ المدفوعة من الدولة لبدلات ايجار لبعض العقارات والشقق التي تشغلها، وقد بلغت سنوياً حوالي 100 مليون دولار ولاقت اعتراضاً وانتقاداً واسعاً من الشعب، فكيف نتصور ان تتحول الدولة مستأجرة للأغلبية الساحقة لبيوت المستأجرين على كامل الاراضي اللبنانية وببدلات ايجار تصل الى 4% بينما عالمياً ووطنياً لا تتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف %، يعني ذلك انه سيتم ضرب 100 مليون دولار بعشرات ومئات آلاف المرات كون الشقق المستأجرة قد يصل الى مئتي ألف شقة واذا احتسبنا الحد الادنى للمستفيدين بين 150 الف شقة و200 الف شقة، فذلك سيشكل كارثة مالية ووطنية على الموازنة العامة وعلى الدولة وعلى الشعب بأسره ، وستنعكس مصيبة على مصير الوطن والشعب".

وقال: "وان عدداً كبيراً جدا من الشقق في بيروت الكبرى يصل سعر المتر فيها الى مبالغ خيالية، بحيث يتراوح سعر الشقق بين 300 ألف دولار والمليون دولار وسيكون على الدوالة اللبنانية ان تدفع بدلات ايجار على 12 سنة عن حوالي 150 الف شقة احتمالية، على اساس 4% من قيمة المأجور ، واذا كان متوسط سعر الشقة 300 الف دولار اي ستدفع الدولة 12 الف دولار سنوياً عن كل شقة، في حدها الادنى ، فنكون بحاجة لرصد مبلغ اقله 11 مليار دولار أميركي اذا كانت ستدفع الدولة فقط عن 100 الف شقة سكنية، اي حوالي عشر مرات أضعاف ميزانية سلسلة الرتب والرواتب".

واضاف: "فخامة الرئيس ندعوكم الى الوقف الفوري لعذاب وخوف اللبنانيين على مصيرهم وبيوتهم ومستقبلهم، انتم كنتم على الحياد اما الآن فأنتم مطالبون بالتدخل الفوري لوقف الذين يغامرون بالوطن والشعب ودعوتهم بكل جدية واعطاء التوجيهات الى وزير المالية الى عدم انشاء الصندوق الصوري ووقف هذا الانتحار المالي والجماعي لأكثر من ربع سكان لبنان، والأخذ بالإقتراح القاضي بألغاء الصندوق التي لا قدرة للدولة على تمويله، والاكتفاء بزيادة 1 او 1 ونصف في المئة على بدلات الايجار تدفع من جميع المستأجرين، تحتسب بشكل رقمي مع تعديلات منطقية كما اقترحناها، وتعفى عندها الدولة من انشاء اللجان المؤلفة من اكثر من 3 وزارات وموظفين ومصاريف تقدر ايضاً بملايين الدولارات ووقف تمويل الصندوق الذي يتخطى بأكثر من عشرة مرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وإن الاصرار على ادخال الصندوق بالميزانية الحالية ستكون كارثة حقيقية."