يرفض الاساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية الغاء اي مكتسبات محقة لهم، خصوصا ما جاء في المادة 31 من سلسلة الرتب والرواتب التي تمس صندوق التعاضد وخصوصية موقع الأستاذ مباشرة الأمر الذي اعتبروه اجحافا بحقهم.

وفيما يلقى مطلب الاساتذة دعما كاملا من قبل رئاسة الجامعة، أعلن رئيسها فؤاد أيوب عبر "المركزية" ان الاجتماع العام أمس تضمن موقفا واضحا، وهو وقوفنا خلف الرابطة في مسألة الحقوق لأن الاساتذة معطاؤون، مشيرا الى ان مجلس الجامعة يدعم الى أقصى الحقوق مطالب اساتذة الجامعة، ونحن مع طروحات رابطة الاساتذة.

من جهته، قال رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد صميلي لـ"المركزية": "ان الهدف من زيارة الرابطة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين يندرج تحت عنوانين: الاول طرح سلسلة جديدة بدأنا التحضير لها، تتضمن مقارنة بالنسب التي كانت في السلاسل السابقة الصادرة عن مجلس النواب وبين النسب الحديثة.

وثانيا موضوع المادة 33 التي أصبحت المادة 31 بعد اقرار السلسلة، والتي تنص على وضع نظام موحّد لأربعة تقديمات اجتماعية، وقد تم دمجنا في نظام صندوق تعويضات الجامعة اللبنانية الموضوع المكتسب منذ 25 عاما وله اسبابه الموجبة الخاصة بالاساتذة عدا عن كل القطاعات الاخرى، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان يتم حذفه، لافتا الى ان الاساتذة لن يقبلوا بالغاء تقديمات موجودة ومكتسبة.

واشار الى ان الجمعية العمومية المركزية فوّضت الهيئة التنفيذية للرابطة أخذ القرار المناسب في حال لم تتم الاستجابة للمطالب، لافتا الى ان قضية الاضراب او تأخير العام الدراسي أمران يستوجبان قرارا من الجمعيات العمومية كافة اذا استدعت الحاجة، ولغاية اليوم لم نحدّد الاضراب ولكنه السلاح الوحيد في يدنا.

وأعلن ان الرابطة اخذت مواعيد لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته من الخارج اضافة الى وزير التربية مروان حمادة لاطلاعهم على المشروع وشرح حيثياته.

وختم متمنيا على رئيس الجمهورية رد القانون ليس رفضا للسلسلة، بل لتعديل المواد التي تخص اساتذة الجامعة اللبنانية، ووضع نظام موحّد للخدمات.

المركزية