على الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان استقلالية السلطة القضائية مصانة بموجب الدستور وان المادة 20 منه تعطي القضاة ضمانات ليس في وارد نزعها منهم، لا تزال القاعات في قصور العدل تشهد حالة من التعطيل نتيجة استمرار القضاة في سياسة الاعتكاف احتجاجا على إلغاء صندوق التعاضد من اجل تغذية سلسلة الرتب والرواتب. و انضم اليهم محامو بيروت الذين توقفوا اليوم بدعوة من نقيبهم انطونيو الهاشم عن حضور جلسات المحاكمة أمام الدوائر القضائية كافة ما عدا تلك المتعلقة بالموقوفين والمزاد العلني وذلك لحين تحقيق المطالب.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قضائية لـ"المركزية" استمرار القضاة في سياسة تعطيلِ أمور الناس الملحة متّخذين منهم أدوات للضغط على السلطة السياسيّة من أجل تمرير تعديلاتٍ يطرحونها على سلسلة الرُّتب والرواتب، مشددة على ضرورة الإسراع في المعالجة التشريعية لأن بناء الدولة لا يستقيم من دون تعزيز استقلال القضاء ومنعته، وأن أي تعرض لذلك هو تهديد لحق كلّ مواطن باللجوء إلى قاض مستقل وكفؤ، فضلا عن كونه مخالفة دستورية، مشيرة الى أن المسألة المطروحة ليست فئوية تخص القضاة أو كرامتهم وحسب، بل هي مسألة وطنية ودستورية تتصل بجميع المواطنين وحقهم بالكرامة والعدالة والحرية.

ودعت المصادر إلى إطلاق ورشة حوار وطني واسع بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لاستشراف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الضرورية لشؤون القضاء ولتعزيز استقلاليته وشفافيته، مشددة على انه آن الأوان للتعامل مع استقلال القضاء وإصلاحه على أنه أولوية اجتماعية.

واعتبرت المصادر أن إقرار هذا القانون يأتي تبعا لممارسات مزمنة ومتكررة تقوم بها السلطات العامة والقوى السياسية والنافذة بانتظام وتؤدي إلى إضعاف القضاء والمس بكل جوانب استقلاله وترسيخ ثقافة التدخل في القضاء على أنقاض ثقافة استقلال القضاء. وخير دليل على ذلك هو التعطيل المستمر لمراسيم التشكيلات والمناقلات القضائية منذ 2010 فضلا عن ممارسات أخرى.

وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة تتعارض أيضاً مع قانون 284/1993 الذي فصل سلسلة رواتب القضاة عن سلسلة رواتب موظفي الدولة بموجب القانون 284/1993، وذلك بهدف إعادة النظر فيها بما يتفق مع كون القضاء إحدى السلطات الثلاث. كما تعكس هذه الانعطافة تقويماً تشريعيّاً دونيّاً للقضاء ودوره الإجتماعي، حيث جعل رواتب موظفي الفئة الأولى أعلى من رواتب القضاة يشكل منعطفاً خطيراً في النظام الدستوري والقانوني اللبنانيين، وهو يتعارض كليّا مع مبدأ فصل السلطات ومع المادة 20 من الدستور اللذين كرّسا القضاء كسلطة.

المركزية