hit counter script

أخبار محليّة

علي حسن خليل: من حق المقاومة ان تدافع عن لبنان

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٧ - 22:09

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "حزب الله" مكوّن اساسي وسياسي في لبنان وهو على تواصل وعلاقة قوية مع الرئيس سعد الحريري في اطار العمل الوزاري، مضيفاً "لم أرافق الحريري الى واشنطن كي لا اكون "شاهد ما شافش حاجه"، كنت افضّل لو كنت مكان رئيس الحكومة الا اسمع هذا الكلام الذي صدر عن حزب الله في اميركا".

وقال خليل، في حديث الى "ال.بي.سي."، "لم أرافق الحريري الى اميركا لزيارة ترامب لانني لا اشارك في لقاء لا تأثير لي فيه"، مضيفاً "لست مع التعاطي في ملفاتنا على قاعدة المواقف الشخصية ولنا مصلحة بالتعاطي مع الملف السوري".
واعتبر أنه لم يتم التعاطي في ملف النازحين بشكل صحيح منذ الاساس ويجب معالجة الملف بشكل هادئ ومنطقي، مشيرا الى ان السلطة في سوريا جزء اساسي في ملف معالجة مسألة النازحين.

وأشار خليل الى أن "القانون السابق المتعلق بالعقوبات الاميركية والجديد بآثاره المباشرة وغير المباشرة يمس شريحة من اللبنانيين وبات امراً واقعاً"، لافتا الى أن القانون الاميركي لا يجب ان يعاقب مجموعات بالكامل ولا يمس طائفة ولا حزب.
واعتبر أنه بالصيغة المطروحة اليوم، فان العقوبات ستكون قاسية على لبنان، لافتا الى انه "لا يمكن الكلام عن استقرار سياسي في البلد وان ننحر الاساس في البلد".

ورأى خليل ان "المعركة اليوم ضد الارهابيين الذين ذبحوا عسكريينا وقتلوا الابرياء وهددوا أمن وسلامة لبنان"، معتبراً أن إرهاب "النصرة" و"داعش" يوازي الارهاب الاسرائيلي.

وأكد أنه من حق المقاومة ان تدافع عن لبنان انطلاقاً من عرسال، موجهاً تحية لاهل عرسال الذين تحملوا وزر المخيمات وخطر الارهاب في آن.

وكشف خليل أن "حزب الله" قدّم الى الآن 26 شهيداً دفاعاً عن لبنان، معتبراً أن الجيش اللبناني هو المنتصر الاول في ما يحصل وهو الذي ينتشر في المناطق التي تحررت وهو صاحب السيادة.

وشدد على "اننا مدعوون للاصطفاف خلف الجيش وندعمه في معركته ضد داعش في راس بعلبك والجيش يستعد للموضوع ويجب ان تخاض المعركة".

وشدد خليل على أهمية تكاتف الأمن، منبهاً من أن الارهاب قد ينتقم مما يحصل في عرسال من خلال العمليات الارهابية.
 
وأشار الى أنه من الطبيعي لدى تشكيل هيئات جديدة في الجمارك ان يحصل تباينات في وجهات النظر، لافتا الى انه "يجب ان نتمتع بالجرأة لفصل من قصّر في اداء مهامه وتغييره وانا مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع."

وكشف أن "عدد قليل سيتم قبولهم من الذين تقدموا الى دورة الجمارك لان الاماكن في هذا المجال محدودة ولكننا طلبنا النظر بالملف"، لافتا الى ان هناك اكثر من 80 % من الهبات والقروض غير مسجلة في لبنان.
 
وقال خليل: "انا اعترف بانني قلت بانني أنهي في آب مسألة قطع الحساب ولكن هناك ملفات كبيرة نكتشفها تباعاً"، لافتا الى ان مراحل كثيرة ينقصها مستندات لاكمال مسألة قطع الحساب.
 
وتابع: "انا وزير المال افتخر بانني التزمت الحفاظ على المال العام"، لافتا الى انه مارس صلاحية توجب عليّه الحفاظ على المال العام.
 
واضاف: "أصرينا على احالة موضوع الباخرة الى دائرة المناقصات ويعالج الموضوع في مجلس الوزراء".


واضاف: "4  مليارات كلفة الكهرباء ولا قدرة لدينا على اقرارها الان وانا بلغت حول الموضوع"، متابعاً: "اخاطب المتقاعدين عسكريين وموظفين: انتم لم تقرأوا القانون بدقة".
 
وأشار خليل الى ان المتقاعدون حصلوا على كامل حقوقهم وفق القانونين 1998 و 2008 يحق لهم 85 % من قيمة السلسلة، معتبراً "اننا بحاجة لاعادة النظر بكل الخدمات والتقديمات التي تقدمها الدولة".
ودعا الى الالتزام بالمعايير المطلوبة في ملف التعيينات القضائية والمراسيم، مؤكداً "اننا مع ان تأخذ كل الناس حقوقها".
 
وتابع: "اقول للمصارف: لا ازدواج ضريبي في لبنان"، لافتا الى ان المصارف لا تدفع الضريبة على شهادات الايداع.
 
وشدد خليل على ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني والمصارف يجب ان تدفع الضرائب المستحقة عليها، لافتا الى ان لبنك يدفع ضريبة ارباح 15 % ولديه سندات خزينة يدفع 5 % ضريبة على الفوائد بدل ان يضعها اعباء عليه ينزلّها من فوائده.
 
واشار الى ان "المواطن العادي يدفع ضريبة على ارباحه وفوائده اما البنوك والمصارف فلا تدفع الضريبة كاملة وما نقوم به هو تصحيح للامر"، لافتا الى "اننا حصلنّا مليار و250 الف دولار من المصارف وهو مبلغ استثنائي لانهم ربحوا 5 مليار دولار خلال سنة".
 
ولفت الى ان هناك فرق كبير بين الهندسة المالية وارباح المصارف، معتبراً انه حقق مصلحة الدولة والمواطن الفقير بتحويل الضريبة الى مكانها الصحيح.
 
واشار خليل الى "اننا حاولنا استثناء الودائع الصغيرة في المصارف من ضريبة الفائدة ولكننا لم ننجح لان في لبنان سرية مصرفية"، لافتا الى انه "خلال ايام ننجز ما علينا في موضوع قانون الايجارات الجديد".
 
وكشف ان النمو في لبنان سيبلغ 2 %، لافتا الى ان عوامل خارجية وداخلية عديدة تؤثر على مؤشر النمو في لبنان.
ورأى خليل ان الضريبة التي اعتمدت على الشركات الكبيرة في لبنان هي ضريبة عادلة. 
 
وقال خليل: "قريباً جداً أموال البلديات من عائدات الخليوي ستكون بحساب البلديات"، لافتا الى ان المدارس كانت ترفع اقساطها في السابق ويجب عدم الضغط على الدولة بهذا الملف.
 
وعن اداء الوزير جبران باسيل في موضوع الانتخابات النيابية والقوانين، قال" اختلفنا كثيراً ولكننا احترمنا بعضنا البعض"، مؤكداً "اننا نحترم ما توصلنا اليه من اتفاق حول قانون الانتخاب".
 
واضاف خليل: "لنحترم الدستور ولتقم الدولة بتنظيم الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس".
 
  • شارك الخبر