عقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت مؤتمر بعنوان "اعتماد المعايير الوطنية للحد من تدهور الاراضي"، نظمته وزارة الزراعة ومنظمة مكافحة التصحر، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر.

حضر المؤتمر وزراء: الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، البيئة طارق الخطيب، وزير الدولة لحقوق الانسان ايمن شقير، الدفاع يعقوب الصراف ممثلا بالعميد الركن علي حناوي، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثل منظمة الفاو موريس سعادة، مساعدة الامين العام للامم المتحدة الرئيسة التنفيذية لمنظمة مكافحة التصحر مونيك باربو، الى جانب عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بالبيئة والمناخ وحشد من المهتمين.

بعد النشيد الوطني، قدم لحود شرحا مفصلا عبر شاشة عن موضوع التصحر وواقع المناخ في لبنان وآلية الحد من تدهور وضع الاراضي في لبنان.

ثم تحدثت باربو، مشيدة بتعلق اللبنانيين بأرضهم التي بنوها بعد ان تدمرت عدة مرات، مشيرة الى انه "خلال فترة الستينات فان 32% من لبنان كان مغطى بالغابات والاشجار، اما اليوم فان هذه النسبة تدنت الى 24%، وان 14% فقط من الارض محرجة وان 60% من اراضي لبنان اصبحت غير مشجرة، والاراضي اصبحت معرضة لخطر التدهور".

واشارت الى ان "بعض الابحاث يظهر ان الخسائر المتوقعة من هذا الامر قد يفوق 140 مليون دولار سنويا"، محذرة من "خطر التصحر في هذا البلد"، ورأت "ان هذا الوضع يجعل حياة الفقراء الذين يسكنون المناطق القروية صعبة جدا".

وشددت باربو على "ان الهدف هو زيادة حجم المناطق المشجرة والحرجية واستصلاح الاراضي المعرضة للتدهور"، ودعت الى الاستثمار في استصلاح الاراضي، ما يؤدي الى زيادة الامكانيات الاقتصادية وتدني مستوى الفقر.

من جهته، رأى الوزير الخطيب، أن "من المبادىء الاساسية لعلم البيئة، الحفاظ على استدامة الموارد. من هنا تتركز جهود العاملين في الحقل البيئي، على توفير كل الظروف الموضوعية من أجل صون هذه الموارد الطبيعية، عبر التخفيف قدر الامكان من التدخل الانساني المفتعل، وجعل الدورة الطبيعية تأخذ مجراها الصحيح".

وقال: "قد يكون تدهور الاراضي في طليعة المشكلات التي يعاني منها لبنان في ظل تراكم جملة عوامل، لا يخفاكم انها بغالبيتها من صنع البشر، إذ تعاني الاراضي اللبنانية من تقلص الغطاء الحرجي الذي يحمي التربة من الانجراف ويحافظ على المياه المتساقطة، وسوء استعمال الاراضي، وشح الموارد المائية وأثرها في اتساع رقعة الجفاف والتصحر، وضعف تخطيط النمو العمراني ومشاريع الطرق الجديدة، مما يتيح استمرار التعديات على المساحات الطبيعية، هذا فضلا عن ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها خصوصا في قطاعات الزراعة والموارد المائية والانظمة الايكولوجية".

أضاف: "وانطلاقا من أهمية التصدي لعوامل تدهور الاراضي والتصحر الناجمة بلا شك عن نشاطات عشوائية خارجة عن أي معايير، عملت وزارة البيئة على وضع سلسلة تدابير من شأنها المساهمة في الاستعمال الرشيد للأراضي ومواردها الطبيعية، من خلال توقيع لبنان لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، والتكامل مع الجهود الرسمية والدولية الآيلة الى وضع خطة وطنية للحد من خطر التصحر المحدق ببلد طالما كانت غاباته وطبيعته في التاريخ البعيد والقريب، قبلة أنظار العالم، وتوقيع اتفاقية التنوع البيولوجي التي نتج عنها وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الصادرة في العام 2016 للمحافظة على النظم الايكولوجية والموائل والانواع التي تأويها، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث أحرز لبنان تقدما في تعميم التكيف مع تغير المناخ، فيما خص التنوع البيولوجي والمياه والزراعة والحراجة".

وتابع: "من جهة أخرى، وضعت وزارة البيئة خطة للتحريج في العام 2001 تم تنفيذها بالتعاون مع البلديات المعنية على ثلاثة مراحل لتاريخه، كما كان للوزارة تجربة ناجحة من خلال إدارة المحميات الطبيعية التي وصل عددها الى 14 بموجب قوانين، باعتبارها الوسيلة الوقائية الناجعة للحفاظ على مواردنا الطبيعية، فضلا عن إصدار عدد من قرارات حماية لمواقع طبيعية".

وفي موضوع حرائق الغابات، أعلن أن "الوزارة أعدت الاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات في لبنان بالتعاون مع الجهات المعنية الرسمية والاهلية والدولية التي تهدف الى إدارة أفضل للرقعة الخضراء والحد من نسبة الحرائق بالاضافة الى تطوير إمكانيات الحماية والوقاية وتفعيل إجراءات المكافحة وإعادة التأهيل. كما استحدثت الوزارة في العام 2016 شبكة لمراقبة نوعية الهواء تتضمن 5 محطات لرصد الاحوال الجوية للتنبؤ بمخاطر حرائق الغابات، إذ تم تركيب هذه الاجهزة في المناطق الحرجية الاكثر تعرضا لخطر الحرائق".

وأضاف: "وفي موازاة ذلك، تنفذ الوزارة مشروع الادارة المستدامة للاراضي في حوض القرعون ضمن إطار الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي من اجل الادارة المستدامة لحوض نهر الليطاني بهدف التخفيف من تدهور الاراضي والمحافظة على خدمات الانظمة الايكولوجية وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في حوض القرعون".

وقال: "إن البيئة بمفهومنا رؤية وشراكة: رؤية علمية موضوعية مستقبلية، وشراكة انسانية مجتمعية ومؤسساتية، والحفاظ عليها حفاظ على مقومات وطننا وديمومة موارده الطبيعية والاقتصادية والسياحية والصحية. إن مشكلة تدهور الاراضي، هي قضية متعددة المسؤوليات، فالمؤسسات الحكومية مدعوة الى إيجاد شراكة رسمية حقيقية تضمن حماية مستدامة للموارد البيئية، باعتبارها ثروة قومية، وبالتالي تساهم في التنمية المتوازنة في شتى المجالات".

وختم: "فلنتكاتف معا، مؤسسات رسمية وأهلية وأفرادا من أجل بيئة سليمة نظيفة ومعافاة، هي ثروة اجيالنا ومن أعز حقوقهم الوطنية والانسانية".

بدوره، قال الوزير ابي خليل: "اسمحوا لي بداية ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير الى القيمين على تنظيم هذا المؤتمر "اعتماد المعايير الوطنية للحد من تدهور الاراضي".

اضاف: "ان تدهور الاراضي بحسب تعريف منظمة "الفاو" هو التغير الكمي او النوعي في مواصفات التربة الذي يؤدي الى انخفاض قدرة الارض على الانتاج وذلك لعدة اسباب اهمها:

- تقلص نسبة المساحات الخضراء من غابات او اراض خصبة ذات انتاج زراعي وحيواني بحيث تتحول الى مساحات جرداء تفتقر الى الحياة النباتية والحيوانية وتستعمل للتوسع العمراني العشوائي وبالتالي تتفاقم ظاهرة التصحر.

- سوء تصرف الانسان اللامسؤول وتعامله مع المحيط الطبيعي واستغلاله المسرف له.

- ظاهرة التغير المناخي التي تلقي بظلالها على عدد كبير من دول العالم والمنطقة المتوسطية، منها لبنان.

- الادارة السيئة للموارد الطبيعية وخاصة المياه".

وقال: "نحن في وزارة الطاقة والمياه نساهم في الحد من تدهور الاراضي عبر الاستراتيجيات والخطط ومشاريع القوانين المنفذة وقيد التنفيذ وقيد التحضير والتي اصبحت تؤتي ثمارها على صعيد الادارة المتكاملة للموارد المائية، بدءا من مصادرها سرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل الى المستهلك وبتطبيق هذا الامر على الموارد الموجودة فوق سطح الارض وفي باطنها".

واعلن انه "تمت نمذجة الحالة اللبنانية (Liban du Cas ) ضمن مشروع تعاون ما بين الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض والبروفسور جان جوزيل نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وجاءت النتيجة ان ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين c2 سيؤثر على 30% من الموارد المائية المتجددة التي تقدر ب 2.2 مليار م3 لتصل الى 1,8 مليار م3 وسيؤثر ايضا على مياة ذوبان الثلوج المقدرة ب 1,2 مليار م3 لتصل الى 0,7 مليار م3 ، وهذا ما يتطلب الترشيد في مختلف اوجه استعمالات المياه ومن ضمنها لحظ استعمال المياه غير التقليدية لري المساحات الزراعية".

وتابع: "لذلك، وبتاريخ 9/3/2012 اقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار: "المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن" التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه في عهد الوزير جبران باسيل، وقد اطلقت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات لادارة قطاع المياه اهمها:

1 - الاستفادة من الينابيع المتجددة بطريقة مثلى عن طريق تحصين كفاءة هذه الينابيع.
2 - التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد.
3 - التخزين السطحي ثم تحديد 46 موقعا مناسبا للتخزين السطحي في كافة المناطق اللبنانية، وبرغم كل العراقيل انطلق تنفيذ السدود كسد السياحة وبلعا وبقعاتا وجنة وبسري والقيسماني، وسوف يوفر التخزين السطحي في نهاية المطاف اكثر من 900 مليون متر مكعب تضاف الى المخزون المائي الوطني.
4 - استبدال انظمة نقل وتوزيع مياه الشفة التي تعدت عمرها الافتراضي واصبحت تسبب هدرا تقنيا يصل في بعض الاحيان الى 40% وبناء خزانات جدية بالاضافة الى تنفيذ مشروعي جر الاولي - بيروت وخط ال 800.
5 - اصلاح واستبدال النظم وشبكات الري واضافة 15000 هكتار من المساحات المروية عبر مشاريع ري البارد والعاصي ويونين والجنوب والبقاع.
6 - تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90% من المياه المبتذلة بحلول عام 2020.

وقال: "اما في ما يتعلق بالشق الاداري، فان ملخص المبادرات يأتي على الشكل التالي:

1 - اكمال عملية اعادة النظر بهيكلية مؤسسات المياه والتخلص من القيود الحالية.
2 - تحسين نموذج العمل بين مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وتحسين اداء وفاعلية هذه المؤسسات.
3 - البدء باعادة هيكلة الوزارة وفقا لمتطلبات القانونين 221 و 247
4 - تحسين مستويات اليد العاملة والقدرات المطلوبة لتشغيل وصيانة المنشآت.
5 - وضع تعرفة جديدة مبنية على كميات المياه المستهلكة فعليا
6 - حث القطاع الخاص على المشاركة في قطاع المياه.
7 - تحضير المسودة الاخيرة لقانون المياه: l’eau de code
8 - ترشيد استخدام المياه منزليا وصناعيا وزراعيا.

وتابع: "على صعيد اخر، قام لبنان بتوقيع ميثاق باريس ( paris de pacte-Cop21 ) خلال مؤتمر قمة المناخ التي عقدت في نهاية عام 2015 والذي تشدد بنوده على اهمية الادارة المشاركة والتشاركية والمتكاملة والمستدامة للموارد المائية، بهدف الحد من تاثيرات المناخ على صحة السكان وسلامتهم وعلى التنمية الاقتصادية والبيئة.

وقال: "نحن نشجع من خلال موقعنا في مجلس الوزراء وندعم كافة المواضيع التي تطرح لحماية البيئة والامن الغذائي الخ.... وكذلك التشريعات التي من شأنها المحافظة على سلامتها سواء معالجة النفايات او المحميات الطبيعية وانشاء المزيد منها حفاظا على الثروة الحرجية وعلى الحياة النباتية والايكولوجية والتنوع البيولوجي الذي يتميز به لبنان عن محيطه".

وختم مكررا شكره "للجميع والذين ساهموا في تنظيم وانجاح هذا المؤتمر وخصوصا القيمين على هذه الاستضافة في السراي الحكومي ونتمنى لكم المزيد من النجاح".

بدوره قال زعيتر: "لا أدري أهو غضب الطبيعة أم الشر الكامن في البشر بدأ يظهر تغيرا مناخيا يجتاح كوكبنا مهددا الحياة البشرية عليه؟ نحن نفهم أن يكون الإنسان عاجزا عن مواجهة القوة الطبيعية المدمرة المتمثلة في البراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات وسواها.التي لا يمكن التنبؤ بحصولها ولا الحد من أضرارها حال حدوثها، ولكن، ما لا يمكن فهمه هو أن يستمر الإنسان في جوره على الطبيعة وهو يدرك أن لهذا الجور مخاطر جمة تهدد حياته، لقد أدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الظاهرة فتداعى إلى عقد اجتماع للاتفاق على خطة شاملة لمكافحة التصحر وانبثق عن هذا الإجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي انضم لبنان إليها ملتزما القيام بما هو مطلوب منه في هذا المجال".

اضاف: "ولما كان هذا العمل هو من اختصاص وزارة الزراعة، والتزاما من الوزارة بالقيام بدورها، فقد تم تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة التصحر وتغير المناخ والمحافظة على التنوع الحيوي برئاسة مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع من إدارات ومؤسسات عامة وجامعات ومجالس، كما أنها تضم ممثلا عن منظمة الفاو وممثلين اثنين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمكافحة التصحر ولمواجهة التغير المناخي بالإضافة الى وجود خبير مستشار للجنة المذكورة".

وحدد زعيتر قرار تشكيل اللجنة مهامها على الشكل التالي:
" اعداد خطة وطنية لمكافحة التصحر والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وتأمين الإرشاد القانوني والاستراتيجي بالتلازم مع استراتيجيات معاهدات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي (UNFCCC, CBD, UNCCD) بشكل يحاكي الواقع ويعكس التحديات القائمة.
- تأمين منهجية تشاركية واسعة لتحديث وإعداد برنامج العمل الوطني من أجل مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي وتشكيل مرجعية صالحة لتسريع مشاركة قطاعات الدولة المعنية بالبرنامج وتبنيها له.
- تقديم المشورة حول أولويات التنمية في المناطق اللبنانية والمحاور الرئيسية التي ينبغي أن يتطرق إليها برنامج العمل الوطني للتصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
- دمج مفهوم مكافحة التصحر والادارة المستدامة للأراضي في نطاق عمل كل الوزارات المعنية.
- تبني ودعم مفهوم "تحييد آثار تدهور الأراضي" (Land degradation neutrality) والعمل على برنامج وضع الأهداف لتحييد أثر تدهور الأراضي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) من أجل إدارة متكاملة للأراضي والموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.
- الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني لمكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي".

وقال: "عقدت اللجنة عدة اجتماعات وتباحثت في سبل مواجهة التصحر والحد من تدهور الأراضي وخلصت إلى التدابير التالية، التي ستتبناها وزارة الزراعة وتسعى الى تحقيقها، ضمن ثلاثة محاور عمل وهي: محور الغابات ومحور المراعي ومحور الزراعة:
في ما خص المحور الأول، الغابات، ستعمل وزارة الزراعة على تحقيق ما يلي:
- إعادة تأهيل المناظر الطبيعية للغابات من خلال إعادة تحريج ما لا يقل عن 10,000 هكتار.
- تطبيق الادارة المستدامة للغابات من اجل المحافظة على غابات متعافية في مناطق الغابات على جميع الأراضي اللبنانية.
- تطوير وإدارة الغابات والحدائق في المدن وبالقرب من التجمعات السكانية.
- المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال حماية المحميات وتطويرها وزيادة عددها.
- الحد من مخاطر حرائق الغابات خاصة حول مراكز التجمعات السكانية".

اضاف: "في ما خص المحور الثاني، المراعي، سنعمل على ما يلي:
- إعادة تأهيل 1.000 هكتار من المراعي على الاقل من خلال بذر أنواع محلية من البذور.
- اعتماد الادارة المستدامة للمراعي.
- تشجيع الرعي المستدام والانتاج الحيواني مع التركيز على السلالات المحلية من أغنام وماعز.
- زيادة إنتاجية الأراضي ومخزون الكربون العضوي في الأراضي الزراعية والغابات والمراعي".

وتابع: "أما في ما خص المحور الثالث، الزراعة، فإن جهود الوزارة ستنصب لتحقيق ما يلي: - إعادة تأهيل ما لا يقل عن 7.000 هكتار من الأراضي الزراعية.
- التشجيع على الممارسات الزراعية المستدامة على مساحة لا تقل عن 80.000 هكتار.
- إدخال مفهوم "حياد تدهور الأراضي" ضمن تخطيط استخدام الأراضي وفي السياسات والاستراتيجيات القطاعية.
- إقامة شراكات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وحياد تدهور الأراضي والزراعة الحافظة والزراعة المناخية الذكية.
- تشجيع الزراعة التقليدية المستدامة من خلال تطبيق اسواق التجارة الحرة.
- تطوير الانتاج الزراعي من خلال توفير المياه في المرتفعات.
- الحد من التلوث الزراعي لقنوات المياه من خلال الممارسات الزراعية المستدامة.
- تشجيع البحوث المتعلقة بالإدارة المستدامة للأراضي.
- وضع حوافز مالية لتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، تماشيا مع التغير المناخي واستراتيجية المحافظة على التنوع البيولوجي".

واردف: "كما أن هذه التدابير ستشمل أراضي أخرى كما يلي:
- تخفيف التعرية وانحدار الاراضي للحد من أضرار الفيضانات من خلال تدابير الادارة المستدامة للاراضي العارية والاراضي المتدهورة والاراضي الرطبة.
- الحد من الإضطرابات اللاحقة بالانظمة البيئية البحرية جراء ملوثات اليابسة وذلك من خلال الادارة المستدامة لليابسة ومجاري المياه".

وختم: "إن وزارة الزراعة تجدد التزامها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مبدية استعدادها للقيام بما هو مطلوب منها في سبيل تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها الإتفاقية، آملة أن تلقى من المجتمع الدولي الدعم الكافي على مختلف الصعد لتتمكن من إنجاز مهمتها كاملة بالشكل الذي يضمن وضع حد لتدهور الأراضي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة عاما بعد عام".