أقامت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في "التيار الوطني الحر" لقاء حواريا مع النائب آلان عون بعنوان "المشاركة النسائية في ظل القانون الانتخابي"، في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع للتيار- سنتر طيار في سن الفيل، برعاية رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفي حضور حشد من سيدات التيار والمهتمين.

بعد النشيد الوطني تحدثت رئيسة اللجنة جوسلين الغول فأملت في "أن يكون اللقاء مفيدا لا سيما للسيدات من أجل الإطلاع على موقف التيار من مشاركة المرأة في الأنتخابات المقبلة".

بدورها، أشادت مديرة اللقاء مسؤولة لجنة الإعلام في لجنة شؤون المرأة داليا داغر بالنائب عون الذي وصفته "بالمناضل ومن أول المشرعين وأول المطالبين بقانون يحمي التمثيل المسيحي والشراكة في الوطن". ووجهت تحية الى راعي اللقاء الوزير باسيل وقالت: "إن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الحلقات المتتالية التي تحاول لجنة المرأة برئاسة جوسلين الغول والأعضاء الإضاءة عليه". وأشارت الى أن الحوار سيتتطرق الى نقاط قد تشكل هواجس بالنسبة للأعضاء المنتسبين الى التيار الوطني الحر والى دور السيدات على الصعيد الإنتخابي".

أما عون فقال في مداخلته: "أعرف أنه كان هناك خيبة لا سيما لدى النساء في ما يخص قانون الإنتخاب الأخير وقد استغرق ذلك نقاشا طويلا وجزء منه ثقافي وجزء منه إنتخابي بحت".
وسأل: "لماذا لا ننجح في إنجاز قانون إنتخاب يعطي الحوافز للنساء؟". وقال: "في ما يخص معظم فئات المجتمع اللبناني لا أعتقد أن لدى أحد مشكلة عقائدية في ما يخص عمل المرأة في السياسة، المشكلة أن ليس هناك عددا كافيا من النساء المنخرطات في الشأن العام، ومن هنا أتت فكرة إيجاد حوافز يسميها البعض كوتا والبعض الآخر غير ذلك".

أضاف: "ورغم كل الأفكار التي طرحت في النقاش اصطدمنا بعدم إجماع على فكرة الكوتا داخل القانون. وبما أن القانون استغرق عملا حتى اللحظة الأخيرة، تطلبت التسوية إجماعا على كل النقاط وليس نقطة فنقطة، فالكل كان معترضا على إحدى النقاط والبعض استند في رفضه فكرة الكوتا الى أنه لا يجوز التمييز في الدستور بين المرأة والرجل إذ إن للمرأة الحق في أن تتبوأ جميع المقاعد النيابية فلماذا حصرها في عدد معين، وهذا حتى موقف البعض في التيار، فكان هناك تباين في الآراء حول هذا الموضوع والفكرة التي لاقت قبولا وهي فكرة الإختلاط أي ضرورة ألا تخلو لائحة من النساء، ولكن لم نصل الى نتيجة أيضا في هذه الفكرة ولم نتمكن من السير بها مع العلم أن اختيارنا لقانون نسبي يمهد لتطبيق النسبية".

ورأى عون أن "هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في البلد وهو كما تعلمون تسبب بخضة لجميع الناس، لا سيما المرشحين ومن ثم للناخبين والأحزاب "، معتبرا أنه "غير فلسفة الإنتخاب بكاملها إذ كانت هناك مشكلة في القانون السابق بعدم المساواة، من حيث عدد النواب المنتخبين من قبل كل ناخب".

وقال: "كنا معتادين في السابق على نظام "البوسطة" فانتقلنا اليوم الى نظام إنتخابي نسبي وكان من المفترض ان يكون الأسهل. فهو يشجع المجموعات على حساب الأفراد ويدعو الناخب الى التصويت للائحة كاملة. التعقيدات الطائفية والمناطقية في هذا البلد جعلت لدى كل منا اعتبارات عقدت الأمور، وقد ذهبنا الى اختيار النظام الأكثر ملائمة".

أضاف عون: "بموجب هذا القانون سقط التشطيب حيث بات الناخب ملزما باختيار لائحة، بل ينبغي أن ينجز خيارات: مع هذا الفريق أو ذاك؛ كان في السابق قادرا على الإختيار من هنا أو هناك، أما الآن فلا، عليه اختيار لائحة واحدة، وضمن اللائحة سنقوم بترتيب مسبق على غرار الإنتخابات الأوروبية".

وتابع: "وقد اصطدم هذا بمشكلتين: الثقافة اللبنانية، أي من يسبق من؟ ضمن الفريق الواحد والمجتمع الواحد. والمشكلة الثانية أنه في الدوائر المختلطة من يحتل المركز الأول وأي طائفة قبل الأخرى هذه هي التعقيدات اللبنانية. لذلك أعتبر أننا ذهبنا الى نظام له سلبياته وإيجابياته".

وقال: "الصوت التفضيلي يحدد من هو الأفضل بالنسبة الى الناخب، وهي العملية الأكثر ديمقراطية، فالناخب هو الذي يحدد، ضمن اللائحة الواحدة، من هم المفضلون لديه. وهذا له سلبياته أيضا حيث نذهب الى تنافس داخل اللائحة الواحدة".

وأشار الى أن "الإنتخابات اللبنانية ستجري العام المقبل على مستويين: مستوى تنافس لوائح على عدد المقاعد التي ستحصدها، وتنافس أشخاص ضمن اللائحة الواحدة؛ فلسفة جديدة لدى الناخب سوف تغير سلوكه، حيث عليه الحسم ولا يستطيع اللجوء الى التشطيب".

وقال: "هذا النظام بتعقيداته يفرض علينا كأحزاب تحالفا في بعض الأحيان وخلافا لذلك في البعض الآخر. بالرغم من السلبيات التي يجدها البعض في هذا القانون، أرى أنه سيحقق نقلة نوعية كبرى على مستوى الطبقة السياسية أولا وتحسينها وتحسين أدائها. لم يعد بإمكان أي أكثرية أن تطمئن الى وضعها بل عليها ان تراقب أداءها جيدا خلال أربع سنوات، فإن التراجع في الأداء يؤدي الى تراجع تأييد الناس".

وتابع: "إن هذا سوف يحسن أداء الإحزاب السياسية ولن يعود هناك اطمئنان لأن زمن البوسطة ولى وسوف تزداد التنافسية الإيجابية وسيسمح لأفرقاء لم يكونوا يتمثلون لأنهم أقليات، سيعطوا الفرصة بالحد الأدنى كي يتمثلوا اذا كانت لديهم الصفة التمثيلية وهذا القانون سيأتي بوجوه جديدة، أفرقاء جدد. لم يعد هناك إنتخابات مطبوخة سلفا".

وعن كيفية تماسك التيار في ظل الشائعات عن تزعزع الصفوف، قال عون: "في الوضع القائم في لبنان لن نلغي فكرة الكتل السياسية، بل يمكن أن تخلق كتل جديدة. لعبة الكتل النيابية ستبقى موجودة من خلال أكثريات داخل مجلس النواب، مع الأخذ بالأعتبار تعذر تشكيل حكومة في لبنان لا تضم كل الطوائف".

وأشار الى أن "أزمة الحكم واردة في لبنان بسبب نظامه ودستوره"، متوقعا "دخول أناس جدد الى البرلمان"، الامر الذي وصفه بـ"الصحي والذي يجب أن يحصل"، وقال: "التغيير مسؤولية الناخب وأي شخص يملك حيثية سيتمثل ولن يكون هناك لوم بعد الآن بأن القانون مفصل على قياس أحد. المسؤولية كبيرة على اللبناني اليوم لأن الإنتخابات لم تعد معلبة وصوت الناخب له قيمة".

ولفت الى "البروفة" التي أجراها التيار على الصوت التفضيلي في الإنتخابات التمهيدية، مشددا على "ضرورة تخطي التنافس بعد حصول الإنتخابات"، معتبرا أن "الأمر يتطلب روحية إيجابية بين صفوف الفريق الواحد"، قائلا: "هذا ما لم نعتد عليه بعد في لبنان لأن التنافس سيكون داخل البيت الواحد، ونحن لا نقل ثقافة وحضارة عن غيرنا ولكن نحتاج الى تطوير عقليتنا وطريقة تفكيرنا".

وعن مدى جدية التيار في طرح مبدأ الكوتا النسائية وعن فرض تمثيل المرأة أقله بترشيحها على اللوائح، اعتبر أن "ما يواجه النساء هو ما يواجه الكثير من الرجال، الفرق هو وجود كثرة ترشيحات في صفوف الرجال". وقال: "ولأننا كنا نخوض الإنتخابات في دوائر صعبة ذهبت خياراتنا في التيار باتجاه المرشح الأكثر جهوزية للفوز وليس الى كون المرشح رجلا أو امرأة".

وشدد عون على أن "الإعتبارات كانت ولا تزال بحت انتخابية، المشكلة ان عدد النساء اللواتي ترشحن كان أقل من عدد الرجال، فتم اختيار امرأة في كسروان مثلا لأنها تحلت بالجهوزية، فليس في اعتباراتنا ان الرجل متقدم على المرأة".

وإذ اعتبر أن "هناك فرصة أكبر لإدخال العنصر النسائي أكثر فأكثر الى المجلس النيابي في هذا القانون"، قال: "كان البلد يواجه مشكلة فراغ كبيرة ولم يكن بوسعنا إيقاف تسوية بأكملها بسبب مطلب الكوتا النسائية. ومن كان جديا بطرحه الكوتا عليه أن يطبقها في لوائحه إثباتا لصدق شعاراتاه وتعبيرا عن حسن نواياه وليس من باب المزايدة".

وختم: "الكوتا هي تعويد الناس على فكرة مشاركة المرأة، وتعويد المرأة على فكرة الترشح والتنافس والنجاح الى أن يتقدم المجتمع في هذا المجال. المسألة هي مسألة تزاوج جهوزية النساء للترشيح والحسابات الإنتخابية فالهدف هو الربح وليس الترشيح للترشيح".