أكدت الخطوات المتلاحقة التي حصلت في لبنان مؤخرا، خصوصا عملية إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أن مقاربة التعاون بين القوى السياسية التي تتشكل منها الكتل النيابية هي الاساس في الاستقرار السياسي، ويمتد الامر الى عمل الحكومة والدوائر الرسمية التي تتألف منها الدولة.

منذ ما يقارب السنة، وقبل انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، عاشت الاوساط السياسية حالة من عدم الاستقرار على خلفية الكلام عن التحالفات الجديدة التي لا يمكن الوقوف في وجهها، او ايقاف مفاعيلها السياسية او الادارية او الامنية، على اساس ان تعاون بعض الاكثريات النيابية، او الطائفية، يمكن له ان ينفذ كل ما تصبو اليه من غير ان يتأثر بالمجموعات الحزبية او السياسية الأخرى التي عليها ان تنصاع لرأي هذه الاكثريات، خصوصا ان حزب الله يماشي هذه التحالفات الجديدة مادامت تحفظ مصالحه الاستراتيجية.

وكان للتحالفات الجديدة، لاسيما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ايجابيات كبيرة لأنها ألغت نهائيا الانقسام العمودي بين محوري 8 و14 آذار.

وبدا من تعاون الفريقين بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، ان الصورة النمطية المعتمدة لدى الفريقين هي تنفيذ أجندة متفق عليها، تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصالح الخارجية لحزب الله.

واعتقد البعض ان بإمكان الاكثرية الجديدة عزل الاطراف الأخرى، اذا ما حاولت الوقوف في وجه الثنائي الجديد.

طالت محاولات العزل الرئيس نبيه بري في بعض المراحل، وحاولت هذه الاكثرية الجديدة تحديد مهام رئيس المجلس النيابي عندما مارس رئيس الجمهورية صلاحيات لم تمارس من قبل، خصوصا تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر في ابريل الماضي.

وشعرت القوات اللبنانية بأنها مهمشة في الحكومة عند دراسة الملفات الحساسة مثل موضوع الكهرباء والهاتف وفي التعيينات، وتمدد الشعور بالتهميش ليصل الى قوى كانت حليفة للتيار الوطني الحر، خصوصا الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الطاشناق وتيار المردة، ولاحظ الجميع ان شيئا من سياسة العزل القاسية مورست على رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط.

وتبدل المشهد بعض الشيء عندما داهمت الاستحقاقات الدستورية الجميع، وهرع الذين كانوا يشعرون بفائض القوة الى الاستعانة بالقوى الفاعلة جميعها للموافقة على قانون انتخابي جديد، لأنهم شعروا بأن الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع.

وما جرى قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب كرر السيناريو ذاته، وتراجعت قوى الاكثرية الجديدة عن سياسة الاستفراد، ودعت الى عقد اجتماعات متتالية مع ممثلي الكتل النيابية المختلفة المشاركة في الحكومة للاتفاق، لأنه لا يمكن لأحد تجاهل المعطيات الشعبية، او حجم الاعتراض الذي يمكن ان يلاقيه اي استفراد في مقاربة هذا الموضوع الحساس، وبالتالي يحصل ما حصل في جلسة مارس الماضي، وهكذا كان.

هذا، ولدى القوى المشاركة في الحكومة مصلحة مشتركة في التعاون في المستقبل - وربما حتى في الانتخابات النيابية القادمة - ذلك ان اخطار المغامرات الهادفة الى إحداث تغييرات جذرية في موازين القوى في لبنان لصالح ثنائية او ثلاثية سياسية او طائفية، كبيرة وصعبة، وقد يدفع اصحابها الثمن الاكبر في الانتخابات القادمة لأن الاعتماد عن النفوذ في دوائر الدولة، او «استغلال السلطة لأغراض انتخابية» وراءه مخاطر في لبنان، وربما يرتد على أصحابه سلبا، وحالة تنامي شعبية حزب الكتائب المعارض للحكومة خير دليل على تلك المقاربة.
د. ناصر زيدان - الانباء الكويتية