رأت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في بيان، أنه "بانتخاب مجلس جديد لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة والعملية الديموقراطية التي ظهرت بأبهى مظاهرها، أثبت المعلمون تمسكهم بالعمل النقابي واحترامهم للحريات والتنوع وتعدد الآراء وتطلعهم الى تحقيق المطالب المحقة وثقتهم بنقابتهم ودعمهم للجهود التي يبذلها النقابيون على مختلف انتماءاتهم، لأن المطالب تحتل الصدارة على هذا الصعيد".

وتوجه نقيب المعلمين رودولف عبود ومجلس النقابة بالشكر الى كل معلم منحهم ثقته في انتخابات نقابة المعلمين، معاهدين المعلمين على "توظيف كل الجهود والطاقات داخل النقابة وفي عائلة المعلمين في لبنان في سبيل الدفاع عن الحقوق المشتركة وتحقيق التطلعات الأساسية".

وفي مناسبة إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، توجه النقيب بالتهنئة الى "كل الموظفين الذين استفادوا منها، خصوصا المعلمين في القطاعين العام والخاص"، مطالبا "المسؤولين عن المدارس الخاصة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب فور صدوره دون مماطلة أو تسويف، لأن المعلمين ملوا الانتظار".

وأكد المجلس التنفيذي تمسكه بتطبيق السلسلة ورفضه التام "لأي زيادة على الاقساط غير مبررة"، آخذا في الاعتبار "الزيادات التي أقرت في السنوات الاربع الاخيرة".

ودعا المدارس الخاصة الى "إعطاء المعلمين ما يستحق لهم من غلاء المعيشة منذ شباط 2012 وفق جداول الرواتب الرسمية الصادرة، خصوصا جدول 1/2/2012، ومباشرة ذلك فور نشر القانون الخاص بهذه القضية المحقة".

وأكد المجلس "أحقية الدرجات الست التي اقرت اخيرا لكل المعلمين في مختلف مراحل التعليم"، مطالبة مجلس ادارة صندوق التعويضات بأن يضع سريعا الجدولة المؤاتية لتسديد التعويضات المستحقة للمتقاعدين في الجسم التعليمي.

وفي موضوع تمويل السلسلة، أكدت النقابة "حتمية مكافحة الفساد والهدر بكل أشكالهما، الامر الذي سيؤدي الى ضبط الإنفاق وتوفير الأموال اللازمة لتمويل السلسلة وسواها من الحقوق المستحقة. وفي هذا الاطار نؤكد رفضنا لأي ضريبة تطال الطبقة الوسطى وذوي الدخل المتدني، ونصر على العدالة والمساواة على هذا الصعيد، بدءا من المؤسسات والشركات التي تحقق الارباح، لئلا ترتد هذه الاجراءات سلبا على الاقتصاد والمستوى المعيشي، بينما المقصود منها تمويل سلسلة الرتب والرواتب".

وختمت: "سنواجه محاولات التلكؤ والمساومات والتهرب التي يمكن ان تلجأ اليها بعض المؤسسات التربوية، مع العلم أن الاكثرية الساحقة من المدارس لم تسدد للمعلمين ما يستحق لهم قانونا من غلاء المعيشة".