انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي اقرار سلسلة الرتب والرواتب على حساب الفقراء والمدرسة الخاصة معتبرا ان تداعيات اقرار السلسلة عبر فرض مزيد من الضرائب ودون اي اصلاحات بنيوية سيشكل كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة .
واضاف الخولي نجحت السلطة في القضاء نهائيا على الطبقة الوسطى وقسمت الشعب اللبناني قسمين الاول ويضم مليون لبناني يعملون في القطاع الخاص برواتب تبدأ بالحد الادنى البالغ 675 الف ليرة والثاني يضم 270 الفا من العاملين في القطاع العام وحيث ان مهمة القسم الاول ان يؤمن رفاهية ورخاء القسم الثاني وان يحمل على عاتقه ايضا مصاريف الدولة وجماعاتها المحظوظين من نواب ووزراء واعضاء مجالس ادارة وباقي المنظومة الميسورة على حساب المليون لبناني .
ورأى ان الزيادة على الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة اصبحت حكمية بنسبة لا تقل عن 25% اي بزيادة مليون ونصف مليون ليرة عن كل تلميذ ناهيك عن ان الاهالي غير قادرين من الاساس على تحمل الاقساط التي هي اصلا مثابة العبء والهاجس اليومي للبنانيين.
واكد ان نفي هذه الزيادة من قبل المسؤولين يهدف الى تمرير قانون السلسلة دون اعتراض وبالتالي فإن مستقبل المدرسة الخاصة وتلاميذها في وضع حرج في حال اقرار السلسلة بشكلها الراهن .
وطالب الخولي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم التوقيع على قانون سلسلسة الرتب والرواتب وباعادة النظر فيه ورده الى المجلس النيابي ليصار الى اقراره وفق رؤية اقتصادية واجتماعية تشمل جميع اللبنانيين دون استثناء على ان تكون وارداتها مؤمنة من ابواب الهدر والفساد.
وختم الخولي معربا عن اسفه لان اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب حصل بهذه العشوائية والاستنسابية في فرض بعض الضرائب التي ستكلف المواطن اللبناني اكثر من 15% من مدخوله السنوي وسيتسبب في المستقبل بانهيار اقتصادي ومالي حتمي وفقا للمؤشرات المالية السلبية للخزينة .