ينتظر المستفيدون من قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموارد المالية اللذين اقرهما المجلس النيابي في جلسته العامة يومي الثلثاء والاربعاء الماضيين، موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما اذا كان سيوقع القانونين، بعدما وقعهما امس الاول رئيس المجلس نبيه بري واحالهما فوراً الى رئاسة مجلس الوزراء ليضع الرئيس سعد الحريري توقيعه عليهما ويحيلهما الى دوائر القصر الجمهوري.

وعلم موقع "ليبانون فايلز"، ان دوائر المجلس النيابي انكبت خلال الاسبوع الماضي بعد الجلسة العامة، على انجاز النص النهائي لقانون السلسلة في ضوء المناقشات والملاحظات النيابية والتعديلات والتصحيحات التي ادخلت عليه، بعد تفريغ تسجيل كل محضر الجلسة "لمنع وقوع اي خطأ او سوء تفسير" كما قالت مصادر المجلس.
وفي حين تنتظر السلسلة إقرار مشروع الموازنة لتحديد الايرادات الكاملة للدولة ومنها توفير ايرادات السلسلة، حدد رئيس الجمهورية موقفه بالقول: "انه كان من الافضل اقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها، حيث ان الجميع يفتش اليوم عن ايرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقاً.
موقف الرئيس هذا اوحى للبعض انه قد لا يوقع على قانون السلسلة على الاقل الى حين إقرار مشروع الموازنة، ولا على قانون الموارد لحين اتضاح مصادر التمويل والضرائب المفروضة، والتي تعهد الرئيس عون بانها لن تكون على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة.
 لكن مصادر نيابية ترى ان الرئيس عون لن يمانع في التوقيع على قانون السلسلة لأنه و"التيار الوطني الحر" كانا من اشد المتحمسين لها، برغم ان التيار عاد في النقاشات الاخيرة للسلسلة الى وضع ضوابط لمنع اي خلل في مالية الدولة، فيما كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يحدد بوضوح مصادر كثيرة لتمويل السلسلة عبر وقف الهدر في كثير من مزاريب الوزارات والادارات العامة وتبلغ قيمتها مئات مليارات الليرات وملايين الدولارات بما يكفي ويزيد لتمويل السلسلة ويصحح الخلل في الموازنة العامة.
وتجزم المصادر النيابية ان الرئيس عون سيوقع قانون السلسلة وقانون الموارد ولو استغرق الامر بعض الوقت، اولاً لحين عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة واشنطن (يوم الخميس او الجمعة) لتوقيع القانون، وثانياً لحين إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة عامة للمجلس، ووضع ضوابط مالية، علماً ان قانون السلسلة يحمل في بنوده بعض مصادر التمويل ويحدد اصلاحات معينة للادارة وتم اقرارها في جلسة المجلس النيابي. وتؤكد المصادر النيابية ان احدا لا يمكنه ان يوقف نشر قانون السلسلة لأنها باتت حقاً مكرساً للموظفين، ولأن عدم نشرها يرتب نتائج وانعكاسات سياسية وشعبية سيئة وسلبية على اقوى السياسية الرافضة لنشرها رسمياً.
مصادر نيابية مطلعة على الموضوع في "التيار الوطني الحر" اكدت لموقعنا ان الرئيس عون لا زال يدرس الموضوع من كل جوانبه لا سيما لجهة الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين سواء في قانون موارد السلسلة او في الموازنة، وسيقرر موقفه خلال المهلة المتوافرة له حسب الدستور وهي شهر من لحظة إحالة القانون اليه، لكنه قد لا يستغرق مهلة الشهر فيقرر قبل نهاية المهلة.
اضافت المصادر: "ان الموازنة تسير في طريق موازٍ للسلسلة وليس بالضرورة ان تكون مرتبطة بها، ويفترض ان تنتهي قريباً ليتم إقرارها في المجلس النيابي، وفي ضوء ذلك يتبين اتجاه الامور. لذلك لا قرار متخذاً من قبل الرئيس، قد يوقع وقد لا يوقع.