يفترض بالتقرير الذي تسلّمه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بشأن ظروف وفاة أربعة سوريين بعد عمليات المداهمة لمخيميّ القارية والنور في 30 حزيران الفائت أن يضع حدّا لكل "الهذيان" الذي رافق الاعلان عن وفاة هؤلاء. 

يصبح الأمر "هذيانا" فعلا حين يتجازو إطار طرح الأسئلة المشروعة والمحقة والضرورية في حالات مماثلة، تستوجب إطلاعا وافيا على كل حيثياتها من قبل الرأي العام، ليتحوّل الى مضبطة إتهام مع "أحكام" جاهزة سلفا تضع المؤسسة العسكرية بموضع الجلاّد وليس الضحية (خصوصا ان عناصره تعرّضوا لهجوم بالنار والأحزمة الناسفة)، وتتغاضى بشكل كامل عن تداعيات ما كان يمكن أن يحصل لو لم يقم الجيش بهذه التوقيفات التي شملت نازحين سوريين يعيشون ويأكلون ويشربون ويتنقّلون بين خيم تأوي إرهابيين وتبين لاحقا ارتباط بعضهم بتنظيمي "داعش" و"النصرة"، فيما وصل الأمر الى حد ايحاء أفرقاء وناشطين بعدم أحقية دخول الجيش الى مخيمات تدخل ضمن بقعة انتشاره ويمارس حقه السيادي عليها لمجرد أن مداهمات من هذا النوع قد تؤدي الى توقيفات تسئ الى حقوق النازحين. وقد دخل على خط هذه الاستنتاجات منظمات دولية الحّت على إجراء تحقيقات إضافية في مقابل جهات داخلية حاولت إحراج الجيش للتشويش على عمله الأمني الطبيعي داخل بلدة عرسال وفي محيط مخيماتها.
ومن شأن التقرير الذي أعدّه أربعة أطباء شرعيين بناءً على قرار النيابة العامة التمييزية أن يمنح الجيش، بمفعول رجعي، صك براءة عن أدائه "النظيف" في عملية عرسال منذ لحظة حصولها حتى نقل الموقوفين السوريين الى مراكز التحقيق وأسلوب التعاطي والمواكبة الطبية لهم، خصوصا أنه اصلا لم يرصد في سجل المخابرات لدى الجيش طوال السنوات الماضية حالات تستدعي القلق من أداء "العسكر" في تعاطيهم مع موقوفين بتهم إرهابية .
والأهم ان التقرير الثاني أزال كل الالتباسات التي رافقت مضمون التقرير الأول الذي وصل البعض الى حدّ وصفه بـ "لا مسؤول وغير المقنع"، وزبدته أن وفاة السوريين الأربعة هي طبيعية تحت وطأة الظروف المناخية وسبقت إخضاعهم للتحقيق.
وقد جاء في التقرير الاول، وفق بيان الجيش، الذي صدر في 4 تموز الماضي "لدى الكشف الطبي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبي في الجيش بإشراف القضاء المختص، تبين أن عددا منهم يعاني من أمراض صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وقد أخضع هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبية في المستشفيات لمعالجتهم قبل التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية ساءت وأدت إلى الوفاة".
أما التقرير الثاني الذي تسلّمه القاضي صقر من الأطباء الشرعيين الأربعة فجاءت نتائجه متطابقة بشكل كبير مع التقرير الأول الذي أكّد عدم وجود آثارَ عنف وتعذيب على أجساد الموقوفين الاربعة وقد توسّع في شرح الحالات التي أدت الى الوفاة الطبيعية. فأحد الموقوفين، وفق التقرير الاول، توفي نتيجة جلطة دماغية قوية أدّت الى نزيف في أذنه اليسرى (خ.ح)، وآخر توفي نتيجة ذبحة قلبية (ح.ح)، والموقوف الثالث (ع.م) توفي بعدما أُدخل الى المستشفى الحكومي في بيروت نتيجة توقف في القلب، والرابع (م.ع) توفي أيضا نتيجة جرحة قلبية.
هكذا، فإن الجيش الذي سبق له أن نفّذ عدّة مداهمات داخل المخيمات بدءا من العام 2015 ولم يشبها شائبة واحدة حول عملية التوقيف والتحقيق ألتزم المسار نفسه في عملية 30 حزيران وسيكمل على المنوال نفسه حيال كل العمليات التي يمكن أن ينفّذها لاحقا داخل المخميات خصوصا بعد بدء عملية تحرير الجرود من التنظيمات الارهابية.