أعلنت الحكومة الألمانية أن تركيا سحبت القائمة المثيرة للجدل التي أدرجت فيها نحو 700 شركة ألمانية بتهمة دعم الإرهاب، مؤكدة أنها تلقت تأكيدات من أنقرة بأن تسليم القائمة عن طريق الشرطة الدولية كان نتيجة "مشكلة في التواصل".قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية توبياس بلات إن تركيا سحبت بشكل رسمي طلب مساعدة من ألمانيا في التحقيق في أمر نحو 700 شركة ألمانية بتهمة دعم الإرهاب. وذكر المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أبلغ نظيره الألماني خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين (24 يوليو/تموز)، أن تسليم أنقرة للقائمة عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول) كان نتيجة "مشكلة في التواصل"، مضيفا أن الوزير التركي أكد أن السلطات التركية لم تحقق سواء في تركيا أو ألمانيا ضد الشركات المدرجة في القائمة. وأضاف وزير الداخلية التركي - بحسب بيانات المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية- أن مكتب الإنتربول في أنقرة "سحب رسميا" أول أمس السبت الطلب المقدم للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا للحصول على معلومات مختلفة عن تلك الشركات. وقال المتحدث: "أحطنا علما بالأمر على نحو واضح"، مرحبا بسحب طلب الدعم في التحقيقات. وأضاف أن "(وزير الداخلية) أكد أن السلطات التركية لا تجري تحقيقات في أمر شركات ألمانية في تركيا أو ألمانيا". يذكر أن هذه القائمة كانت قد أثارت القلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، سملت تركيا ألمانيا عبر الإنتربول قائمة تضم نحو 700 شركة ألمانية تجري ضدها السلطات التركية تحقيقات بتهمة تمويل الإرهاب بسبب علاقاتها التجارية مع شركات تركية معينة. ونفت الحكومة الألمانية تلك الاتهامات، واصفة إياها بالسخيفة. وأوصى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل بعدم ضخ استثمارات في تركيا، بسبب الزج بـ"شركات ليس عليها غبار" في اتهامات تتعلق بالإرهاب، معلنا لذلك مراجعة الضمانات الائتمانية التي توفرها دولة ألمانيا للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا. من جانبه قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم إنه بالرغم من توضيح الحكومة التركية للموقف فإن هناك شكا كبيرا لا يزال يساور الشركات الألمانية فيما يتعلق بالاستثمارات والممارسات التجارية لتركيا، وأضاف: "الأمر قد يستغرق فترة للعودة إلى طبيعته"، مؤكدة ضرورة البعث بإشارة واضحة لتركيا بأن ألمانيا تنتظر منها الالتزام بمبادئ دولة القانون. وأضافت المتحدثة أن مراجعة ضمانات القروض التي توفرها دولة ألمانيا للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا لا تزال مستمرة. ع.ج.م/و. ب (دب أ، رويترز)