بالنسبة إلى الإجراءات العقابية التي بدأت إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بتنفيذها يوم الجمعة الموافق 14 يوليو / تموز 2017 من إغلاق للمسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الآذان من مآذنه، كذلك دخول شرطة الإحتلال الى المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته، والإعتداء على المصليين وموظفي الأوقاف الإسلامية وصولاً الى نصب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة، مما يغير الوضع القائم التاريخي على عدد من مداخله ويعرقل دخول المصلين الى الحرم ويمنعهم من حق ممارسة شعائرهم الدينية التي كفلتها المواثيق الدولية والتي تؤكد على الحق في الوصول الى اماكن العبادة بحريّة. واستمرار ذلك حتى الآن وما رافقه من حملة شرسة طالت جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وما نجم عنها من سقوط شهداء، فان ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي القدس خاصة، كجزء من ممارسات سلطة الإحتلال ونظامها الإستعماري ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في مدينة القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف الى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية، الأمر الذي سيقود الى صراع ديني لا تحمد عقباه.

بناء على ذلك يجب توضيح التالي:

ان إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمي في اليونيسكو.

ان القرارات والتشريعات كافة التي تصدر عن اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، التي تسعى الى تغيير طابع ومركز مدينة القدس وتركيبتها الديمغرافية، باطلة ولاغية لا تحمل أي صفة قانونية.

على الدول (المجتمع الدولي) ان تتحمل مسؤولياتها وفق التزاماتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومن خلال مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن لممارسة الضغط من أجل محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، عن جرائمها، والعمل على ردعها وإجبارها على التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم سلطات الإحتلال.

ضرورة تقديم مواقف وأفعال واضحة لإدانة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ومطالبتها بوقف التحريض ضد الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه.