عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والنواب عاطف مجدلاني، احمد فتفت، علي بزي، ايوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، قاسم هاشم، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، هنري حلو، باسم الشاب، انطوان زهرا، عبد المجيد صالح، سيرج طورسركيسيان، كاظم الخير.

كما حضر مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام المالية بالانابة جورج معراوي، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، مستشارة وزيرة التنمية الادارية ديانا حيدر، مدير اداري في وزارة التنمية الادارية هنادي رضوان، رئيس محاسبة في وزارة المالية ميرين جبور، مسؤول النفايات الصلبة في وزارة التنمية الادارية محمد بركة، مدير وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية الادارية ناصر عسراوي، محاسب في وزارة الاقتصاد بطرس سيف، مدير عام الحبوب في وزارة الاقتصاد حنا العميل، محاسب في وزارة الصناعة حسين عباس.
وبعد الجلسة قال كنعان " أقرينا اليوم اعتمادات وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتنمية الادارية. وفي ضوء مناقشاتنا اليوم والمناقشات السابقة، باتت لدي ثقة أكبر بأن امكانية التخفيض وضبط الانفاق التي هي همنا جميعاً وهم المواطنين، ممكنة وأكيدة".
اضاف "في موازنة الاقتصاد والتجارة، شطبنا بنداً يتعلّق بزيادة في النفقات المقدرة للundp بقيمة 450 مليون عن العام 2016، وذلك من ضمن سياسة تتبعها لجنة المال، اولاً لاعادة ترتيب الاولويات، وثانياً لناحية برنامج الامم المتحدة الذي نشكره على دوره باعهادة تطوير كوادرنا. ولكن آن الأوان لتطوير كوادر الادارة اللبنانية وتحسين الملاك ونقوم بدراسة تقييمية لهذا البرنامج المستمر منذ عشرين عاماً، والذي يكلّف الدولة 14 مليار سنويا، لنعرف متى سننتقل الى تطوير ادارتنا، لاسيما أن هناك كفاءات عديدة وكثيرة في لبنان، والرواتب التي تدفع لمستشارين ببرامج الundp وسواها، هي خمسة اضعاف ما يحصل عليه الموظف في الملاك الرسمي".
وتابع كنعان " هناك ضرورة لمعالجة هذا الامر، وقد بدأنا باشارة حازمة وحاسمة بما يخص هذا الموضوع، وسنقوم بالتدبير نفسه في كل الوزارات عند دراسة البنود المعلّقة من الموازنة، منها يتعلّق بنفقات، ومنها باعادة صياغة بالتفاهم مع الوزارات المعنية".
واكد كنعان ان "الموازنة لم تمر خطاً عسكراً في لجنة المال، وذلك حصل بالتعاون بين كل الكتل النيابية وكل الوزارات، وما لم يكن ممكناً في السنوات السابقة، يجب ان نقوم به اليوم، لاسيما أن وضعنا الاقتصادي والمالي لا يسمح بالاستمرار على هذا المنوال".
اضاف " تطرّقنا كذلك الى المباني المستأجرة. وفي وزارة الاقتصاد مبنى مستأجر منذ 12 عاماً، بقيمة مليار ليرة سنوياً، وقد اوضحت الوزارة انها تقدّمت بطلب الى الحكومة ببناء مركز لها يوفّر على الخزينة المليارات التي تدفع سنوياً كبدل ايجار. وقد طلبنا من الوزارة تزويدنا بملف الارض التي خصصت لهذا البناء، وطلبنا من الحكومة تزويدنا بالمشروع الذي يتم الحديث عنه عن جمع كل المقرات المتعلّقة بادارات الدولة في مكان واحد".

واشار كنعان الى ان "مجموع الاعتماد المتعلّق بالأبنية المؤجرة في مختلف الادارات والوزارات يصل الى 114 مليار ليرة سنوياً، والتوفير ممكن، لكنه يحتاج الى قرار، وايقاف الهدر ممكن، وهو يحتاج الى التضامن لا الى رفع الشعارات السياسية، بل من خلال التحرك الهادف للوصول الى بديل عن الضرائب لاعطاء الحقوق للناس، وذلك من خلال وقف الهدر، وهو ما قمنا به على مدى ثلاثة اشهر في لجنة المال والموازنة، وسنضمنه في التقرير الذي سنرفعه الى الهيئة العامة، لأنه، وكما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالموازنة اساسية لتأمين حاجات وامكانات الدولة، مع تأكيد الحرص على حقوق المواطنين".

وقال كنعان " على صعيد موازنة وزارة الصناعنة، هناك مساهمة بقيمة مليار و200 مليون لجمعيات لا تتوخى الربح، محصورة بمساهمة لمعهد البحوث الصناعية. وما توضّح لنا ان هذا المعهد حصل على مستحقاتها مرة واحدة منذ خمس سنوات، وهو معهد خاص تعتمده الدولة لكل البحوث، وموازنته 16 مليار ليرة. وسألنا عن الفائدة من مساهمة الدولة واسباب عدم الدفع وطلبنا ايضاحات للتحقق من الامر".

واشار كنعان الى أن اللجنة "سألت ايضاً عن مساهمات وزارة الصناعة لغير القطاع العام وتصل الى 450 مليون ليرة، تذهب لجميعة الصناعيين وللمركز اللبناني للتغليف، وطلبت ايضاحات حولها، وتطرّقت الى النفقات الجارية بقيمة مليار و800 مليون لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. وهناك جدّية في عملنا، وهناك امور مبررة وأخرى اقل تبريراً، ومساهمات غير مبررة ابداً. والحد من الانفاق وضبط الهدر يحتاج الى رقابة فعلية".

ولفت كنعان الى أنه "وفي ما يتعلّق باعتمادات وزارة التنمية الادارية، فهناك 3 مليارات و941 مليون ليرة سنوياً للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، ولا ملاك رسمياً للوزارة، ما يعني ان العاملين فيها هم من المستشارين الذين لا صفة ملزمة للدولة لهم، وقد طالبنا بأن يأتينا مشروع قائم على التوظيف الرسمي الخاضع للشروط والقوانين اللبنانية من خلال مجلس الخدمة المدنية، من دون أن تتأثّر عملية الانتاجية في الوزارة".

اضاف " مساهمات الوزارة لانشاء معامل للنفايات الصلبة يصل الى 18 مليار و570 مليون. وكلنا نعرف ازمة النفايات، والمطلوب دراسة الموازنة لمعرفة كيفية حلّها. وقد سألنا عن هذا البرنامج، فتبيّن ان هناك مساهمات من الاتحاد الأوروبي تصل الى 35 مليون يورو لانشاء معامل على ثلاث سنوات في مختلف المناطق، وقد بدأت في مناطق، ولم تبدأ في أخرى، وقد سألنا عن الاسباب، وتبيّن ان بعض البلديات لم تتعاون في المرحلة السابقة بسبب سوكلين، وهذه المسألة يجب ان ننتهي منها، لأننا لسنا على استعداد كل فترة للوصول الى ازمة نفايات منتشرة على الطرقات وبين المنازل. وهذا المشروع المتعلّق بانشاء المعامل ومعالجة النفايات اصللبة وفقاً للمعايير والشروط الدولية، وبتمويل خارجي، يجب ان يبدأ فوراً. وقد اتفقنا مع وزارة التنمية والقيمين على البرنامج على عقد جلسة خاصة للجنة المال حول هذه المعامل، ولن نقبل بأعذار من الآن فصاعدا، لاسيما أن سياسة المطامر يجب ان لا تستمر، وان ننتهي منها خلال عام، لننتقل الى المعامل طالما ان التمويل متوافر ولا اسباب واعذار امام البدء بتحديد وتخصيص العقارات اللازمة في كل قضاء لانشاء المعامل".
وقال " ستكون هناك جلسة للجنة المال الخامسة عصر اليوم لمتابعة ما تبقى من اعتمادات. واطلب من رؤساء الكتل النيابية والأحزاب حث النواب على حضور جلسات لجنة المال لأن الموازنة اساسية واستراتيجية، واذا ما توافرت الارادة والنصاب فنحن على بعد ايام من انهاء دراسة واقرار الموازنة".