hit counter script

الحدث - دافيد عيسى - سياسي لبناني

"ازمة النازحين"... لبنان يجلس على فوهة بركان

الإثنين ١٥ تموز ٢٠١٧ - 06:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

"اللقاء الحواري التشاوري" الذي انعقد في قصر بعبدا لمرة واحدة ليس كافياً ولا تترتب عليه نتائج وفوائد اذا توقف عند هذا الحد، فالبلد يعجّ بالمشاكل والملفات المتراكمة التي لا سبيل الى حلّها ومقاربتها في لقاء حواري عابر، والمؤسسات الدستورية بظروفها واوضاعها الراهنة ليست قادرة ومؤهلة على الخوض في القضايا الشائكة المعقدة.
الحوار الوطني اليوم مطلوب اكثر من اي وقت لأن درجة المخاطر مرتفعة وتأثير الأزمات والحروب الإقليمية صار اكبر واخطر، الى درجة بات من الصعوبة بمكان الفصل بين الوضع اللبناني واوضاع المنطقة وتحييد لبنان عن سلسلة من الأزمات المتدافعة والمتداخلة في سوريا والعراق وبين السعودية وايران وبين قطر والخليج.
هذه الأزمات الإقليمية تلقي بثقلها على لبنان وترخي بظلالها الكثيفة على اوضاعه الهشّة والدقيقة في توازناتها وتناقضاتها، ولم يعد جائزاً وممكناً التغاضي عن الملفات والقضايا الكبيرة، ووضعها جانباً بحجة انها ملفات "خلافية" والنقاش فيها سيؤدي الى تفجّر خلافات وانقسامات البلاد في غنى عنها.
فالحوار لا يكون حول ملفات وقضايا متفّق عليها وانما حول كل ملف يدور حوله خلاف ونزاع، وتجاهل الأزمات والمشاكل وتأجيلها ليست الطريقة المناسبة لإدارة الوضع وانما تكون كمن يدفن رأسه في الرمال او يهرب الى الأمام ويترك للوقت ان يحلّ المشاكل في حين ان المشاكل تكبر مع الوقت وتزداد صعوبة وتنذر بشر مستطير.
ان سياسة الإنتظار، انتظار المتغيرات الإقليمية والرهان عليها، وسياسة كسب الوقت والتأجيل والمماطلة، كل هذه السياسات لا تفيد ولا "تطعم خبزاً"، وما يفيد هو التصدّي لكل المسائل والقضايا الوطنية التي لها علاقة بلبنان الكيان والدولة، بدوره ومستقبله، وفي طليعتها ملفات على درجة وافية من الدقة والحساسية لأن طابعها امني ولأن امتداداتها اقليمية مثل ملف السلاح الفلسطيني والمخيمات الخارجة عن القانون او مثل ملف النزوح السوري والمخيمات التي تبين بما لا يقبل الشك انها تأوي الإرهاب والتطرف.
- ملف النازحين السوريين
ملف النازحين السوريين معقد جداً وليس بإستطاعة الحكومة ان تجد له حلولاً مستدامة، فهذا الملف اكبر من الحكومة وطاقتها على التحمّل ويستأهل لوحده حواراً وطنياً، يكون بنداً اولاً ووحيدآ على جدول اعماله نظراً لتعاظم اخطاره وتفاقم تداعياته السلبية على مجمل الأوضاع والقطاعات، ولأن عامل الوقت يلعب في غير مصلحة لبنان، فكلما طالت الحرب السورية وطال امد اللجوء والنزوح في الخارج فإن عودة النازحين تصبح اصعب وابعد منالاً بعدما يكونون قد ثبّتوا اوضاعهم واستقروا وانجبوا وباتت لهم اعمال ومداخيل.
اصبح معلوماً ان عدد النازحين السوريين المسجّلين لدى المفوضية العليا لللاجئين يبلغ تعدادهم نحو ,11 مليون نازح وفي الواقع حوالي ,51 مليون. وهذا العدد الكبير يشكل مخاطر جمّة على لبنان ويرتب عليه اعباء كبيرة تفوق امكاناته وقدرته على التحمّل.
ان بلداً صغيراً مثل لبنان الضعيف في موارده وقدراته والضيق في مساحته والمتنوع في طوائفه ونسيجه الإجتماعي والثقافي يواجه تحديات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، فالنزوح ادّى الى ارتفاع معدّل الإكتظاظ السكاني بحيث وصلت الكثافة السكانية الى 520 شخصاً في الكيلومتر الواحد بعدما كانت لا تتجاوز الـ 370 شخصاً، وفي المقابل لا تتعدّى الكثافة في الأردن الـ 62 شخصاً وفي تركيا الـ 100 شخص بعد النزوح السوري.
وتسبّب النزوح بإرتفاع معدلات البطالة من 11 في المئة الى 25 في المئة من القوى العاملة نتيجة ازدياد المنافسة من اليد العاملة السورية، وهذه المنافسة تخّطت المهن التقليدية التي يعمل فيها السوريون عادة مثل الزراعة والبناء الى الحرف والمهن الحرة والتجارة.
ويثقل النازحون كاهل البنى التحتية من كهرباء وماء واتصالات وطرقات كما يشكلون ضغطاً كبيراً على المستشفيات والخدمات والمرافق الصحية.
لكن اخطر ما ينجم عن ازمة النزوح هو:
1- الإختلال بالتوازن الديموغرافي الدقيق في لبنان القائم على تعداد طائفي ومذهبي، ولمّا كانت الأكثرية الساحقة من النازحين تنتمي الى طائفة محدودة فإن وجودهم اذا طال وتكاثروا ولم يسجلوا اطفالهم سيولد خللاً كبيراً في الميزان السكاني يهدد جوهر لبنان ووجوده.
2- التسبّب بإضطراب الأمن الإجتماعي نتيجة ارتفاع معدلات الجرائم، جرائم القتل والسرقة والإغتصاب وغيرها، واغلبية هذه الجرائم تقع على يد سوريين واحيانآ يشارك فيها احيانآ الى فلسطينيون ولبنانيون.
3- استقدام الإرهاب الى لبنان حيث يتّخذ من المخيمات مركزاً اساسياً لأن هامش الحركة فيها واسع والتنقل منها واليها ميسّر، واذا كان من الإيجابيات لأحداث عرسال الأخيرة والعملية الإستباقية التي قام بها الجيش اللبناني فإنها تتمثل في انكشاف و"انفضاح" واقع المخيمات التي تعشعش فيها اوكار الإرهاب ويقطنها ارهابيون مسلحون ومزودون بأحزمة ناسفة وعبوات وكل ما يمتّ الى الإرهاب بصلة بحيث تحول فيها النازحون السوريون العزل الى دروع بشرية.
من هنا لا بدّ من وضع مخيّمات النازحين تحت رقابة امنية مشدّدة واتخاذ اجراءات الدهم والتفتيش والتوقيف وبطريقة استباقية كلما دعت الحاجة ولاحت اخطار، حماية للنازحين السوريين العزل اولآ القاطنين في المخيمات، واستباق اي تحركات محتملة من قبل الخلايا والمجموعات الإرهابية.
ولأن ازمة النازحين باتت على هذا القدر من الخطورة فإنها تستدعي معالجة عاجلة وجدية قبل ان تستفحل ويصبح استيعابها صعباً ويفوت الأوان، فلا يكفي ان تصدر تأكيدات ومواقف رافضة لتوطين السوريين على ارض لبنان، ولا يكفي ولا يجب ان نعوّل على المجتمع الدولي الذي يربط عودة السوريين الى بلدهم بالحلّ السياسي النهائي واستقرار الأوضاع وانتهاء الحرب، والذي يطرح العودة الطوعية وليست القصرية، ويُفضّل تثبيت واستقرار النازحين في اماكن اقامتهم الحالية في دول الجوار السوري ودمجهم في الحياة الإجتماعية الإقتصادية. وهذا ما يفسّر كيف ان مساعدات الدول للبنان مشروطة بتحديد وجهة صرفها بحيث تصبّ في خدمة النازحين وتأمين التسهيلات والخدمات لهم كي يبقوا حيث هم.
على اللبنانيين مسؤولين وقيادات احزاب ومجتمعاً مدنياً الخروج من الجدل البيزنطي ومعالجة هذا الموضوع الخطير، وان يعتمدوا على انفسهم في التعاطي مع ازمة النازحين والحدّ من مساوئها واضرارها، وعلى اركان الحكم واقطاب السياسة ان يستأنفوا الحوار الوطني في اقرب وقت ممكن وان يتفرّغوا لأزمة النازحين ويعطوها اولوية واهتماماً خاصاً، ويجروا مقاربة جديدة لها تتناسب مع وتيرتها السريعة في التطور والتفاهم، ويقرروا الإجراءات اللازمة والحازمة التي تضع حدّاً لواقع الفوضى والتسيّب في المخيمات وتضع قضية النازحين على سكة الإحتواء والحلّ المتدرج.

  • شارك الخبر