أسف "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، ل"الإنحطاط السياسي الممارس حيث يكاد المواطن اللبناني يكفر بهؤلاء الساسة الظالمين، وبات يريد العيش بكرامة، ولكن مطلبه هذا صعب المنال في ظل سلطة عاجزة مترهلة لا تملك خططا إصلاحية ولا رؤية إجتماعية- إقتصادية لديها".

واعتبر المجتمعون أن "القرارات التي إتخذها مجلس النواب غير مدروسة وتهدد الإستقرار المالي والإقتصادي في السنوات المقبلة"، وأن "حجم السلسلة وصل إلى ما يقارب 1770 مليار ليرة من 1200، أي بزيادة قاربت ال47.5%، ومع هذه الزيادات من المتوقع أن يصل حجم رواتب التقاعد في الموازنة العامة في سنة 2020، الى ما يقارب 3000 مليار ليرة لبنانية مقارنة ب1776 مليار ليرة لبنانية في العام 2016".

كما اعتبروا أن "فرض ضرائب عشوائية يرفع من معاناة المواطنين ويعمق من الأزمات التي تعصف بالقطاعات الإقتصادية"، وأن "45% من هذه الإجراءات الضريبية تطاول المواطنين العاديين، و17% منها تطول القطاع المصرفي، أما القطاع السياحي فتطاوله ب7%. وكانت هذه القوى السياسية كانت قد وعدت بتسوية التعديات على الأملاك العمومية البحرية التي كانت ستوفر إيرادات تترواح بين 1200 مليار و1500 مليار ليرة لبنانية، وإستبدلتها بغرامة على الأملاك البحرية التي تؤمن إيرادات تقارب ال150 مليار ليرة".

ورأوا أنه "كان يقتضي على السلطة تبني إجراءات ضريبية إنتاجية تحفز الإقتصاد ولا تطال المواطنين، ومنها ما يطال القطاع المصرفي ما يؤمن 800 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى فرض رسوم على التبغ والتنباك والمشروبات الروحية، وفرض ضريبة على المضارابات العقارية أو ما يعرف بالربح العقاري لتأمين 150 مليار ليرة لبنانية، ما كان سيؤمن لخزينة الدولة ما بين 2350 و2850 مليار ليرة لبنانية. كما انه من الضروري التشديد على مكافحة الفساد والهدر فذلك ينجم عنه إيرادات إضافية".

وطالبوا النواب "إعادة النظر بالزيادات الضريبية، اذ ان هذه الزيادات ستؤدي حتما إلى إقفال العديد من المؤسسات والشركات بسبب عدم قدرتها على تحمل المزيد من الأعباء"، كما طالبوا "كل الأحرار والشرفاء" ب"تحرك فعال لإيقاف هذه الجرائم التي يرتكبها سياسيو لبنان"، آملين من "سيد صرح بكركي التحسس مع وجع رعيته والإلتفات نحوها وأن يعمل مع الشرفاء على وضع حد لهذا النزف الحاصل".

وختموا معتبرين أنه "في حالة فقدان العمل السياسي الديمقراطي السليم وفي ظل غياب أجهزة شرعية رسمية، تبقى السلطة الكنسية هي المسؤولة عن كل الأخطاء والتجاوزات وتداعيات القرارات غير المدروسة، فالأزمة الحالية هي نتيجة قرارات خاطئة وعدم معالجة شفافة، لذا الكنيسة المارونية مسؤولة عن حالة الفلتان خصوصا لناحية المسؤولين الموارنة، وكل تقاعس عن معالجة هذه الآفة يعتبرها المجتمعون تضامنا مع تلك الحالة الفاسدة، وبالتالي تقصيرا فاضحا لنص المرسوم رقم 13 الصادر بتاريخ 9 شباط 2014 (النظام الخاص بالدائرة البطريركية والمؤسسات التابعة لها) كما لنص المرسوم رقم 14 الصادر بتاريخ 9 شباط 2014 (النظام الداخلي للأبرشية البطريركية)، ويعتبر المجتمعون أن لتلك المخالفتين تبعات قانونية من الواجب رفعها إلى السلطات الرسمية التابعة لها الكنيسة المارونية أي الدوائر الفاتيكانية لإجراء كل المقتضيات الضرورية".