أعلنت قطر تعديل قانون مكافحة الإرهاب وهو من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة، فيما تستعد واشنطن لإرسال مسؤولين إلى الدوحة ضمن اتفاق مكافحة الإرهاب بين البلدين.ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للإفراد والكيانات الإرهابية". وأضافت أن المرسوم "تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب". كما يقضي المرسوم بـ"استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك".

ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

وتتهم السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، قطر بتقديم دعم فعلي للإسلاميين المتطرفين والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب التقرب من إيران الشيعية الخصم الأكبر للسعودية السنية.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وترفض لائحة تتضمن 13 مطلبا تقدمت بها الدول المقاطعة لها من بينها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتقليص العلاقات مع الجارة إيران. ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.

وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري-أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب. وتوصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج. ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر. ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. لكن مسؤولا غربيا في الخليج أطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر. ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)