سجل مجلس الوزراء أمس نقطة جديدة تحسب لصالحه بعد إنجازه التشكيلات الديبلوماسية الـ 74، التي كانت عالقة ومجمدة لسنوات، لكن جلسة الامس التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم تخلُ من اعتراضات كل من وزراء تيار «المردة» و«القوات اللبنانية» على التشكيلات من دون أن تفجّرها أو تطيح العمل الحكومي أو التوافق السياسي الحاصل في البلاد، لكنها كانت «شديدة اللهجة» من قبل وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، الذي تولى وزير المال علي حسن خليل تهدئته وإقناعه بالسير فيها كما قالت مصادر وزارية لـ «المستقبل»، فكان للوزير خليل ما أراد. واكتفى فنيانوس بالقول لـ «المستقبل»: «إعترضت على عدم عرض اللوائح الديبلوماسية على مجلس الوزراء، وكان إعتراضي شديد اللهجة داخل الجلسة، وتم إقرار التعيينات بتسجيل إعتراضي على طريقة طرح الأسماء». بينما جاء إعتراض وزراء «القوات» مغلفاً بكلمات منمقة وإن كان السبب والمضمون نفسهما، إذ أشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي لـ «المستقبل»، إلى أن «الادارة هي ناس وأي فراغ فيها يسبب ضرراً لها لأنها لخدمة اللبنانيين، وبالتالي كان لا بد من ملء الشغور وتحديداً الشغور الديبلوماسي لأنه يعكس وجه لبنان في العالم، ونحن واعون إلى أن التشكيلات الديبلوماسية عملية صعبة ومعقدة لأن هناك تداخلاً بين التأثيرات السياسية والمعطيات الادارية، ونحن كقوات لبنانية إعتراضنا مبدئي كما اعترضنا سابقاً على كيفية طرح الأسماء خلال التعيينات الأمنية التي تمت، أي أن إعتراضنا اليوم على أنه لا يجوز عرض الأسماء على الوزراء أثناء جلسة المجلس، وليس على الأشخاص ولا على مبدأ ملء الفراغات في إدارات الدولة والسفارات بل على الأسلوب».

من جهته، أوضح خليل لـ «المستقبل»، أنه «راض عن هذه التشكيلات، وأن إعتراض بعض الوزراء كان على الشكل، ولكن تم التوافق على جميع الأسماء ومن دون أي ملاحظات، وتعيين سفراء من خارج الملاك بحسب النقص الحاصل في الطوائف أي 4 من الطائفة السنية و 3 من الطائفة المسيحية و 1 من الطائفة العلوية».

كما عبّر وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ «المستقبل»، عن رضاه عن التشكيلات الديبلوماسية، «وإن كانت هناك ملاحظات فهذا أمر طبيعي في العمل الديموقراطي ولكن تم إقرارها، كما تم إقرار 7 مليارات ليرة لبلدة الطفيل».
"المستقبل"