منذ إقرار قانون الانتخابات في 16 حزيران الفائت فُتح بالتزامن مع "الحدث" ملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس على الرغم من "مرور الزمن" على هذين الاستحقاقين (ضرورة إجراء الانتخابات خلال مهلة شهرين من الشغور). 

وزارة الداخلية كانت الفريق الأوحد الذي قال ما لديه في الانتخابات الفرعية، حيث أبدى الوزير نهاد المشنوق جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات على أساس القانون القديم (الستين) وفي الدوائر نفسها التي أجريت على أساسها الإنتخابات السابقة"، كما أكد الجهوزية لإجراء الإنتخابات لملْ الشغور في 40 بلدية.
وفيما أشار المشنوق الى توجيه الوزارة كتابا الى كل النقابات والجهات المعنية لتسمية لجنة الاشراف على الانتخابات النيابية لتسمية الاسماء لعضوية هيئة الاشراف، أبقى التساؤلات قائمة بشأن الاعتمادات المطلوبة للانتخابات التي يجب ان يقرّها مجلس الوزراء.
جلسة يوم أمس في السرايا لم تتطرّق الى هذه الاعتمادات ولا الى تعيين أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات، والأهمّ أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يزال ضائعا بين السرايا وبعبدا.
وإذا ما أقر تاريخ 24 ايلول كموعد لاجراء هذه الانتخابات فإن مرسوم الدعوة (ممهورا بتوقيع وزير الداحلية أولا ثم رئيس الحكومة فرئيس الجمهورية) يجب أن يصدر قبل 24 الجاري، أي بعد ثلاثة أيام كحد أقصى. لكن يبدو أن الموانع السياسية لا تزال أكبر من موجبات حصول هذه الانتخابات.
في كسروان ثمة وجهتا نظر: الأولى تقول بأن العميد شامل روكز المرشّح الأكثر بروزا في هذه الانتخابات كونه أولا وريث مقعد ميشال عون في عاصمة ومعقل الموارنة، هو صاحب مصلحة أساسية في حصول هذه الانتخابات بالاستناد الى نتائج الاستطلاعات، ولأن اعتماد النظام الأكثري سيمنحه رقما عاليا ما يشكّل دفعا أو دفعة على الحساب قبل الانتخابات العامة في أيار المقبل.
وجهة النظر الثانية تفتي بإمكانية حصول ما يشبه المؤامرة لجرّ روكز الى فخ "التحجيم" في قضاء قد يتكتّل كثيرون فيه ضده، خصوصا ان الموزاييك السياسي في كسروان وحسابات "أهل الاقطاع" قد تعقّد المشهد وتجعله رهنا لبازار يغلب فيه الشخصي وتصفية الحسابات على التحالفات، سيما وأن ثمّة من لم يهضم بعد ترشيح "الجنرال" روكز في كسروان. حتى "القوات اللبنانية" نفسها تبدو غير متحمّسة لانتخابات فرعية على أبواب انتخابات شاملة، وربما لتفادي إحراج التحالف مع روكز ثم مواجهته بعد أشهر!
في طرابلس المشهد مختلف ويختصر بسؤال واحد: هل مصلحة سعد الحريري تقضي بحصول الانتخاب الفرعي أو لا؟ المقعدان علوي (نحو 16 الف صوت) وأرثوذكسي، لكن المعركة سنية بإمتياز خصوصا أن كل القوى السنية في عاصمة الشمال ستكون معنية بإبراز عضلاتها على بعد ثمانية أشهر من انتخابات الصيف المقبل.
والانتخابات الفرعية لا تزال مدار تشاور بين الرؤساء إضافة الى وزير الداخلية، فيما يشدّد الرئيس ميشال عون على ضرورة إجرائها في موعدها. وفيما يلزم القانون فتح الصناديق لإدلاء الناخبين بأصواتهم في كسروان وطرابلس فأن ثمّة من لا يزال يتحدّث عن "توليفة" قد تعتمد لإلغاء حصولها سيّما وأن الموعد الفاصل عن انتخابات أيار هو بضعة أشهر فقط. أوساط الرئيس سعد الحريري تجزم "بأن لا شئ محسوما حتى الان". أما المتابعون فيجزمون "بأن القرار السياسي بإجرائها لم يصدر بعد، والأرجح أن التركيز ينصبّ على ايجاد مخارج للقفز فوق هذا الاستحقاق أكثر من العمل على إتمام الاجراءات اللازمة لتأمين حصولها".