hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

مجموعة العمل اطلقت وثيقة رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٧ - 17:15

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 أطلقت "مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، قبل ظهر اليوم من السراي، وثيقتها التي حملت عنوان "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بعضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري.

وحضر اللقاء السفير البابوي غبريالي كاتشا، وعدد من السفراء العرب والاجانب، والنواب: مروان فارس، قاسم هاشم، علي فياض، سيمون ابي رميا، قاسم بعد العزيز، وخالد زهرمان، والوزراء السابقون: الدكتور طارق متري، الدكتور طوني كرم، ابراهيم شمس الدين، وحسن منيمنة، النائبان السابقان زهير العبيدي وعدنان طرابلسي، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي العقيد زياد قائد بيه، ممثل مديرية المخابرات العميد سهيل خورية، ممثل المدير العام لأمن الدولة العقيد ايمن سنو، ممثل المدير العام للدفاع المدني العميد بيار الحايك، المسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفه، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، ممثل حركة "حماس" احمد عبد الهادي، ممثل "الحركة الاسلامية" الشيخ عبد الله حلاق، وشخصيات سياسية ديبلوماسية وامنية دينية واجتماعية وفكرية واعلامية.

بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور منيمنة فعرض ل"مسيرة المجمعة بدءا من المشاورات التي عقدها مع رؤساء الكتل والاحزاب اللبنانية الرئيسية المشاركة في المجلس النيابي، بحيث تم التوافق على مشاركة قياديين من كتلهم في الحوار من اجل التوصل الى صوغ وثيقة مشتركة تساعد الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية مستمرة ومستقرة تساهم في علاج مشكلات هذا اللجوء القديمة والمتجددة، وتعمل، في الوقت نفسه، على تحسين اوضاع اللاجئيين. وبناء عليه، فان اللجنة تكونت من النواب: علي فياض عن "حزب الله"، عمار حوري ("تيار المستقبل")، سيمون ابي رميا ("التيار الوطني الحر")، الوزير السابق طوني كرم ("القوات اللبنانية")، محمد جباوي حركة ("أمل")، الدكتور بهاء ابو كروم (الحزب التقدمي الاشتراكي)، والمحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب.

وقال: "ان اللجنة عقدت على امتداد عامين اجتماعات متواصلة بلغت اكثر من 50 اجتماعا تميزت بنقاش هادئ وموضوعي عن قضية كانت في صلب الانقسام والاحتراب اللبناني، وقد توصلت بداية الى وضع خمس توصيات رفعتها الى رئيس الحكومة السابق تمام سلام تناولت تفعيل القانونين 128 و129 حول شروط افادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وشروط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوصية ثالثة تتعلق بتنظيم العلاقة مع "الاونروا"، ورابعة بتنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ينهي تضارب الارقام والتقديرات. اما التوصية الاخيرة فنصت على ضرورة تطوير هيكلية مهمات لجنة الحوار وتفعيل دورها.اما المرحلة الثانية من عمل مجموعة العمل فركزت على هدف التوصل الى صوغ نص لبناني مشترك حول قضايا اللجوء الفلسطيني".

واكد ان "الاطراف دخلوا متباينين الى الحوار، لكن المواقف لم تكن حادة بفعل التطور والاعتراف الذي حققته القضية الفلسطينية لبنانيا وعربيا ودوليا، واعلان الاخوة الفلسطينيين انهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفا في خلافات اللبنانيين وان مشروعهم الوحيد فيه هو عودتهم الى ديارهم وتحسين اوضاعهم حتى تحقيق ذلك".

وتوقف عند "منهج الحوار الذي اعتمد عرض الآراء بموضوعية، والتفاعل مع كل الطروحات للوصول الى مشتركات تعبر عن تبلور اقتناعات الأفرقاء وعلى العمل الهادئ بعيدا من الاعلان والاعلام".

ووصف "الموافقة على الوثيقة بانها تعبر عن اقتناع تام لدى مختلف الاطراف، ما يشكل اساسا يمكن البناء عليه لبلوغ تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا اللاجئيين الفلسطييين في لبنان"، وشدد على ان "مجموعة العمل تصرفت بسمؤولية عالية انطلاقا من اقتناعها بضرورة مضاعفة الجهد لمعالجة المشاكل الملحة للاخوة اللاجئين، من خلال توفير الحقوق الانسانية والمعيشية لهم وتحسين اوضاع الحياة والبيئة في المخيمات".

واشاد ب"الدور الذي اداه كل من فريق الخبراء: انطوان حداد واديب نعمة وزياد الصايغ، وفريق عمل لجنة الحوار المؤلف من عبد الناصر الابي وزعير هواري ومي حمود، وما بذل من جهد".

وتوقف "عند مشروع التعداد الشامل الذي باشرته لجنة الحوار تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل، ويتولاه جهازا الاحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني باشراف اللجنة"، وصفه بانه "انجاز بالغ الاهمية وضرورة لبنانية وفلسطينية".

واكد ان "قادة لبنان اكدوا مرارا وتكرارا التزامهم الوقوف الى جانب الاخوة الفلسطينيين في محنتهم المستمرة التي تتحمل مسؤولية انطلاقتها واستمرارها اسرائيل اولا واخيرا، والتي تمعن في سياستها الاستيطانية الاقتلاعية، وكذلك المجتمع الدولي من خلال تجاهله أخطار هذه السياسة على رغم الصوت الفلسطيني الصارخ بالدعوة الى استعادة حريته وتحرير أرضه وبسط سيادته وبناء دولته المستقلة عبر تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقه بالحرية والعدالة والاستقلال الناجز على ارضه المحتلة".

ولفت الى ان "صوغ هذه الوثيقة يفرض تحدياته علينا جميعا، مجلسا نيابيا وحكومة وادارات عامة، وعلى القوى السياسية مشاركة او غير مشاركة في صوغها وعلى الاخوة الفلسطينيين وكذلك على المجتمعين اللبناني والفلسطيني عبر ترسيخ ذاكرة جديدة بديلا من ذاكرة الحرب الاهلية".

وختم: "اننا جميعا مسؤولون عن تحويل هذا النص الى روح نابضة بالحياة وسنفعل بالتأكيد بمساعدتكم والتزامكم جميعا".

وقدم الخبير في "الاسكوا عضو فريق الميسرين اديب نعمة عرضا لما تضمنته الوثيقة، وتوقف "عند المرحلة الاولى من عملها ما تقدمت به من توصيات الى رئيس الحكومة في العام 2015".

واشار الى "المرحلة الثانية والمرجعيات التي استندت اليها بما هي الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق الدولية". وتوقف عند "تعريف المجموعة للتوطين بما هو اعطاء الجنسية اللبنانية جماعيا، ومن خارج السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية اقليمية او دولية وخلافا لاحكام الدستور".

وتطرق الى "تعريف المجموعة للاجئ الفلسطيني وتحديد الفئات الفلسطينية بشكل محدد وهي من المسجلين لدى دوائر وزارة الداخلية او "الاونروا"، بالاضافة الى فئة فاقدي الاوراق الثبوتية".

ودعت المجموعة الى "العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ، وهذا الموقف يستند الى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا، ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموما وقضية اللاجئين خصوصا كاحد موجهات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي".

وشمل الحوار التوافق "الابعاد السياسية والاجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين وكذلك دور الدولة في ادارة المخيمات، على الا يقتصر ذلك على البعد الامني، بل يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على ان تتم هذه الادارة فالتفاعل مع "الاونروا" واللجان التمثيلية، وتقويم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على اسس سليمة".

واكدت الوثيقة "حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على ارضه". ودعت الى "علاج اجراءات تقييد الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة".

وفي مجال الامن، اعتبرت الوثيقة ان "وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الاطار والاساس للتعامل مع البعد السيادي والامني انطلاقا من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته". واكدت المجموعة "انهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من اي اعتداء مع ضرورة توحيد وأنسنة الاجراءات الامنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية".

ووصفت المجموعة "رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني". ودعت لبنان الى "استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والديبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية". واعتبرت الوثيقة ان "هناك اهمية لبقاء وكالة "الاونروا" في عملها الاممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحة والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية ما يحقق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس ايجابا على حياة اللاجئين".

وختاما، اعلنت المجموعة "التضامن الكامل مع الاخوة الفلسطينيين شعبا وسلطة وقضية ولاجئيين في مقاومة الاحتلال، والعمل معهم على اقتراع حقوقهم الوطنية المشروعة، والسعي الدؤوب الى تنقية العلاقات اللبنانية من الاثار السلبية للمراحل السابقة، ودعوة الحكومة اللبنانية الى اطلاق مسار صياغة سياسة وطنية متكاملة وثابتة تجاه اللاجئين وقضاياهم تعبيرا عن وحدة المصالح المشتركة".

وقدم اعضاء مجموعة العمل ممثلو الكتل والاحزاب السياسية شهاداتهم عن "الحوار وما تخلله من نقاش هادئ ورصين توصل بهم الى صوغ هذه الوثيقة كتسوية تفتح على تسويات اكثر تقدما وتصب في مجرى تكريس سيادة لبنان ومؤسساته على المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالتعاون مع المجتمع الفلسطيني وممثليه وتحسن اوضاع الحياة وظروفها".

وتم توزيع نسخ من الوثيقة على الحضور بالغتين العربية والانكليزية واقيم حفل وكتيل للمناسبة. 

وقال النائب فياض: "مدى سنتين، تحاورنا وتفاوضنا حول الوجود الفلسطيني في لبنان"، مشيرا الى ان "القوى السياسية المشاركة اختلفت تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية"، واعتبر ان "التجربة كانت شديدة النجاح وشكلت نموذجا انه لو تحاور اللبنانيون ضمن ظروف مؤاتية وفي اطار موضوعي فان في امكاننا الوصول الى النتائج المرجوة"، مشددا على ان "الكثير من الهواجس تبددت خلال هذه النقاشات".

وأضاف: "هناك مصلحة مشتركة لبنانية - فلسطينية بان يجري الاحصاء لاسباب عديدة"، موجها التحية الى "الشعب الفلسطيني ومدينة القدس في مواجهة التمييز العنصري التي تتعرض له".

بدوره، نقل النائب حوري "تحيات الرئيس الحريري الى الحضور وتمنياته بالتوفيق وتقديره لهذا العمل"، وقال: " نلتقي اليوم لعرض نقاط لالتقاء حول قضايا الفلسطينيين في لبنان، لكن تبقى القضية الاساسي هي فلسطين ولا يمكن الا ان نتوجه الى القدس والمسجد الاقصى بالتحية والتضامن والاغناء تجاه ما يواجهه اشقاؤنا في فلسطين"، خاصا مفتي القدس ب"التحية الكبرى".

واشار الى ان "حوار المجموعة حول الفلسطييين في لبنان اوصل الى نقاط التقاء ليست قليلة"، معتبرا ان "ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا وان هذا هو سحر فلسطين".

ورأى ان "ما اتفق عليه من توصيا يصلح أرضا ممتازة للانطلاق وخصوصا في موضوع الاحصاء".

وقال ابي رميا: "عندما طرح تمثيل "التيار الوطني الحر" في مجموعة العمل شعرت بأني ذاهب للمناقشة بمشروع جديد عنوانه الفشل، وان الاجتماعات قاسمها المشترك تضييع الوقت وعدم الوصول الى نتيجة".

اضاف: "تجربتي الخاصة تقول ان العجائب ممكنة في لبنان من اجل الوصول الى نتائج عملية ملموسة، هناك الادارة والارادة"، متوجها بالتحية الى "ادارة الوزير السابق حسن منيمنة وفريق العمل الذين جعلونا نصل الى وثيقة ورؤية جامعة، بالاضافة الى ارادة الاحزاب والقوى الممثلة في هذه اللجنة".

بدوره، قال ممثل "القوات اللبنانية" الوزير السابق كرم: "منذ اول اجتماعات اللجنة لمست انفتاحا وصراحة واقتناعا بضرورة مقاربة القضايا المطروحة بموضوعية بعيدا من الاعلام. واقتنعت بأننا امام فرصة حقيقية يجب الافادة منها لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وقال ممثل "أمل" جباوي: "ان ما جمعتنا هي قضية محورها الانسان وعمادها الارتقاء الى حيث انصهار القلب والعقل وليس فيها قبول بالظلم".

وأضاف: "لقد أردنا من الوثيقة ان تكون مرتكزا سياسيا وقانونيا ومنطلقا لتصويب العمل المسؤول تجاه اخوتنا في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان".

ودعا ابو كروم باسم التقدمي الى "اعتماد منهجية التواصل تجاه كل الملفات بما يقوي عضد الدولة في كل المجالات"، معتبرا ان "هذا الحوار هو مناسبة لتطبيق لغة العقل واستخدام قوة المنطق".

وتحدث عن التجربة رفيق غانم باسم الكتائب والخبراء: انطوان حداد، زياد الصايغ واديب نعمة.
 

  • شارك الخبر