بعدما اتهم حزب الكتائب علنا بتعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في آذار الماضي، قفز المجلس النيابي أمس بعيدا فوق اعتراضات كثيرة سجلها رئيس الحزب النائب سامي الجميل على الرزمة الضرائبية الجديدة، وأقرها بما من شأنه ضرب القدرة الاقتصادية للبنان ومواطنيه، لا سيما الطبقة الوسطى. غير أن الجميل وحزبه لن يقفا مكتوفي الأيدي، بل إنهما مصران على الطعن بالقانون الجديد، في رد على ما يعتبرانها "حملة تستهدف المعارضة"، من دون أن يفوتهما إبقاء خياراتهما مفتوحة.

وفي نعليق على الجلسة النيابية، اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر في حديث لـ"المركزية" أن "الضرائب أقرت من دون خطة اقتصادية شاملة، والموازنة تدرس على طريقة "الترقيع"، ومن الواضح أن مجلس الوزراء غير منتج لأن أعضاءه متفقون على صفقة الحكم، بدليل ابتعاده عن الملفات الخلافية في القضايا السيادية الوطنية. لذلك، هناك فشل اقتصادي متأت من الفشل على المستوى الوطني، لا سيما في ظل انتقاص السيادة".

وفي ما يخص السجال الذي دار في جلسة الثلثاء الفائت بين النائب ابراهيم كنعان وزير المال علي حسن خليل حول وفر من ألف مليار ليرة يمكن الركون إليه لتمويل السلسلة، أوضح الهبر أن "الألف مليار ليرة عبارة عن مساهمات في الوزارات ومكافآت ستحال إلى الدرس في لجنة فرعية تضم كل الأحزاب السياسية. ومن المحتمل أن نلجأ إلى استخدام نصف هذا المبلغ، علما أننا نحاول تمكين الأسلاك العسكرية بالأسلحة أكثر لأنها في وضع حرب. وإذا كان الكلام عن تراجع الانفاق في الوزارات بنسبة 20% صحيحا، فإن هذا لا ينفي أننا أمام عجز يبلغ 5 مليارات دولار تقريبا، ومع السلسلة، قد يرتفع هذا الرقم إلى 6 مليار. وتخفيض العجز يستدعي قرارا سياسيا بالتقشف".

وأشار إلى أن "لجنة المال تدرس الموازنة بالسلق، وهذا يعني أن الأمور لا تدرس في العمق، وإذا أنجزنا الموازنة لهذا العام، فأنا أعتبرها تحضيرا لعام 2018 لأن إنفاق العام 2017 انتهى. ثم إنه ليس هناك فذلكة موازنة، بل مقاربات للحسابات، لذلك لا انجازات للمجلس النيابي على مستوى الرقابة، بدليل أن العجز لا يتراجع، على عكس الواردات الآخذة في الانخفاض".

وعن الخطوات الكتائبية المقبلة، في ضوء المعارضة الشرسة التي يشنها الجميل ضد خيار الضرائب، أكد أن كل شيء وارد، وأن "النائب الجميل مصر على الطعن لأن القانون أقر في ظل مخالفة للدستور الذي ينص على التصويت بالمناداة، بدلا من رفع الأيدي. علما أنني أعتقد أن ما نراه اليوم يأتي في سياق حملة على المعارضة تشنها كل الكتل لأنها لا تريد للنائب سامي الجميل ولا لحزب الكتائب أن ينجحا في المعارضة لأن هناك اجتماعات سداسية عقدت، بعدما اتخذ قرار منح السلسلة، غير أن المطلوب طاولة حوار وطنية تنعقد بصورة عاجلة تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية والرؤية الاقتصادية، وهو ما لم يحصل حتى الآن، علما أن عددا من شركات القظاع الخاص مهددة بالاقفال.

وختم الهبر: "المشكلة الأساسية لا تتعلق بالضرائب فقط بل بعودة النمو الاقتصادي الذي فقدناه منذ العام 2012، لذلك، أسأل هل هناك قرار سياسي سيادي بعدم تخويف العرب ليأتوا إلى لبنان، في مقابل محاولات ضرب وإفقار لبنان الذي يُحكم من طرف واحد؟".