أقرت سلسلة الرتب والرواتب وأقرت معها الاعتمادات اللازمة لتمويلها، في ظل أجواء من التوافق السياسي الذي لم يخل من بعض المناوشات، وأرفقت بتسوية حول الموازنة كحل وسط بين من يطالب بفصلها عن السلسلة، ومن يطالب بجمعهما، وسط تأكيدات بأن السلسلة لا تطال ذوي الدخل المحدود.

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر عبر "المركزية" الى أن "المجلس النيابي أقر السلسلة على رغم بعض التحفظات، وعالج مشكلة استمرت على مدار خمس سنوات من النقاش وتعطيل المجلس النيابي"، لافتا الى أن "في حال وجود تشوهات تمكن معالجتها مع التجربة"، مضيفا أن "أموال المتقاعدين التي شكلت عقدت أساسية، تم تقسيطها على ثلاث دفعات، وفقا لقدرات الخزينة وبشكل تتحمله المالية العامة"، مشددا على "ضرورة اصلاح نظام التقاعد".

ولفت الى أن "المطلب الملح والاصعب قبل السلسلة وبعدها، يبقى مطلب المالية العامة وضرورة الانطلاق باصلاح مالي حقيقي، ففي موازنة 2017 يبلغ العجز 7200 مليار ليرة من دون السلسلة، أما أكبر مصادر هذا العجز فيكمن في قطاع الكهرباء الذي تبلغ نسبة العجز فيه 2300 مليار ليرة، وهذا في ظل انخفاض أسعار البترول، فكيف بالاحرى اذا ارتفعت؟"

وأضاف "من إيجابيات السلسلة أنها أعادت تكوين الطبقة المتوسطة، فالضريبة على القيمة المضافة لا تطال الطعام والحاجات الاساسية، وبالتالي الطبقة المحدودة لن تتأثر، فهي لا تستعمل الكماليات التي طالتها الضرائب"، مشيرا الى "وجود تضخيم في الاعتراضات من قبل المتضررين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الضربية على الفائدة، التي تضعها كل دول العالم وبرقم مرتفع جدا يفوق الـ 7 %"، مشيرا الى أن "من غير المنطقي تكبيل القطاعات المنتجة بالضرائب، ومن يحصل على مدخول ريعي لا يخضع لأي ضريبة، لذلك لا ضرر في فرض 7 % على الفائدة وليس من المبلغ الكامل".

وتعليقا على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الداعم لاقرار الموازنة قبل السلسلة، قال "السلسلة أقرت قبل الموازنة ونواب التيار الوطني الحر لم يعترضوا"، مشيرا الى أن "الموازنة شارفت على الانتهاء والارقام معلومة من الجميع، من هنا لا فرق في حال أقرت بعد السلسلة"، لافتا الى أن "الواردات التي أقرت أمس ليست مرتبطة بشكل مباشر بالسلسلة، بل تدخل الى الخزينة لتمكينها ولمنع الوقوع في عجز أكبر في حال أقرت السلسلة".

وأضاف "بعد اثنتي عشرة سنة من دون اقرار موازنة، نحن مصدومون من الارقام والتفلت الحاصل، على سبيل المثال مباني الاحصاء المركزي، فالمبنى المستأجر حاليا غير مقطّع، ما رتب على الدولة مبالغ طائلة وجهدا كبيرا"، مشيرا الى أن "الدولة ليست كاريتاس، وهناك سوء أداء بشكل مستفز تجب معالجته"، مضيفا "مع الانتهاء من الموازنة نعمل على وضع توصيات للعام 2018، أما بالنسبة لقطع الحساب، فهناك مخارج قانونية عدة من بينها تمرير مادة قانونية تسمح بوجود تحفظ، ولا تبرئ ذمة المسؤولين السابقين إلا بعد صدور تقرير عن ديوان المحاسبة".