أطلق بنك بيبلوس اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2017.

وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %8,5 في نيسان عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة %9,5 في أيار وبنسبة %44,3 في حزيران 2017. وبلغ معدل المؤشر 54,8 نقطة في الفصل الثاني من العام2017 ، أي بانخفاض نسبته %6,3 عن معدل الـ58,5 نقطة في الفصل الأول من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 51,5 نقطة في الفصل الثاني من العام 2017، مسجلاً تراجعاً بنسبة %1,8 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56,9 نقطة، أي بانخفاض نسبته %8,9 عن الفصل الأول من العام 2017.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: "يعود الانخفاض الإجمالي في ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2017 إلى خيبة أمل المستهلكين الكبيرة من ابتعاد الحكومة والطبقة السياسية عن أولوياتهم." وأضاف "تفاءلت الأُسر اللبنانية بأن السلطات ستضع أولويات واحتياجات المواطنين على رأس جدول أعمالها. ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، بالإضافة الى المشاحنات السياسية حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الالتفات لحاجات الأسر اليومية، أديا إلى خيبة آمال المستهلكين." وقال: "نتيجة لذلك، واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، بحيث شكّلت النتائج في نيسان 2017 انخفاضاً بنسبة %38 من النتيجة التي سجلّها المؤشر في كانون الأول 2016."
بموازاة ذلك، أضاف السيد غبريل "ارتفع المؤشر في أيار وخصوصا" في حزيران بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وإقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد." ولكنه لاحظ أن "أحد أسباب تحسّن المؤشر في حزيران قد نتج عن ارتياح المواطنين بأن الخلافات المُنهِكة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسيّة حول القانون الانتخابي قد انتهت أخيراً، وليس بسبب التوقّعات بحصول التغيير المُنتظر من خلال الانتخابات النيابية، خاصة بعد التأجيل المُتعمّد للانتخابات حتى شهر أيار من العام المقبل." وأضاف "تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يُحجِب أو يُقلّل من أهميّة قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، إذ أنّ هذا القرار يشكّل عامل حيوي ومباشر وفوري لتعزيز ثقة المستهلك اللبنانيّ."
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أقل بنسبة %48,3 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %43,3 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009. ولكن كانت النتيجة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017 أعلى بنسبة %2 من معدل المؤشر الشهري البالغ 53,7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها النتيجة الفصلية معدل المؤشر الشهري منذ الفصل الثالث من العام 2011.

وحذّر السيد غبريل من أن "الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع والتي من شأنها أن ترفع مستوى معيشتها وتحسّن أوضاعها الاقتصاديّة والماليّة. وبالتالي، فإن ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران قد يكون مؤقتًا إذا لم تُحقّق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية."
وأشار السيد غبريل إلى أن "نتائج الفصل الثاني من العام 2017 تعكس الشكوك السائدة لدى الأُسَر اللبنانية، حيث أن 10,3% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 67,4% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر19,7 % أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها. كما توقع 10,7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران 2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %62 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة %75,8 في نيسان و%75,1 في أيار 2017."

وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني من العام 2017 أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجّل الطلاب في الفصل الثاني من العام 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، والعاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثاني من العام، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت، وجنوب لبنان والبقاع. وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع المستهلك الدرزي، والسني والشيعي على التوالي.

يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لآراء 1,200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.